"العدل الدّولية" تعيد الأمل لقضية فلسطين العادلة

لقي قرار محكمة العدل الدولية ترحيبا دوليا، ودعوات تؤكد ضرورة تنفيذ الحكم، وإجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه وتنكيله بالمدنيين في قطاع غزة. وأعاد قرار محكمة العدل الدولية الأمل للشعب الفلسطيني وكل مؤيدي القضية الفلسطينية في ايجاد مخرج للصراع، ووقف الدمار الذي فرضه الاحتلال على قطاع غزة المكتظ بالسكان، خاصة بعد فشل مجلس الأمن الدولي في عديد المرات في إدانة العدوان.
رغم التخوف من "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن المخول بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، فإنّ قرار هذه الأخيرة شكّل سابقة إنسانية، وهي تفتح الباب للضغط الدولي الدبلوماسي والسياسي على الكيان الصهيوني لوقف حرب الإبادة، إمّا بوقف التعامل أو وقف تصدير السلاح له، إلى حين البت النهائي وإصدار القرار بشأن جريمة حرب الإبادة الجماعية.
وفي أولى ردود الفعل الدولية، رحّب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بقرار محكمة العدل الدولية، والرامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدّمة من جنوب إفريقيا.
وأكّدت اللجنة على ضرورة أن ينفذ الاحتلال التدابير الملزمة المؤقتة لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالسكان المدنيين الفلسطينيين. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التأكد من تنفيذ أمر المحكمة، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة، وقراري مجلس الأمن (2712) و(2720) لعام 2023، حيث يلزم وقف إطلاق نار فوري لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة.
ترحيب دولي
تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي بندور، إنّ الكيان "دولة محتلّة وتدير شؤون فلسطين، وينبغي أن توفّر الخدمات الأساسية التي تحتاجها الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يجبر الأجهزة الأممية والدولية على اتخاذ ما يلزم لحماية الجميع".
وقالت إسبانيا، التي ندّدت سابقا بالعدوان الصهيوني، على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز في منشور على منصة "إكس" "نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية، ونطلب تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
وأكّد أنّ بلاده ستواصل الدفاع عن السلام، والعمل على إنهاء الحرب والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية.
ضرورة تنفيذ القرار
من جهته قال الاتحاد الأوروبي إنّ قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها، ويتوقّع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
فيما دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال الكيان الصهيوني، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، وقالت الجامعة العربية من جهتها، إنّ الحكم الأولي يُمثّل انتصارًا للقيم الإنسانية وحسمًا للجدل حول ما تمثّله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بدوره، أنّ قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت مختلف الدول العربية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرّتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
الاحتلال وحلفاؤه في حرج
يضع قرار محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني وحلفاؤه في حرج دولي، حيث أنّ عدم الامتثال له سيضرب سمعتهم التي طالما تغنّوا بها باعتبارهم دولة قانون وديمقراطية، خاصة وأنّ محكمة العدل الدولية وفي قرارها اعتمدت على أدلّة ملموسة تؤكّد نيّة الاحتلال في ارتكاب إبادة جماعية ضد مجموعة سكانية.
جلسة طارئة لمجلس الأمن
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأربعاء المقبل بطلب من الجزائر بشأن قرار محكمة العدل الدولية، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني.
وكان المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد قال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن غوتيريش يؤكّد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
أمّا عن سبب عدم حكم العدل الدولية بإيقاف الحرب، قال خبراء في القانون الدولي، إنّ المحكمة لم تصدر قرارا بوقف القتال أو وقف إطلاق النار، لأنها لا تمتلك قوّة أو شرطة لتنفيذه"، "كما أنه من اختصاص مجلس الأمن الذي يعمل على حفظ وصون الأمن الدولي، وبالتالي هو ليس من اختصاص المحكمة".
بين القرار والتّنفيذ
تعتبر القرارات النهائية والأوامر بالتدابير التحفظية ملزمة لطرفي النزاع فور صدورها، ومن ثم يتعين نظريا على الاحتلال الصهيوني الامتثال لها، وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها في قطاع غزة، لكن ماذا لو لم يمتثل لها؟
وينبئ استمرار الاحتلال في حرب الإبادة رغم قرار العدل الدولية بنيته في عدم الالتزام به، في حال لجأ الطرف المدعي، وهو جنوب افريقيا في هذه الحالة إلى مجلس الأمن، لأنّه المخول بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، على اعتبار أنّها لا تملك آليات التنفيذ، على النقيض من محكمة الجنايات الدولية.
لكن القرار في مجلس الأمن يتطلّب إجماعا من الدول الخمس الكبار دائمة العضوية، ويتعلق الأمر بكل من الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا وأمريكا.
فيما يأمل الكيان الصهيوني أن تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض، الذي قد يسقط تنفيذ القرارات التحفظية لمحكمة العدل ضد الكيان الصهيوني.