بيع أسهم القرض الشّعبي الجزائري يبدأ في 30 جانفي

بورصة الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية في التّاريخ
أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في بيان لها، الخميس، عن انطلاق عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري «CPA»، ابتداءً من 30 جانفي الجاري كمرحلة أولى، بعرض بيع 22 مليون سهم، بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.
وستبدأ عملية بيع الأسهم «كمرحلة أولى بعرض البنك لبيع عام ل 22 مليون سهما عادي قابل للزيادة حتى 60 مليون سهما، في حدود 30 بالمائة من رأس المال إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب العدد الأولي المحدد للأسهم»، حسب البيان.
«وفي حال لم يتم بيع جميع الأسهم المعروضة بحلول نهاية المرحلة الأولى، سيقوم البنك خلال السنة الجارية وبتواريخ ستحدّد لاحقا، بإجراء عمليات بيع كتل تتم من طرف المساهم الرئيسي، أو يقوم بعملية عرض بيع عام إضافي وفقا للتشريعات المعمول بها في بورصة القيم المنقولة»، يضيف البيان، الذي أشار إلى أنّ «هذه العملية ستكون مفتوحة أمام جميع المكتتبين الذين شاركوا في المرحلة الأولى».
ويخص هذا العرض أربع فئات من أشخاص طبيعيين مقيمين من ذوي الجنسية الجزائرية، وأشخاص طبيعيين عاملين لدى القرض الشعبي الجزائري ومستثمرين مؤسساتيين، وكذا أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
وأوضحت «كوسوب» أنّ عدد الأسهم المشكّلة لرأس المال الاجتماعي يقدّر ب 200 مليون سهم، بقيمة إجمالية ب 200 مليار دج، حيث تقدّر القيمة الإسمية للسهم الواحد ب 1000 دج، بينما يقدّر سعر البيع ب 2300 دج للسهم، فيما حدّد تاريخ التمتع بالأسهم 1 جانفي الجاري.
وبخصوص قيمة العرض، فقدّرت ب 137.94 مليار دج لفترة اكتتاب حدّدت من 30 جانفي إلى غاية 28 فيفري، بينما حدّد شكل السندات بأسهم غير مادية، مسجلة في حساب «سندات لدى ماسك الحسابات-حافظ السندات».
أمّا بخصوص تسعير هذه السندات، فسيتم إدراج أسهم الشركة في البورصة بعد انتهاء العملية، وفقا للشروط المحددة في تشريعات بورصة القيم المنقولة.
وأشارت اللجنة إلى أنّ الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالبيع هم القرض الشعبي الوطني، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي، والبنك الوطني الجزائري، وصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك «سوسييتي جينيرال الجزائر» و»تال ماركتس».
كما أوضح البيان أنّ الأرباح وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن أسهم القرض الشعبي الجزائري معفية من الضريبة على الدخل الاجمالي «IRG» أو الضريبة على أرباح الشركات «IBS»، خلال فترة الخمس سنوات ابتداء من 1 جانفي الجاري، وذلك وفقا لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2024.
منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها خلال اجتماعها المنعقد في نفس اليوم تأشيرتها على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالطرح العام الأولي لبيع أسهم المؤسسة العمومية الاقتصادية «القرض الشعبي الجزائري»، وهي شركة ذات أسهم، حسب البيان.
وسيتم وضع المذكرة الاعلامية المؤشر عليها ونشرة الاصدار تحت تصرف المستثمرين على مستوى المقر الاجتماعي للشركة المصدرة والوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالبيع، وأيضا عبر المواقع الالكترونية لكل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وشركة تسيير بورصة القيم والشركة المصدرة.
مرحلة مفصلية
أكّد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، أنّ دخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة، ابتداء من 30 جانفي الجاري، مع طرح الأسهم للبيع يشكّل مرحلة مفصلية في تاريخ السوق المالية في الجزائر.
أوضح رئيس البورصة خلال ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، عقب اجتماع مجلس اللجنة لدراسة ملف إدراج هذا البنك العمومي، أنّ «الأمر يتعلق بحدث سيشكّل مرحلة فاصلة في تاريخ السوق المالية الجزائرية، وذلك لكون القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك تتداول أسهمه في بورصة الجزائر منذ إنشاء هذه الأخيرة».
وأضاف أن هذا الإدراج في البورصة، «يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية، خاصة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للسوق المالية. ونحن هنا أمام المرحلة التي تكرس بداية إصلاحات السوق المالية».
كما أشار إلى أنّ جميع الشروط متوفرة لضمان نجاح هذا الادراج، مضيفا ان قيمة العرض، المقدرة ب 137.94 مليار دج، «ستسمح بمضاعفة رأس مال بورصة الجزائر».
وتابع يقول في ذات السياق، إنّ بورصة الجزائر ستتمكن بفضل هذا الادراج «من تخطي عتبة (1) مليار دولار من رأس مال البورصة خلال هذه السنة»، ممّا سيفتح الطريق أمام مؤسسات أخرى لدخول البورصة.
وكانت معطيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، قد أشارت إلى أنّ بورصة الجزائر قد سجلت في سنة 2022 استئنافا للنشاط، محققة ارتفاعا لرأس مال البورصة ب 67.42 مليار دج (500 مليون دولار تقريبا)، أي بارتفاع بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2021.
كما أنّ العرض العمومي للبيع الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 جانفي الجاري، الى غاية 28 فيفري المقبل، بعرض 22 مليون سهما للبيع، كمرحلة أولى بسعر 2.300 دج للسهم، قد يرتفع كحد أقصى إلى 60 مليون سهما (حد 30 % من راس المال الاجتماعي) في حالة ما إذا فاقت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المعروضة للبيع بشكل أولي.
ويقدّر عدد أسهم راس المال الاجتماعي للقرض الشعبي الجزائري 200 مليون سهم، مع قيمة إسمية للسهم تقدر ب 1000 دج.
وذكر بوزنادة بأنّ مجلس مساهمات الدولة كان قد سمح في شهر ديسمبر الماضي للقرض الشعبي الجزائري بالقيام بفتح رأس ماله الاجتماعي في حدود 30 % عبر بورصة الجزائر، مشيرا إلى أنّ «دراسة التقييم حول البنك قد خلصت الى أن قيمة هذا الاخير تقدر ب 512 مليار دج في نهاية شهر جوان 2023».
وتوضيحا لتفاصيل تجزئة العرض، أي الفئات التي يمكنها الاكتتاب لشراء أسهم القرض الشعبي الجزائري في إطار هذا الفتح الجزئي لرأس المال، أكد المدير العام للبنك من جانبه، أن الأمر يتعلق بالأشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية، من بينهم أجراء القرض الشعبي الجزائري (30 % من الأسهم المعروضة) والمستثمرون المؤسساتيون (30 %) والأشخاص المعنويون من جنسية جزائرية (40 %).
كما أبرز أهمية والطابع «التاريخي» لفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري عبر البورصة بالنظر إلى مبلغ الأسهم المعروضة أمام المستثمرين، ممّا سيسمح بمضاعفة مستوى رأس المال الحالي لسوق البورصة الوطنية.
ويتعلق الأمر، حسب قادري، بفرصة للمستثمرين للحصول على حجم كبير من الأوراق المالية للتداول والاستفادة من مثل هذا الفضاء المالي من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد.
كما يسعى القرض في إطار هذا الدخول إلى البورصة الى القيام بحملة إعلامية واتصالية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين، وكذلك للجمهور العريض والتي ستشمل الجهات الأربع من الوطن.