قرار محكمة العدل الدولية تاريخي وانتصار للقانون

رحّب حقوقيون فلسطينيون بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، بشأن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني حول ارتكابه لجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تمثل «قرارا تاريخيا وانتصارا للقانون»، وتضع الدول الداعمة للاحتلال أمام «مسؤولية قانونية».
أكد نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حمدي شقورة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قرار محكمة العدل الدولية هو»تاريخي وانتصار للقانون»، باعتبارها أعلى هيئة قضائية أممية تقبل دعوى ضد الكيان الصهيوني وترفض طلبه برد هذه الأخيرة (الدعوى)، مشيرا إلى أن هذا القرار «يضع الدول الداعمة للاحتلال سواء عسكريا أو سياسيا أمام مسؤولية قانونية».
وأضاف المتحدث أن الكيان الصهيوني «ملزم وفي غضون شهر بالامتثال لقرار المحكمة بكل تفاصيله وبتقديم إثبات مملوس من خلال إجراءات عملية»، تصب كلها في وقف استهدافه للمدنيين من سكان قطاع غزة.
وقال شقورة إن مجرد رؤية الكيان الصهيوني - الذي اعتاد على التنكر لجرائمه أمام القانون الدولي - في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، «هو تحقيق للأهداف التي كان ينتظرها الشعب الفلسطيني من هذه الهيئة القضائية الدولية»، لافتا إلى أن كل الدول التي تقدم الدعم للاحتلال الصهيوني تعد «طرفا في جرائمه» التي يقترفها ضد سكان غزة.
وبخصوص ما إذا كان الكيان الصهيوني سيلتزم بتطبيق قرار المحكمة، أشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن «الاحتلال لن يوقف جرائمه، ولا عدوانه على القطاع ولكن من المؤكد أن الضغط الدولي سيزداد عليه حتى من أقرب حلفائه».
ورجح أن «التحريض الممنهج والمستمر من قادة الاحتلال على الإبادة والتهجير الجماعي لأهالي غزة سيتوقف، على غرار ما حدث فور انعقاد أولى جلسات المحكمة قبل أيام».
من جانبه، ثمن مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، جميل سرحان، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بإلزام الكيان الصهيوني اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة وبشكل فوري، واتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
ويرى سرحان أن هذا القرار «يؤسس» لإدانة الكيان الصهيوني بارتكابه للإبادة الجماعية في قطاع غزة، معربا عن أسفه «لعدم اتخاذ المحكمة قرارا واضحا بوقف العدوان والعمليات العسكرية، كما جاء في طلب جنوب إفريقيا».
وأكد أن «منع الإبادة الجماعية لا يمكن أن يتحقق دون وقف كامل للعدوان الهمجي على غزة»، داعيا «المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وبشكل فوري لتطبيق تدابير المحكمة».
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت الجمعة، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأمرت المحكمة، الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.