في قرار استثنائي اتخذته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: الترخيص باستيراد اللحوم البيضاء والحمراء لكسر الأسعار

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن الترخيص باستيراد اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة إلى جانب اللحوم البيضاء المجمدة، لتموين السوق بهذه المواد، وكسر الأسعار التي شهدت مؤخرا ارتفاعا محسوسا، وحددت الوزارة الفترة ما بين 10 و20 سبتمبر الجاري لإيداع طلبات التراخيص الصحية للاستيراد.
كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها عن فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين لتموين السوق بكميات إضافية من لحوم البقر الطازجة والمجمدة والمعبئة بالتفريغ الهوائي، إلى جانب لحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة، إضافة إلى اللحوم البيضاء المجمدة، موضحة بأن الإجراء يندرج في إطار تموين السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك.
ودعت الوزارة المتعاملين في مجال استيراد اللحوم بمختلف أنواعها، لإيداع ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم البيضاء والحمراء عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على أن تدوم العملية طيلة الفترة الممتدة ما بين 10 و20 سبتمبر الجاري
وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بأن إجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد هذا النوع من المواد، متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، مشددة على ضرورة إرفاق الطلبات ببرنامج سنوي مرتقب كما هو مطلوب.
ويتزامن الترخيص باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء مع ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق، التي بلغت مؤخرا حوالي 550 دج للكغ بالنسبة للحوم الدجاج، وحوالي 3 آلاف دج للكلغ الواحد من لحم البقر والأغنام، مما جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن اقتناء هذه المواد، أو يكتفون بشراء كميات محدودة منها لا تغطي الحاجة.
ويأتي قرار وزارة الفلاحة في سياق تطبيق توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتفادي التقشف في توفير المواد الأساسية للمواطنين، قائلا في اللقاء الدوري مع ممثلي قطاع الإعلام عقده شهر أفريل المنصرم، إن الندرة غير مسموح بها في ظل توفر المنتوج المحلي، والسماح بالاستيراد لتغطية العجز.
وأضاف الرئيس بأن التقشف في الاستيراد لا يجب أن يطال حاجيات المواطنين، وأن التزامات بعض القطاعات بتوفير العملة الصعبة من خلال الحد من الاستيراد، لا ينبغي أن تؤدي إلى حدوث أزمة في التموين بالمواد الأساسية.
كما ترأس مؤخرا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني اجتماعا للجنة الخاصة متعددة القطاعات، من أجل دراسة الإجراءات الكفيلة بضمان تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، من خضر ولحوم، معلنا عن اتخاذ جملة من التدابير في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الوزارة الأولى.
ووجه من جهته وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني تعليمة بتحرير استيراد السلع التي لا يغطي انتاجها المحلي السوق الوطنية، مع تسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو المنتجة محليا، لضمان التموين بشتى المواد واسعة الاستهلاك، والحد من الارتفاع في الأسعار الذي يضر بجيب المواطن البسيط.
ترحيب ممثلي منظمات التجار بقرار وزارة الفلاحة
ورحب الاتحاد العام للتجار والحرفيين بقرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتضمن فتح المجال أمام المتعالمين لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، مؤكدا بأن الإجراء يعد تجسيدا لمطالب سبق وأن رفعها التنظيم في عديد المناسبات، من أجل تحقيق الاستقرار في الأسعار، والحفاظ على توازن واستمرار النشاط التجاري.وأكد مدير الديوان بالتنظيم عصام بدريسي في تصريح «للنصر» بأن الإجراء جاء في وقته، سيما وأنه يتعلق بترخيص استثنائي لاستيراد كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء لتغطية السوق، موضحا أنه كان لابد من القيام بهذه الخطوة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية التجار الذين ينشطون في مجال اللحوم الحمراء، بعد أن اضطر الكثير منهم إلى التوقف عن النشاط إلى حين تحسن الوضع.
وسجل المصدر نوعا من التأخر من طرف الإدارة في الترخيص باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، بحجة أن رسالة رئيس الجمهورية كانت جد واضحة، وتؤكد على ضرورة التوجه إلى استيراد المواد الأساسية وواسعة الاستهلاك في حال عدم كفاية المنتوج المحلي.وأضاف المتدخل بأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين كان من بين أوائل المطالبين باستيراد كميات إضافية من اللحوم الحمراء والبيضاء من أجل كسر الأسعار، والقضاء على حالة الركود التي تشهدها السوق بسبب تراجع وتيرة الطلب على هذه المواد نظرا لارتفاع أسعارها.
وأكد عصام بدريسي بأن المضاربة تحدث عند تراجع الوفرة، وأن الترخيص بالاستيراد ينبغي أن يكون وفق دفتر شروط صارم، بما يضمن الحماية للمربين، متوقعا تسجيل تراجع محسوس في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بعد دخول الكميات المزمع استيرادها قريبا.وأكد من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، بأن القرار اتخذ لحماية القدرة الشرائية، ووضع حد للارتفاع المحسوس في أسعار هذه المواد بنسبة فاقت 50 بالمائة في السنتين الأخيرتين.وأوضح المتدخل في تصريح إعلامي بأن الإنتاج الوطني من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء في الجزائر لا يتجاوز 1 مليون طن في السنة، في حين يفوق الطلب على هذه المواد 1.5 مليون طن، مسجلا عجزا في التموين باللحوم الحمراء والبيضاء بكميات تقارب 400 ألف طن.
وأضاف المصدر بأن منع استيراد هذه المواد مع نقص الإنتاج المحلي أحدث خللا في العرض والطلب، وأدى إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدا بأن قرار وزارة الفلاحة يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء.
وشدد بولنوار على ضرورة مرافقة ودعم الموالين والمربين للنهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما و أن المساحة الشاسعة للجزائر يمكنها أن توفر فضاء كبيرا للرعي والإنتاج الحيواني، بهدف بلوغ 50 مليون رأس من الماشية على الأقل، والتخلص من اللجوء في كل مرة للاستيراد لتغطية الطلب على اللحوم خاصة في شهر رمضان.