شعلال " أي مخالف لتعليمات سلال سيٌتابع قانونيا"

على كل الشركات أن تصب أجور متساوية لعمال الجنوب

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أن تعليمة الوزير الأول لمعالجة التشغيل والحد من البطالة في ولايات الجنوب يشرف عليها الوالي لمتابعة مدى تطبيقها وحمل المؤسسات المتواجدة في الجنوب على التقيد بأحكامها.
وأضاف شعلال أن الوالي قام بتنصيب لجنة متابعة ميدانية في ورقلة، حيث تقوم هذه الأخيرة بتقديم تقرير شهري للوزير الأول وأن تسجيل أية مخالفة لتعليمات سلال ستتابع قانونيا.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن التعليمة تفرض على الشركات مهما كان نشاطها صب أجور متساوية للعمال فقد وقفنا على حالات حيث في نفس الشركة عاملين يشغلان نفس المنصب يختلفان في الأجر، والشباب يرفض العمل في شركات المناولة نتيجة عدم التساوي في الأجور.
وتوقع محمد الطاهر شعلال أن الطلب سيتزايد لتأسيس المؤسسات المصغرة على وكالة دعم التشغيل " أنساج "و "الكناك" في ولايات الجنوب مما ينجم عنها خلق مناصب عمل وهي فرصة لدمج طالبي العمل في سوق الشغل عن طريق الفكر المقاولاتي.
ومن جهته، أوضح شعلال أن وكالة التشغيل كان لها مشاكل في سوق الشغل في ورقلة بسبب رمز في السجل التجاري الذي يقضي بتنصيب العمال مما خلق عدم التوازن في توزيع مناصب العمل، قائلا "إن الدولة اتخذت قرارات صارمة في ذات الوقت لشطب الرمز لعدم وجود شركات تنصب العمال في هذه الولاية وبعد عشر سنوات تأقلمت بعض الشركات مع الوضع وتطورت حيث أصبحت شركة خدمات لها رموز في السجل التجاري، كما لاحظت الوكالة وجود نشاطات متضاربة في بعض الشركات في نفس السجل التجاري أي غير متكاملة لعدم وجود تفاصيل للنشاط الذي تقوم به". وفي الأخير شدد شعلال على ضرورة وضع آليات المراقبة في الميدان، وتطبيقا لتعليمة سلال فإن مجموعة من القرارات والإجراءات ستتخذ لمراقبة ومعالجة كل الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع في الجنوب، أما فيما يتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية على مستوى السجل التجاري أكد شعلال أنها محددة لعناوين النشاطات وفي بعض الأحيان نجد تسمية خدمات بترولية دون تحديد النشاط لخرق القانون.