المزارع النموذجية.. دور هام في تطوير الاقتصاد الوطني

يرى الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة أن القطاع الفلاحي بصفة عامة طرأت عليه عدة تغييرات من التسيير الذاتي إلى الثورة الزراعية ثم المزارع النموذجية وبعدها المستثمرات الفردية والجماعية، وبالرغم من ذلك لم يجد الطريق الصحيح الذي يجب انتهاجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
أكد لعلى بوخالفة ضرورة إسناد تسيير المزارع النموذجية للمهندسين الزراعيين قصد النهوض بهذا الموروث الفلاحي الهام الذي سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأبرز الخبير الفلاحي بأنه "لابد من استغلال الفرصة وإعطاء التسيير للمهندسين الزراعيين الذين يتخرجون من الجامعة الجزائرية بما يقارب 250 ألف إطار سنويا، لأنها من اختصاصهم وبهذا توفير مناصب عمل من جهة، ومن جهة أخرى تطبيق تكوينهم في صالح هذه المزارع مما سيساهم في نجاحها وبلوغ هدف الأمن الغذائي".
وأضاف المتحدث في تصريح ل "الشعب" بأن " المزارع النموذجية هي عبارة عن معهد للتكوين ومركز لتلقين التقنيات الحديثة وكذا ملتقى للفلاحين قصد دراسة المشاكل والعراقيل، وان لا يكون هناك فرق بينها وبين معاهد التكوين الفلاحي باعتبارها مدرسة تتوفر على كل الإمكانيات اللازمة من مخابر وعتاد وتقنيين وعدة جوانب إيجابية لو تستغل بالطريقة الصحيحة يمكن أن تلعب أدوارا رئيسية في التنمية الفلاحية".
وفيما يخص النهوض بهذه الثروة الفلاحية تابع محدثنا، لابد أولا من إحصاء هذه المزارع النموذجية والتشخيص الميداني لها قصد الوقوف على النقائص المادية والبشرية وتحديد إمكانياتها من ناحية المحيطات الزراعية من ناحية العتاد، التربة، المياه واستصلاحها والاعتماد على المهندسين الزراعيين المتكونين في المجال لتسييرها ومرافقتها.
كما يجب أن يكون تنويع للأنشطة الزراعية خاصة التي تعرف نقصا كبيرا، مشيرا إلى استيراد ما قيمته 10 مليار دولار حاليا من الحبوب، الزيوت، اللحوم الحمراء، بودرة الحليب والسكر وغيرها، وعليه لابد من استغلال هذه المزارع النموذجية في هذه النشاطات.
وأشار الخبير إلى تربية رؤوس الأغنام خاصة السلالة الحمراء الموجودة في ولاية سعيدة وإعادة النظر في إحياء هذه المزارع أمام الحاجة الماسة الى اللحوم عوضا الاستمرار في برنامج الاستيراد، ونفس الشيء بالنسبة للحليب لماذا لا نخلق مزارع مثل مزرعة المراعي في السعودية، لابد من استغلال مثل هذه المرافق وإحيائها حتى تساهم في المنتجات الإستراتيجية وبالتالي تمكننا من تقليص تدريجيا في الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة.
إعادة هيكلة المزارع النموذجية
ثمّن الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة القرارات الأخيرة للسلطات العليا في البلاد قصد إعادة النظر في هيكلة هذه المزارع النموذجية واقتراح برامج وحلول فورية حتى تلعب دورها في الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار محدثنا إلى بدايات نشأة المزارع النموذجية التي انطلقت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات بعدد يقدر آنذاك ب 174 مزرعة نموذجية على مساحة إجمالية تقارب 47 ألف هكتار، وكانت متعددة النشاطات هناك مزارع تتكفل بالجانب الفلاحي الحيواني والنباتي ومنها لتربية الدواجن وتسمين رؤوس الأغنام والعجول حتى تربية النحل هناك مزارع لتطوير البذور والشتلات لإنتاج المحاصيل الزراعية كالحبوب.
ويضيف قائلا: "لكن للأسف هذه المزارع النموذجية كانت من المفروض أن تكون مثالية وتكون عبارة عن نموذج للتنمية لكنها أصبحت مع مرور الوقت مجرد مزارع عادية تسير دون ورقة طريق، فضلا عن غياب المتابعة الميدانية والرقابة وحتى المحاسبة ولم تحقق الهدف الرامي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
وبعدها أصبحت هذه المزارع النموذجية تشكل ثقلا على الدولة وباتت تشكل عجزا للميزانية فيما تم التفكير خلال سنة 2015 في كيفية التخلص منها من خلال توزيعها على المجموعات الفلاحية.