ترقية التشغيل بالقطاع الاقتصادي.. وتعميم رقمنة الخدمات العمومية

ضبط قواعد الطيران المدني.. وتنظيم تسويق السلع الاستهلاكية
متابعة تنفيذ التدابير التضامنية للفلاحين المتضررين من الفيضانات
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عروض تخص عدة قطاعات، وهذا لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء 13 مارس 2024، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني وبحث سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالجوانب التجارية للسلع ذات الاستهلاك الواسع والاستماع إلى عروض قطاعية لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي تمحور بشكل خاص حول المشاريع الرامية إلى تعميم رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها لضمان تقريب الإدارة من المواطن.
كما استعرضت الحكومة مدى تقدم عملية تنفيذ التدابير التضامنية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي مست بعض الولايات في الفترة الأخيرة، واستمعت إلى عرض حول التقرير المرحلي المتعلق بالتحضير لعملية الإحصاء العام للفلاحة الذي يعتبر خطوة أساسية من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع والمساعدة على وضع السياسات العمومية ذات الصلة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول إصلاح جهاز إدماج طالبي الشغل المبتدئين، تضمن عددا من التدابير المقترحة لترقية التشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي لفائدة طالبي الشغل المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل».