سيادة الجزائر بين أيادٍ أمينة.. وفلسطين أولوية أولوياتها

الدبلوماسية الجزائرية تؤدي دورها بكل سيادة واستقلالية
تبني طرق مبتكرة وغير مسبوقة لتحريك مجلس الأمن ودفعه للاضطلاع بمسؤولياته
اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر يظل الأمثل لوحدة مالي وحرمتها الترابية
الساحل جزء من أمننا ولا يمكن أن نتخلى عن واجبنا أمام التحديات التي تواجهها المنطقة
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر تضع القضية الفلسطينية «أولوية أولوياتها»، وشدد على أن القرار «التاريخي» المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي ملزم، وسيشرع في بحث آليات تنفيذه، ابتداء من اليوم، مفيدا بأن الدبلوماسية الجزائرية تؤدي مهمتها «بحرية وسيادة واستقلالية».
قدم الوزير أحمد عطاف، لمحة شاملة عن الحيثيات التي أحاطت بالقرار 2728 المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي، والذي تقدمت به مجموعة العشر للدول غير الدائمة العضوية وبمبادرة من الجزائر.
وأكد في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن الوفد الجزائري تمكن من قيادة مبادرة مشتركة لمجموعة العشر، لطرح مشروع قرار حول فلسطين وتم اعتماده بنجاح.
وأفاد بأنه أول قرار يصدره المجلس بمضمون واضح وصريح وهو المطالبة بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، «ما يعد مكسبا لافتا للقضية الفلسطينية». مشيرا إلى تبني الجزائر طرقا مبتكرة وغير مسبوقة لتحريك مجلس الأمن ودفعه للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الفلسطينيين، وإعادة هذه القضية التي أزيحت من أولويات المجموعة الدولية في وقت سابق إلى مكانها الطبيعي.
وبفضل هذه الطرق المبتكرة، سيحسب للجزائر أنها كانت وراء «أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن بصفة مشتركة في تاريخ الأمم المتحدة».
قوة المبادرة الجزائرية، تعود إلى كونها أشركت الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون أربع قارات هي إفريقيا، آسيا، أوروبا وأمريكا اللاتينية، والتي تمثل كامل المجموعة الدولية، مثلما أوضح عطاف.
ما يمكن وصفه بالتعبئة الاستثنائية للمجموعة الدولية، من قبل الجزائر، دفعت الولايات المتحدة إلى الانضمام، ولو شكليا، للرأي الجامعي، من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض والاكتفاء بالتصويت بالامتناع.
في السياق، كشف وزير الخارجية أن كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية أنتوني بلينكن، وقبل أقل من ساعة على عملية التصويت، أخبره في مكالمة هاتفية بانحياز واشنطن إلى المجموعة الدولية «لوضع مسار غير مشروط لوقف إطلاق النار ولوصول المساعدات الإنسانية ومنح الفرصة للمسار السياسي».
وخلال الندوة الصحفية، قدم عطاف بعض تفاصيل المواجهة الدبلوماسية بين الجزائر وواشنطن على مستوى مجلس الأمن الدولي، حول القضية الفلسطينية عموما والوضع في غزة على وجه التحديد. وقال: «نحن نتعامل بمسؤولية وصراحة مع شركائنا، وأبلغنا الولايات المتحدة أننا سنصوت ضد المشروع الذي تقدمت به، الجمعة الماضية، لثلاثة أسباب».
وتتعلق باعتمادهم لصيغة «وقف مشروط لإطلاق النار بإطلاق سراح الأسرى وهذا أمر تعجيزي. ثم إن اللائحة الأمريكية تدين حماس 3 مرات، فطلبنا إدانة الاحتلال الذي قتل أزيد من 32 ألف فلسطيني وطلبنا تعديلا جزئيا يحذر من مغبة الهجوم على رفع ولم يؤخذ بذلك».
وفي المجمل، يؤكد عطاف أن الخلاف بين الجزائر وأمريكا في مشاريع القرارات تمحور حول وقف إطلاق النار الذي نطالب به نحن وهم يقولون «وقف القتال بشكل مؤقت». وأضاف، بأن النقطة الثانية في الخلاف، هي إدانة حماس، ورفض إدانة الكيان الصهيوني» وهذا غير مقبول لا سياسيا ولا أخلاقيا»، نظرا للمجازر الوحشية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأشار إلى عدم تضمن النص المعتمد، أمس الأول، أية إدانة لحماس. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية غيرت موقفها لما قبلت بوقف إطلاق النار «وهو ما أطلعني عليه بلينكن».
