الشروع في عملية بيع الأسهم ابتداء من 30 جانفي

البورصة ترخّص للقرض الشعبي الجزائري بعد فتح رأسمالها

❊ عرض 200 مليون سهم للبيع ب 1000 دينار للسهم الواحد
❊ مرحلة مفصلية في تاريخ السوق المالية بالجزائر
أكد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، أول أمس، أن إدراج القرض الشعبي الجزائري بالبورصة، ابتداء من 30 جانفي الجاري، مع طرح الأسهم للبيع، يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ السوق المالية في الجزائر.
أوضح رئيس البورصة خلال ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، عقب اجتماع مجلس اللجنة لدراسة ملف إدراج هذا البنك العمومي، أن "الأمر يتعلق بحدث سيشكل مرحلة فاصلة في تاريخ السوق المالية الجزائرية، كون القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك تتداول أسهمه في بورصة الجزائر منذ إنشاء هذه الأخيرة". وأضاف أن هذا الإدراج في البورصة، يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية، خاصة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للسوق المالية.. ونحن هنا أمام المرحلة التي تكرّس بداية إصلاحات السوق المالية.
في سياق متصل، أكد بوزنادة أن جميع الشروط متوفرة لضمان نجاح هذا الإدراج، مشيرا إلى أن قيمة العرض، المقدرة ب137,94 مليار دينار، ستسمح بمضاعفة رأس مال بورصة الجزائر. وتمكن هذه الأخيرة من تخطي عتبة المليار دولار من رأس مال البورصة خلال هذه السنة، ما سيفتح الطريق أمام مؤسسات أخرى لدخول البورصة.وسيسمح العرض العمومي للبيع الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 جانفي ويستمر إلى غاية 28 فبراير المقبل، بطرح 22 مليون سهما للبيع، كمرحلة أولى بسعر 2300 دينار للواحد، وقد يرتفع كحد أقصى إلى 60 مليون سهما (حدّ 30 % من الرأسمال الاجتماعي) في حال فاقت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المعروضة للبيع بشكل أولي.
ويقدر عدد أسهم رأس المال الاجتماعي للقرض الشعبي الجزائري ب200 مليون سهم، مع قيمة اسمية للسهم تقدر ب1000 دينار. وتعفى الأرباح وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن أسهم القرض الشعبي الجزائري من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، خلال 5 سنوات ابتداء من 1 جانفي الجاري، وذلك وفقا لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2024.وذكر بوزنادة، بأن مجلس مساهمات الدولة كان قد سمح في ديسمبر الماضي للقرض الشعبي الجزائري بالقيام بفتح رأس ماله الاجتماعي في حدود 30% عبر بورصة الجزائر، مشيرا إلى أن "دراسة التقييم حول البنك خلصت إلى أن قيمة هذا الأخير تقدر ب512 مليار دينار في نهاية جوان 2023".
وتوضيحا لتفاصيل تجزئة العرض، أي الفئات التي يمكنها الاكتتاب لشراء الأسهم، أكد المدير العام للبنك أن الأمر يتعلق بالأشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية، من بينهم أجراء القرض الشعبي الجزائري (30% من الأسهم المعروضة) والمستثمرون المؤسّساتيون (30%) والأشخاص المعنويون من جنسية جزائرية (40%). ويعتزم القرض الشعبي الجزائري تنظيم لقاءات تحسيسية جهوية، حول إدراجه في بورصة الجزائر، من خلال لقاءات مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين.