أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية "لخضر رخروخ"، الثلاثاء، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية تيزي وزو، أن منفذ الطريق السيار "شرق- غرب"، الذي يربط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة من المرتقب تسليمه قبل نهاية سنة 2025، خاصة بعد التسوية والمتابعة المستمرة للمشروع سيما إعادة تقييم الميزانية. المشروع عرف منذ انطلاقته خاصة سنتي 2015 و2016، عدة مشاكل تتمثل في تسوية وضعية الملاك السابقين للأراضي ومسألة الميزانية التي كانت حجرة عثرة في استكمال أشغال المشروع الذي توقف عدة مرات منذ انطلاق اشغاله، ما أدى إلى إعادة تقييم الميزانية لعدة مرات من اجل استكماله وتسليمه في الآجال الجديدة التي حددت قبل نهاية سنة 2025 ن خاصة وانه مشروع حيوي من شأنه أن يخفف الخناق ويفك الضغط على ساكنة ولاية تيزي وزو الذي ينتقلون الى ولاية البويرة لعدة ساعات في حين ان المشروع سيقلص المدة الزمنية، كما انه يسرع من عجلة التنمية الاقتصادية بمنطقة ذراع الميزان التي تحوي على منطقة نشاطات من شأنها ان تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.وأضاف الوزير أن الدولة قد بذلت جهودا كبيرة لتمويل هذا المشروع الذي استأنفت أشغاله من عدة أسابيع، وذلك من خلال رفع العراقيل عليه وإعادة تقييم ميزانيته لضمان الانتهاء من أشغال وتجسيده الفعلي على ارض الواقع بعد عدة سنوات من التأخر، حيث أعيد تقييم الميزانية على مرتين في السنوات الماضية خاصتين سنتي 2023 و2024، وهذا ما سيساعد في تسليمه في الآجال المحددة. مشيرا في ذات السياق أنه ومن خلال اطلاعه على وضعية المشروع فقد سجل وجود إمكانيات كافية لتسليم الشطر الأول على مسافة 19 كلم انطلاقا من ذراع الميزان إلى الجباحية وهذا أواخر سنة 2024، فيما يرتقب تسليم الطريق الاجتنابي خلال الصائفة القادمة الامر الذي سينفس وينقص من الضغط المسجل في مدينة ذراع الميزان، مؤكدا إن كل الأمور متوفرة لتسهيل المهمة على شركات الانجاز من اجل التمكن على تسليم المنفذ بكامله في سنة 2025 والذي ما تزال أشغاله في طور الانجاز، لهذا وجب على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية والعمل على دعمه بكل الموارد المالية اللازمة مثمنا بذلك لمجهودات التي قامت بها السلطات المحلية والولائية الذين تمكنوا من تحرير الرواق لاستكمال الأشغال وتجسيده دون توقف. ومن جهة اخرى، فقد أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ان إنجاز المشاريع في بلادنا تعتمد على الشركات الجزائرية التي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الأشغال العمومية وذلك من خلال احتكاكها بالشركات الأجنبية التي يعتبر وجودها أمرا ضروريا من اجل تجسيد العديد من المشاريع رغم الكفاءات والمؤهلات التي تتوفر عليها الشركات الجزائرية خاصة من ناحية الانجاز، اما في ناحية المقاييس، فالجزائر تتموقع في منطقة ومحيط يجب التأقلم معه، خاصة أثناء انجاز الطرقات التي يجب أن تتأقلم عليها المركبات خاصة الشاحنات التي وجب على أصحابها مراعاة عامل الوزن وفقا للمقاييس اللازمة كي لا تزيد ميزانية هذه المشاريع أضعاف ما كانت عليه. أما عن البرنامج الذي سطرته الدولة في انجاز المشاريع المتعلقة بالطرقات من اجل فك الخناق عن المواطنين في مختلف الولايات، فقد أكد الوزير أن الدولة سطرت برنامجا هاما لانجاز شبكة طرقات، مع مراعاة مسالة الأولويات والأهمية في الولايات، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من شبكة الطرقات هي طرقات بلدية.
