أكد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن دخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة، ابتداء من 30 يناير الجاري، مع طرح الأسهم للبيع يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ السوق المالية في الجزائر.
وأوضح رئيس البورصة خلال ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، عقب اجتماع مجلس اللجنة لدراسة ملف ادراج هذا البنك العمومي, أن "الأمر يتعلق بحدث سيشكل مرحلة فاصلة في تاريخ السوق المالية الجزائرية، وذلك لكون القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك تتداول أسهمه في بورصة الجزائر منذ انشاء هذه الاخيرة".
وأضاف ان هذا الادراج في البورصة، "يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية، خاصة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للسوق المالية. و نحن هنا أمام المرحلة التي تكرس بداية اصلاحات السوق المالية".
كما أشار الى ان جميع الشروط متوفرة لضمان نجاح هذا الادراج, مضيفا ان قيمة العرض، المقدرة ب137.94 مليار دج، "ستسمح بمضاعفة رأس مال بورصة الجزائر".
وتابع يقول في ذات السياق، أن بورصة الجزائر ستتمكن بفضل هذا الادراج "من تخطي عتبة (1) مليار دولار من رأس مال البورصة خلال هذه السنة"، مما سيفتح الطريق أمام مؤسسات أخرى لدخول البورصة.
وكانت معطيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، قد أشارت إلى أن بورصة الجزائر قد سجلت في سنة 2022 استئنافا للنشاط، محققة ارتفاعا لرأس مال البورصة ب67.42 مليار دج (500 مليون دولار تقريبا), أي بارتفاع بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
كما أن العرض العمومي للبيع الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 يناير الجاري، الى غاية 28 فيفري المقبل، بعرض 22 مليون سهما للبيع، كمرحلة أولى بسعر 2.300 دج للسهم، قد يرتفع كحد أقصى الى 60 مليون سهما (حد 30 بالمائة من راس المال الاجتماعي) في حالة ما اذا فاقت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المعروضة للبيع بشكل أولي.
ويقدر عدد أسهم راس المال الاجتماعي للقرض الشعبي الجزائري 200 مليون سهم، مع قيمة اسمية للسهم تقدر ب1000 دج.
و ذكر بوزنادة، بأن مجلس مساهمات الدولة كان قد سمح في شهر ديسمبر الماضي للقرض الشعبي الجزائري بالقيام بفتح رأس ماله الاجتماعي في حدود 30 بالمائة عبر بورصة الجزائر، مشيرا الى ان "دراسة التقييم حول البنك قد خلصت الى أن قيمة هذا الاخير تقدر ب512 مليار دج في نهاية شهر يونيو 2023".
وتوضيحا لتفاصيل تجزئة العرض، أي الفئات التي يمكنها الاكتتاب لشراء أسهم القرض الشعبي الجزائري في اطار هذا الفتح الجزئي لرأس المال، اكد المدير العام للبنك من جانبه، ان الأمر يتعلق بالأشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية , من بينهم اجراء القرض الشعبي الجزائري (30 % من الأسهم المعروضة) والمستثمرون المؤسساتيون (30 بالمائة) و الاشخاص المعنويون من جنسية جزائرية (40 بالمائة).
كما ابرز أهمية والطابع "التاريخي" لفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري عبر البورصة بالنظر الى مبلغ الأسهم المعروضة امام المستثمرين, مما سيسمح بمضاعفة مستوى راس المال الحالي لسوق البورصة الوطنية.
و يتعلق الامر، حسب قادري، بفرصة للمستثمرين للحصول على حجم كبير من الاوراق المالية للتداول والاستفادة من مثل هذا الفضاء المالي من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد.
كما يسعى القرض في اطار هذا الدخول إلى البورصة الى القيام بحملة إعلامية و اتصالية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين و كذلك للجمهور العريض و التي ستشمل الجهات الاربع من الوطن.
و تجدر الإشارة الى ان بورصة الجزائر تضم حاليا, : أليانس للتأمينات و شركة بيوفارم و فندق الأوراسي و مؤسسة صيدال فضلا عن مؤسسة صغيرة و متوسطة AOM invest وهي شركة ذات اسهم مختصة في الاستثمارات المالية.
و بعد القرض الشعبي الجزائري, من المتوقع ان تسجل بورصة الجزائر خلال هذه السنة دخول بنك التنمية المحلية عبر فتح راس ماله في حدود 30 بالمائة كذلك.