تدابير استباقية من أجل استقرار السوق في رمضان

تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتموين السوق الوطنية، وذلك من خلال ضمان الوفرة والتحكم في الأسعار، لتفادي الاضطراب الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية، وتم اتخاذ تدابير هامة في هذا الاتجاه.
من المنتظر أن يتم إغراق السوق بالسلع والمنتوجات، بعد فتح باب استيراد المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، وإلغاء الرسم الإضافي "دابس" على استيراد اللحوم، لضمان الوفرة والسعر المعقول تلبية لاحتياجات المواطن، خاصة وشهر الرحمة الذي هو على الأبواب، حيث تكثر المضاربة، التي تعد عاملا رئيسيا لارتفاع الأسعار.
يندرج تموين السوق بالمواد الأساسية ضمن مجهودات رئيس الجمهورية في محاربة المضاربة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، التي تأثرت كثيرا بالممارسات في السنوات الأخيرة بعد جائحة كورونا، ما يستدعي اتخاذ تدابير لضمان استمرار وديمومة تموين السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
تأتي الرقابة واستحداث مخابر على مستوى الموانئ والمطارات التي تعمل على مراقبة جودة السلع المستوردة، في مقدمة التدابير التي ستساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن، كما ستمكن من إغراق السوق بكميات كافية من السلع والمواد الأساسية مثل البقوليات التي عرفت مؤخرا ارتفاع جنوني في أسعارها.
وتكتسي التدابير الرقابية والاحترازية والاستباقية بالغ الأهمية عشية حلول شهر رمضان الكريم، ستساهم في تفادي المبالغة في الاستهلاك كلما حلت هذه المناسبة الدينية، كما تمكن من مواجهة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتوفير كمية كافية من السلع الاستهلاكية، وتخدم الحركة التجارية كذلك بشكل كبير.
في السياق، ثمن رئيس فيدرالية حماية المستهلك زكي حريز، التدابير التي اتخذتها الحكومة من اجل ضمان الوفرة في المنتوجات والمواد الاستهلاكية، مشيرا الى انه تم ترسيم المجلس الوطني لتنظيم السوق منذ أشهر، ويضطلع بدراسة احتياجات الاستهلاكية الوطنية، ويحاول أن يضع موازنة بين الصناعة الغذائية المحلية والاستيراد.
ذكر حريز أنه كان هناك لقاء مع مدير الاستشراف على مستوى وزارة التجارة مؤخرا، تم خلاله التأكيد على أن كميات هائلة من المواد ستدخل الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة، وأنها ستكون كافية لتلبية حاجيات المواطنين.
وأكد حريز أن الوفرة ستؤدي بالضرورة الى انخفاض وتحكم في الأسعار، خاصة بعد رفع الرسم الإضافي الذي كان يطبق على اللحوم المستوردة، متوقعا أن لا يتعدى سعرها 1100 دج للكلغ الواحد، وان الكميات المستوردة من هذه المادة، ستحدث توازنا بين العرض والطلب، وينتظر أن ينعكس ذلك على السعر اللحوم المحلية التي ما تزال تعرف ارتفاعا.
وأبرز في السياق أن التموين وإغراق السوق بالمواد الاستهلاكية خاصة الأساسية مع ضمان سلسلة إمداد متواصلة، سيساهم في ضبط الأسعار ويضع حدا لتلاعبات التجار، وهذا من شانه أن ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا الدواوين منها ديوان الخضر والفواكه للقيام بدورها لتحقيق الاستقرار في السوق، من خلال التحكم في مخزون هذه المنتوجات الفلاحية، مناشدا السلطات العمومية التدخل من أجل تفعيل دور هذه الدواوين، كما يرى أنه لا بد من رؤية شاملة في مسألة تموين السوق بالمواد التي يحتاجها المواطن ويعتقد أن كلها أساسية، وأن تكون هناك نظرة استشرافية لتفادي الوقوع في أزمات التموين.