الطلب على المياه المعدنية ارتفع بنسبة 40% في رمضان

يعتبر سوق المشروبات والمياه المعدنية سوقا رائجا خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعدّ منتجات هذه الشعبة الأكثر طلبا من قبل المواطنين، لذلك قرّر المنتجون مضاعفة كميات الإنتاج واعتماد أسعار ترويجية وخاصة تتماشى والمناسبة الدينية، فيما عرفت أسعار المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية استقرارا منذ بداية رمضان، شابتها بالمقابل سلوكات فردية لتجار حاولوا استغلال الشهر للرفع من أسعارها.
كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني، عن ارتفاع الطلب على اقتناء المياه المعدنية بنسبة 40%، منذ بداية شهر رمضان المبارك، مقارنة بمعدلات الاستهلاك خلال بقية أيام السنة، مؤكدا استقرار أسعارها، موازاة مع رفع كمية الإنتاج من خلال ضخ كميات كبيرة منها في السوق لتلبية طلبات واحتياجات الجزائريين.
منافسة شديدة بين المتعاملين الاقتصاديين
وأوضح حماني في تصريح ل«االشعب"، أن الاستهلاك المتزايد من قبل المواطنين وطلبات الجمعيات الخيرية والمشاركين في أعمال البر من خلال إقامة مطاعم الرحمة خلال الشهر الفضيل يرفع حجم الطلب على المياه المعدنية خلال شهر رمضان المبارك، برغم رفض المتعاملين الاقتصاديين الإفصاح عن كمية الإنتاج الموجهة للأعمال الخيرية من باب الحفاظ على سرّ و«قدسية" هذا العمل الخيري التطوعي.
وأبرز ممثل المتعاملين الاقتصاديين في شعبة المشروبات، أن السوق خلال رمضان وككل سنة، يشهد منافسة شرسة بين مختلف العلامات، حيث تشتد المنافسة بين مختلف منتجات هذه الشعبة، ما يمنح الفرصة أمام المستهلكين لاختيار المنتجات الأنسب للعلامات التجارية للمياه المعدنية، موضحا أن كل منتجي المياه المعدنية، تخضع منتجاتهم للرقابة من قبل المصالح المختصة، من أجل ضمان سلامتها حسب أحسن المواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين، وهو الأمر الذي تحدث عنه وزير التجارة الطيب زيتوني، قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتحدّث رئيس جمعية المنتجين عن بعض السلوكات السلبية للمواطنين خلال الشهر الفضيل، التي وقف عليها شخصيا، حيث يعمد بعض التجار لاستغلال القارورات التي تُعبأ فيها المياه المعدنية، لرفع سعرها بغية محاولة الكسب السريع، وهي سلوكات فردية تعود إلى الذهنيات وأخلاقيات التجار، لا تتحمل الجمعية أو المنتج مسؤوليتها.
وفي هذا الخصوص، كشف ذات المتحدث عن سلوكات أخرى مشينة تسيء لمنتجي المياه المعدنية، لا تنحصر فقط في رمضان بل تمتد إلى أشهر السنة، مثل محاولة الغش بتعبئة القارورات بمياه الحنفية، الأمر الذي لم ولن تتسامح معه الجمعية، موضحا أن الهيئة الاقتصادية التي يرأسها، كانت قد أبغت وزارة التجارة بالأمر بعدما كشفت بعض الممارسات من قبل بعض المنتجين، والتي قامت بدورها باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مثل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين.
بالمقابل، لفت محدثنا إلى وجود استقرار في الأسعار خلال الشهر الفضيل، من خلال التزام كل المنتجين بالتسعيرة المتفق عليها، بل اعتمدوا أسعارا ترويجية، مثلما دعت اليه وزارة التجارة وترقية الصادرات سابقا.
تراجع الطلب على المشروبات والعصائر
أما فيما يخص المشروبات الغازية والعصائر، كشف رئيس الجمعية عن تراجع الطلب عليها منذ ما يقارب خمس سنوات، وقال "المواطن الجزائري غيّر من نمط استهلاكه، حيث إن الطلب على المشروبات الغازية تراجع مقارنة بالسنوات الماضية".
وأوضح أن مائدة الطعام خلال هذا الشهر، وضعت المياه المعدنية في المرتبة الأولى، لتليها العصائر والمشروبات، لتقفز المشروبات الغازية للمرتبة الثالثة، موضحا أن السبب يعود لتغيير نمط حياة المستهلك الجزائري الذي بدأ يتخلى تدريجيا عن المواد الحافظة والتقليل من مادة السكر.
وبهذا الخصوص، أفاد محدثنا أن المنتوج الوطني، يغطي الاحتياجات الوطنية بنسبة 100 بالمائة ويتوفر على كل الشروط الصحية والقانونية للمحافظة على صحة المستهلك، مبرزا وجود مراقبة ومتابعة لنسبة السكر والمدخلات المؤطرة بمراسيم وقوانين، ليذكر في السياق بالقانون الذي يحدد نسبة السكر في المشروبات والمشروبات الغازية، التي لا تتجاوز نسبة 105 غرام من السكر للتر الواحد، وهي نسبة مقبولة ومتفق عليها.
وأضاف حماني مؤكدا أن أغلب المنتجين في هذه الشعبة، امتثلوا للقانون الخاص بتحديد نسبة السكريات في المشروبات الغازية والعصائر، حيث تحدد نسبة 105 غرام للتر الواحد من المشروبات والمشروبات الغازية، بينما تخلو تماما هذه النسبة في العصائر الطبيعية. علما أن سوق العصائر والمشروبات الغازية يقدر ب250 مليار دينار، و9 بالمائة من الإنتاج الوطني للسكر يوجه لهذه الشعبة.
وأبرز رئيس الجمعية اعتماد أغلب المنتجين لعروض خاصة وترويجية تخص شهر رمضان نظرا للاستهلاك الكبير التي تعرفه المشروبات في هذا الشهر مع الطلب المتزايد عليها، فيما عرفت أسعارها استقرارا.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، قد توعد المنتجين في هذه الشعبة البالغ عددهم 58 منتجا، بتطبيق قوانين المضاربة وعلى كل من تسول له نفسه رفع الأسعار والمساس بجيوب المواطنين، باعتبار هذه الممارسة شكلا من أشكال المضاربة، بإخضاعهم للرقابة، عندما قال أياما قليلة قبل حلول الشهر الفضيل، "لن نسمح بالزيادات الفجائية في الأسعار وغير المبررة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن".
————————