الإقتصاد الجديد..مؤشّرات خضراء وأرقام تتكلّم

قانون استثمار جديد لاستقطاب المتعاملين الأجانب وخلق الثّروة
يؤكّد خبراء ومتتبّعون للشأن المحلّي في الجزائر أنّ القفزة النوعية في النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة تحقّقت بفضل جهود الحكومة على مستوى قطاعات الطاقة والصناعة والفلاحة والخدمات بالدرجة الأولى، وهو ما أكدّه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن الجزائر الذي توافقت أرقامه، وتلك التي قدّمتها الحكومة بشأن النمو الحقيقي الذي سيظل قويا باتفاق كل الآراء.
نوّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتوافق الأرقام والإحصائيات التي تطرحها الحكومة حول الاقتصاد وتلك التي تقدمها الهيئات الدولية المختصّة، وقال الرئيس تبون في آخر خرجة إعلامية إنّ توافق نسبة النمو القوية التي تشهدها الجزائر مع ما سجّله صندوق النقد الدولي يعزّز الاستراتيجية المتبعة في الاقتصاد من قبل الحكومة، عارضا جملة من الخطط والتوقعات بشأن الناتج المحلي ومجابهة التضخم خلال السنوات القليلة القادمة.
يقاس النمو لدى اقتصادات الدول من خلال الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتم تعريفه على أنه القيمة المجمّعة لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما خلال عام واحد، ومن خلال هذا يتّضح أنّ التقدم في نسبة النمو بالجزائر تعكس نتائج مبشّرة في الإنتاج الوطني لمختلف السلع والخدمات، والتي يرى المختصّون بأنّ نتيجة حتمية لجملة من الإجراءات التقنية والنصوص القانونية، التي تصنع مناخا ملائما لتقدم الاقتصاد.
قطاع الاقتصاد استحوذ على اهتمام السلطات العليا في البلاد خلال السنوات الأخيرة، فكانت جلّ قرارات الرئيس عبد المجيد تبون تصب في صالح النهوض باقتصاد قوي متنوع غير قائم على الريع النفطي، وبيئة ملائمة للاستثمار، فكان قانون الاستثمار الجديد أحد أهم الآليات التي تعول عليها الحكومة لاستقطاب المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص.
الجزائر وخلال السنوات الأخيرة وضعت أسسا متينة في الاقتصاد أسهمت فيها جميع مؤسسات الدولة من خلال حماية المنتوج الوطني وتثمينه والدفع بالمستثمرين نحو آفاق واعدة، كما أنّ رفع العراقيل التي كبحت آلاف المشاريع الاستثمارية ومرافقتها، سمح بتقوية الإنتاج المحلي وخلق الكثير من مناصب الشغل.
في وقت شكّلت استراتيجية الدولة في حماية القدرة الشرائية أحد أهم الحلقات التي عزّزت وتيرة النمو، ورفعت من مستوى القوة الشرائية التي أثّرت إيجابا على المؤسسات الاقتصادية المنتجة سواء في الصناعة أو قطاع الخدمات، ارتفع مستوى الأجور بنسبة 47 بالمئة كما تعهّد الرئيس عبد المجيد تبون برفعها الى 100 بالمئة آفاق عام 2027.
ورفعت الحكومة تحدّي تطهير العقار الصناعي واسترجاعه حتى يستفيد منه الراغبون بالاستثمار بصفة قانونية، ووفق مشاريع حقيقية عادت بالنفع على المناطق التي تنشط بها كما ساهمت في تعزيز المنتج الوطني، بالإضافة إلى الجهود على مستوى الصناعة والصناعة التحويلية رفع الصادرات خارج المحروقات والتي تعكسها الأرقام في الميزان التجاري، الذي حقّق فائضا بلغ 14.4 مليار دولار، في حين زاد احتياطي الصرف وتجاوز حاجز 66 مليار دولار.
الحديث عن الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة يقودنا للحديث عن قطاع الطاقة، الذي شهد هو الآخر طفرة في الاستراتيجية المتبعة من قبل الحكومة بداية بثورة في استكشاف مكامن الطاقة، والتي ارتقت بالجزائر للتصدر قائمة الدول الأكثر استكشافا للنفط والغاز في اكثر من مناسبة، إضافة إلى تخلي الجزائر عن استيراد الوقود والاعتماد على مصافي التكرير المحليّة، ناهيك عن قطاع المناجم الذي شهد انطلاقة عملاق مناجم الحديد بالمنطقة، فكان لمنجم غار جبيلات الأثر البالغ في تعزيز التوقعات بشأن النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.
الرّقمنة التي أمر بها الرئيس عبد المجيد تبون بتجسيدها على أرض الوقاع كان لأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني صدى على المستويين المحلي والدولي، كما أنّ الدعم الذي تشهده المؤسسات الناشئة والمصغرة ارتقى بالجزائر إلى مصف الدول الرائدة إفريقيا في عالم الابتكار وحاضنات المشاريع، والتي أكد الرئيس عبد المجيد تبون من أنّ ذهنية الشباب البحث عن الشغل تغيرت نحو المطالبة بالمساعدة في إقامة مشاريعه الخاصة.
الفلاحة هي الأخرى سجّلت أرقاما قياسية مكّنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الغذائي في منتجات عديدة، وأسهمت بثمانية عشر في المئة من الدخل القومي الوطني، حسب ما صرّح به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر خرجة إعلامية.