لا تسامح مع المتلاعبين بالأسعار في شهر رمضان

مكانة المنتوج المحلي محفوظة في السوق الدولية
شدد، أمس، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التسبب في زيادات في الأسعار خلال شهر رمضان، من خلال مراقبة المنتجين، وهو ما يطبق على شعبة المشروبات والعصائر والمياه المعدنية الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل.
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، خلال أشرافه على افتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة، المنظم بقصر المعارض "صافكس" بالجزائر العاصمة، أن حجم سوق العصائر والمشروبات الغازية يقدر ب250 مليار دينار، وقال إن 9٪ من الإنتاج الوطني للسكر يوجه لهذه الشعبة، معتبرا أن هذه التظاهرة الاقتصادية تعتبر فرصة للتعريف بالمنتوجات الوطنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وأيضا لتعزيز هذه الشعبة والرفع من القيمة المضافة وجودة المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير، خاصة وأن شعبة المشروبات والعصائر في تطور ملحوظ، وحققت فائضا في الإنتاج الوطني الموجه للصناعات التحويلية.
وأعلن الوزير عن ارتفاع وتيرة التصدير في هذه الشعبة، حيث من المنتظر بلوغ الهدف المسطر خلال السنة الجارية بتحقيق فائض في المدخلات المستوردة من الخارج، خاصة وأن منتوجاتنا تصدر إلى أوروبا، المشرق العربي وإفريقيا وكذلك مكانة المنتوج المحلي محفوظة في السوق الدولية، بصفتها منتجات مطلوبة بقوة بالخارج.
وأفاد وزير التجارة، أن المنتوج الوطني يغطي الاحتياجات الوطنية بنسبة 100٪ ويتوفر على كل الشروط الصحية والقانونية للمحافظة على صحة المستهلك، مبرزا وجود مراقبة ومتابعة يومية لنسبة السكر والمدخلات المؤطرة بمراسيم وتنظيمات وقوانين. ليذكر في السياق، بصدور قراريين مشتركين بين عدة دوائر وزارية يحددان نسبة السكر في المشروبات، التي لا تتجاوز نسبة 105 غرام في السكر، وهي نسبة مقبولة ومتفق عليها بين القطاعات المعنية، محذرا من المآلات القانونية لتجاوز هذه النسبة.
من جهة أخرى، وتحسبا للشهر الفضيل، توعد وزير التجارة المنتجين في هذه الشعبة، البالغ عددهم 58 منتجا، بتطبيق قوانين المضاربة وعلى كل من تسول له نفسه رفع الأسعار والمساس بجيوب المواطنين، باعتبار هذه الممارسة شكلا من أشكال المضاربة، بإخضاعهم للرقابة، والضرب بيد من حديد على كل من يريد خلق الفوضى في البلاد. وقال، لن "نسمح بالزيادات الفجائية في الأسعار وغير المبررة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن".
وفيما يخص أسعار المياه المعدنية والمشروبات والعصائر، كشف الوزير عن مباشرة كل الإجراءات لإجبار علامتين، كانتا قد رفعتا أسعار منتجاتهما بدون مبرر ودون سابق إنذار، بغية تخفيضها وهما تخضعان الآن لمصالح الرقابة، مذكرا باستفادة المنتجين من الدعم الذي توفره الدولة، سواء تعلق بالمياه، الكهرباء وحتى مرافقة المستثمرين.
كما طلب ممثل الحكومة من المتعاملين الاقتصاديين، تقديم عروض خاصة وترويجية خلال شهر رمضان، نظرا للاستهلاك الكبير والطلب المتزايد عليها الذي تعرفه المشروبات في هذا الشهر.