قرار ملزم
وبعد الهستيريا التي أصابت الكيان الصهيوني وتلويحه بعدم الامتثال للقرار، أكد وزير الخارجية، أنه «قرار ملزم، لأن القانون الدولي»، يقول، «إن قرارات مجلس الأمن ملزمة مهما كانت الظروف ومهما كانت أوهام الأطراف المعنية به». وتابع قائلا: «لو لم يكن ملزما ومحرجا لما شاهدنا رد الفعل الهستيري للاحتلال الإسرائيلي»، مستطردا بأنه «قرار تاريخي ليس فقط لأنه يضع حدا لإطلاق النار ولكن أيضا من ناحية هوية من سهروا على إعداده وهم 10 دول من 4 قارات».
وأعلن عطاف في السياق، أن أولويات الجزائر في مجلس الأمن في قادم الأيام، هي متابعة تنفيذ القرار على الأرض، حيث سيشرع، بداية من اليوم، في مشاورات مغلقة داخل المجلس لوضع الآليات التنفيذية. وأفاد بأن التوصل إلى الصيغة التنفيذية يتطلب هو الآخر عملا شاقا ومشاورات حثيثة مع عديد الأطراف.
حول إمكانية التقدم بمبادرات جديدة، تصل إلى حد طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة في حالة رفضه الامتثال للقرار، أكد أن القانون الدولي يفرض عقوبات على كل من يرفض الامتثال لقرارات مجلس، مذكرا بأن الكيان الصهيوني يعيش لحظات مشابهة لآخر أيام نظام الأبارتيد.
وفي ظل هذه المجهودات الحثيثة التي وضعت الجزائر في واجهة الأحداث الدولية، كأكبر داعم للقضية الفلسطينية، أكد عطاف أن الجزائر لا تشعر بأي ضغوط لقاء ما تقوم به وهي «تصرفات عادية ومهنية لكل دبلوماسية ناجعة».
وذكر الوزير بخطاب رئيس الجمهورية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين أبرز أن السياسة الخارجية لبلادنا يتم إنجازها بكل حرية وسيادة واستقلالية، وأن القضية الفلسطينية تدخل في صميم عقيدتنا الدبلوماسية.
وفي ملفات أخرى، جدد عطاف قناعة الجزائر بأن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، يظل الإطار الأمثل لوحدة مالي وحرمتها الترابية وسلامتها، لأنه يجمع ما بين الفرقاء. وأوضح، أن الحوار الداخلي الذي أطلقته الحكومة الانتقالية في باماكو، «ليس حوارا إدماجيا وإنما إقصائي لأنه لم يشمل بعض تنظيمات الشمال».
وبخصوص الوضع في النيجر، اعتبر عطاف أنه غير مستقر، منتقدا التدخلات الأجنبية المتزايدة في المنطقة. وذكر بأن الجزائر تعتبر الساحل جزءاً من أمنها «ولا يمكن ان تتخلى عن واجبها أو تتقاعس أمام التحديات التي تواجهها المنطقة وأنها تعمل مع أشقائها لمواجهة كل هذه التهديدات المشتركة».
وفي ملف الصحراء الغربية، أكد عطاف أن المغرب قد يروج لتسجيل نقاط سياسية صغيرة ولكن الحقيقة الدامغة والمرة بالنسبة له، أن القضية الصحراوية مسجلة في الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار ومسجلة في مجلس الأمن، والملف لم يطو كما يتوهمون ولن يطوى إلا عبر تنظيم الاستفتاء.
على صعيد آخر، كشف عطاف عن لقاء مغاربي على مستوى القادة، لبعث أطر التشاور فيما بين الدول في ظل الغيبوبة التي أصابت اتحاد المغرب العربي. وسيكون اللقاء امتدادا للاجتماع الثلاثي الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على هامش منتدى الغاز وضم كلا من تونس وليبيا، مبرزا أن الجزائر سجلت موقفها بكل وضوح وفي وقته بشأن المشروع المغربي لمصادرة ممتلكات سفارتها، مشددا على أن سيادة الجزائر بين أياد أمينة.