أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، بخنشلة، أن إرجاء عرض مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لمنتسبي قطاع التربية الوطنية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 فبراير "جاء ليعطي المزيد من المكتسبات والتحسينات" تتلاءم ومستوى تطلعات ''الجماعة التربوية'' والأستاذ على وجه الخصوص. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها بالمدرسة الابتدائية غندوس بشير بالتجمع السكاني الثانوي إيقوبان ببلدية شيلية، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية خنشلة، أن ''القانون الأساسي الجديد لعمال التربية سيكون بمثابة مكسب استراتيجي للقطاع ومن شأنه إضفاء المزيد من الاستقرار للمدرسة الجزائرية''. وكشف بلعابد أن ''رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يتابع بصفة شخصية مدى تطور إعداد مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لمنتسبي قطاع التربية الوطنية ويولي أهمية كبرى لهذه الفئة للارتقاء بها إلى المكانة التي تستحقها في المجتمع''. وبخصوص امتحانات نهاية الموسم الدراسي، أفاد الوزير بأن التحضيرات جارية على قدم وساق تحسبا للامتحانات المدرسية الوطنية وفق رزنامة مضبوطة بعدما تم رقمنة التسجيل في هذه الامتحانات متمنيا بأن تكون النتائج في مستوى التطلعات لتعكس المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية ومنتسبو قطاع التربية. وكشف الوزير بأنه سيشرع قريبا في برمجة لقاءات مع نقابات قطاع التربية، مؤكدا بأنه لم ينقطع أبدا في لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين الذين اعتبرهم ''قوة مرافقة وقوة اقتراح وبناء أفكار من شأنها أن تساهم في الرقي بالقطاع''. وكان بلعابد قد أكد، خلال معاينته مدى تقدم أشغال مشروع إنجاز ثانوية بمخطط شغل الأراضي 2 ببلدية قايس، على ضرورة تسليم الثانوية قبل الدخول المدرسي المقبل، مسديا تعليمات لمدير التربية لولاية خنشلة تقضي بضرورة تعيين الطاقم الإداري لهذه المؤسسة التربوية في القريب العاجل من أجل مرافقة المشروع ومتابعة طبيعة الإشغال مع إجراء إحصاء دقيق لساكنة هذه المنطقة من أجل التحضير الجيد لاستقبال التلاميذ في ظروف حسنة. رقمنة قطاع التربية قطعت شوطا كبيرا أكد بلعابد أن "عملية رقمنة قطاع التربية الوطنية قطعت شوطا كبيرا"، وان التحضيرات جارية لتنظيم ملتقى وطني لتقييم العملية لحصر الانشغالات و العمل على رفع العقبات وإتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة. وأوضح بلعابد خلال زيارته للمدرسة الابتدائية الرقمية العربي التبسي بعاصمة الولاية أن "قطاع التربية قام برقمنة عديد العمليات التي ساهمت في تطوير القطاع لاسيما تلك التي تستدعي الدقة والشفافية والحياد في معالجتها حيث يتم حاليا تسجيل وتنظيم مواعيد الامتحانات لفائدة 11 مليون تلميذ متمدرس عبر 30 ألف مؤسسة تربوية يعمل بها قرابة المليون موظف عبر الأطوار التعليمية الثلاث بفضل الرقمنة". وأضاف أن "دائرته الوزارية بصدد التحضير لتنظيم ملتقى وطني لتقييم ملف رقمنة قطاع التربية الوطنية باعتباره أحد الحلول الناجعة للرقي بالقطاع حيث سيتم الاستماع لحصيلة عمل القائمين على هذا الملف وكذا انشغالاتهم من أجل العمل على رفع كل العقبات التي اعترضتهم من أجل حلها وإتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية كبيرة للرقمنة". كما أبرز بأنه "زيادة على صياغة البرامج التربوية من خلال الكتاب الرقمي لتخفيف الحقيبة المدرسية عل ى التلاميذ، تواصل وزارة التربية الوطنية تزويد مختلف المدارس المنتشرة عبر تراب الوطن باللوحات الرقمية عشية كل دخول مدرسي تحسبا للوصول إلى تغطية شاملة بهذه اللوحات التي تساعد التلاميذ على التحصيل الجيد مواكبة للتطورات التكنولوجية الحاصلة في كافة بلدان العالم". وبشأن البعثة الاستعلامية البرلمانية التي زارت مؤخرا ولاية خنشلة وعاينت مختلف هياكل قطاع التربية، أفاد الوزير بأن التقرير الذي دونته كان محل متابعة ودراسة من طرف دائرته الوزارية، مشيرا إلى أن عمل هذه اللجنة يعد مجهودا يضاف إلى جهود ممثلي القطاع وكذا شبكة المفتشين المتواجدين بكل التراب الوطني لتطوير المدرسة الجزائرية". وأسدى الوزير خلال معاينته لمدى تقدم أشغال مشروع إنجاز متوسطة بطريق فرنقال ببلدية خنشلة، تعليمات إلى مقاولة الإنجاز بتسريع وتيرة الأشغال والعمل بنظام المناوبة لتدارك التأخر المسجل على نسبة الإنجاز تحسبا لتسليم المشروع خلال شهر يوليو المقبل ووضعه حيز الخدمة خلال الدخول المدرسي 20242025. قبلها كان وزير التربية الوطنية قد استمع بثانوية محمد العيد آل خليفة ببلدية متوسة لعرض حول واقع القطاع بولاية خنشلة تلاه عرض آخر من طرف مدير التجهيزات العمومية عبد الوهاب بوديب حول المشاريع المسجلة لفائدة ذات القطاع وتلك التي هي في طور الإنجاز. كما عاين ظروف التمدرس بابتدائية أحمد بوزاهر الواقعة بمنطقة نائية بإقليم بلدية بغاي واستمع لانشغالات الطاقم التربوي.
