قانون المالية 2016 سيجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين

حذرت من كارثة اجتماعية مطلع السنة، رابطة حقوق الانسان:
قانون المالية 2016 سيجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، مؤكدة بأن الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم يعد متناسبا مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري، سيما بعد إجهاز الحكومة والبرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد مصادقة على قانون المالية 2016 الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الإجتماعي.

واعتبرت الرابطة في بيان تلقت"اليوم" نسخة منه "بأن القانون يتضمن مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد، مشيرة الى وجود مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباه في بداية سنة 2016، في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم، إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر".


لوبيات المضاربة، الضرائب والرسوم تضع الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن

ومن هذا المنطلق، تساءلت الرابطة كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنوني أكثر من 20 بالمائة في سنة 2015، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة في سنة 2016.

وأرجعت الرابطة الأسباب الى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم،احتكار السوق، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري لدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة الى عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للانتاج المحلي، حمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وحفزاً لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.

كما أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة والحالية في ايجاد منظومة أمن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة.

وضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن.



الرابطة تقترح حلولا لتحسين القدرة الشرائية وحماية الفئات الهشة


كما اقترحت الرابطة بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، منها ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية وتصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية، وذلك عن طريق وضع سياسة الأجور حسب القدرة الشرائية، الى جانب ايجاد القواعد الضرورية المنظمة للسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات"من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليه، إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، والتي تظل محدودة التأثير في الواقع في ظل سيادة المحتكرين الذين يفرضون سطوتهم على السوق وعلى سلسلة الإنتاج، والتي يبقى المنتج والمستهلك خارج التأثير، ولم تنجح هذه الدواوين حسب المتدخلين في ضمان هوامش مقبولة في الأسعار رغم تدعيمها، وتفادي النقص أو الندرة في المنتجات.

كما دعت الى تكثيف شبكة التوزيع، من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة، وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر، وإعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.