تطبيق تعليمة سلال يعالج الوضع

شعلال مدير الوكالة الوطنية للتشغيل:

أكد محمد طاهر شعلال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن تطبيق التعليمة التي أصدرها الوزير الأول سيساهم في معالجة إشكالية التشغيل المطروحة بحدة في ولايات الجنوب، مشيرا إلى الإجراءات الصارمة والعقوبات التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات التي تخالف ما جاء في هذه التعليمة.
ذكر شعلال في حصة إذاعية للقناة الأولى أن إشكالية التوظيف ظلت مطروحة في ورقلة منذ ما يقارب 10 سنوات، غير أن في هذه المدة كما قال هناك بعض شركات تنصيب العمال تأقلمت مع الوضع وأصبحت شركات خدمات وأصبح لها رموز في السجل التجاري.
وكشف في سياق ذا صلة أنه تم تسجيل لدى البعض من هذه الشركات خروقات في تطبيق القانون ،تتمثل في امتلاكها لعدة رموز مختلفة في السجل التجاري، مختلفة وغير متكاملة، بالإضافة إلى عدم وضوح الرموز لدى بعض المؤسسات التي تنشط في مجال الخدمات البترولية والتي لم تحدد تفاصيل عن نوع النشاطات التي تقوم بها، كاستخدام طرق ملتوية لتنصيب العمال .
وأكد بأن تنصيب اللجنة القطاعية التي جاءت تطبيقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الأول ويشرف عليها والي الولاية، جاءت لتعالج أسباب المشاكل المطروحة في مجال التشغيل، وشدد على الشركات التي تعمل في الجنوب التقيد بهذه التعليمة ، من خلال عمل ميداني مستمر، ومراقبة مجريات الأمور وتقديم تقرير مفصل للوزير الأول كل شهر.
وأبرز أن هذه الشركات التي لا تحترم التعليمة تتخذ ضدها تدابير ردعية إدارية وقضائية ، وهي تخص شركات المتعامل العام والخاص وكذا أعوان الدولة و جميع المؤسسات التي ترفض الإلتزام بتطبيق ما تضمنته هذه التعليمة.
وتتمثل العقوبات التي تلحق بالمخالفين للتعليمة كما ذكر شعلال في تعليق السجل التجاري أو فسخ العقود ورفض منح رخص العمل للشركات التي تطلبها ،إجبار شركات المناولة منح رواتب تصل قيمتها إلى 80 بالمائة لتلك التي تمنحها الشركات الكبرى، وعدم التمييز بين العمال الذين يقومون بنفس العمل
ويتقاضون أجورا مختلفة ، ويعد هذا حسبه من ضمن الأسباب التي خلقت الاحتقان في ولايات الجنوب .
ذكر شعلال أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تساهم في بعث الاستثمار والتنمية في ولايات الجنوب، حيث أن التعليمة لم تأت كما قال لمعالجة الوضع فحسب ، بل لفتح مجالات أخرى ، كتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة ، وذلك بالاستفادة من آليات التشغيل المختلفة، وهذا ما يسمح للشباب من خلق مقاولات واستحداث مناصب الشغل، وهذا ما سيعطي دفعا لمجال المقاولة في هذه المناطق ، ويساهم بصفة كبيرة في امتصاص البطالة التي تعاني منها هذه الشريحة.
وأضاف في سياق متصل أن هناك دور كبير الوكالة الوطنية للتشغيل، لأنها تمثل الوساطة بين عروض و طلبات العمل، باعتبارها تمثل مرفق عمومي، أصبح يقدم خدمات أفضل مما كانت عليه في الماضي ،بالإضافة إلى ضبط عالم الشغل.