مضى أزيد من خمسة أشهر على "زلزال الحوز" الذي ضرب عدة أقاليم بالمغرب، وما يزال المتضررون يطالبون برفع المعاناة التي يعيشونها، وتمكينهم من الدعم المخصص لهم، ومعالجة هذا الوضع غير السليم الذي يعيشونه منذ 8 سبتمبر الماضي. وخلال الأسابيع الأخيرة، خرجت عشرات الأسر في مسيرات ووقفات احتجاجية، بعدة مناطق متضرّرة، تستنكر الوضع المزري الذي تعيش فيه رفقة أبنائها، محاطة بعدة مخاطر، وتطالب بحقها في الدعم، ورفع التهميش. وخرجت الأربعاء، عشرات الأسر، تنتمي لدواوير تابعة لإقليم تارودانت، في مسيرة احتجاجية نحو مقر العمالة، حيث طالبت المسؤولين بالتدخل السريع والعاجل، وتمكين المتضررين من حقوقهم، والتمسوا تدخلا ملكيا لرفع المعاناة التي يعيشونها. وبعدما ظلّت أبواب مقر عمالة تارودانت موصدة في وجوههم، مع عدم الإنصات لهم من طرف المسؤولين، اختار المحتجون مواصلة طرق الأبواب، والانتقال إلى مقر جهة سوس ماسة بأكادير. وقرّر عشرات المحتجين، نساء ورجالا، قطع ما يزيد عن 80 كيلومترا مشيا على الأقدام لساعات طويلة من تارودانت إلى أكادير، حيث واصلوا السير طوال الليل، وسط المخاطر، ووصلوا صباح الخميس ليتناثروا على الأرصفة المقابلة لمقر الولاية بعدما بلغ منهم التعب مبلغه. وجدّد المتضررون من الزلزال، أمام مقر ولاية الجهة بأكادير، مطالبتهم بتوفير شروط العيش الكريم وتمكينهم من حقهم في الدعم، والوفاء بالوعود والالتزامات التي تمّ تقديمها لهم. الفساد يحرم المنكوبين من الدعم المحتجون أكدوا من جديد أنهم يعانون رفقة أبنائهم وأسرهم في صمت ماديا ومعنويا ونفسيا، ويبيتون في العراء وفي خيم لا تحميهم، ودون أدنى وأبسط شروط العيش الكريم، وأنهم لم يقطعوا كل هذه المسافة بالجوع والعطش، إلا لأن حياتهم في هذه الأوضاع باتت لا تطاق. وانتقد المحتجون ما شاب عملية الدعم من "فساد" و«محسوبية" ما أدى إلى حرمان أسر هدمت منازلها ومات بعض أفرادها، وفقدت ماشيتها وما تملك، من الدعم، ما ضاعف معاناتها. وقال المتضررون إن خمسة أشهر مرت على وقوع الزلزال، لكن وضعهم ما يزال على ما هو عليه، فلم يصلهم من تنمية المناطق المتضررة وإعادة الإيواء سوى الكلام والخطاب، ولم يروا شيئا على أرض الواقع. وناشدت الأسر المحتجة تدخلا ملكيا من أجل وضع حدّ لهذه المعاناة، والوقوف على ما شاب عملية الدعم من فساد، وتدبير حلول عاجلة لحفظ كرامة المتضررين، فهم أيضا مغاربة ومواطنون كاملو الحقوق. احتقان إجتماعي في الأثناء، أعلنت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية عن خوض اضراب وطني انذاري يومي 21 و28 فيفري الجاري، ضمن برنامج تصعيدي تدريجي للحركة الاحتجاجية لتحقيق المطالب الاجتماعية للموظفين وتحسين ظروف عملهم. وامتدت موجة الإضرابات التي تهزّ قطاعات حيوية في المغرب وحالة الغليان الاجتماعي المتواصل على أكثر من صعيد، إلى قطاعات المالية والعدالة إلى جانب قطاع التعليم الذي شهد غليانا على مدار السنوات الماضية.
