20 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا

رئيس الجمهورية يلزم الوزراء المعنيين بخارطة عمل

ألزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، وزراء 4 قطاعات بخارطة عمل من شأنها أن تجعل الجزائر تقتصد 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية، فيما تستعد الحكومة لضخ ألف مليار دينار لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، أي حوالي 9 ملايير دولار، كتخصيص تكميلي لمبلغ 10 ملايير دولار المتوفرة حاليا.
الرئيس تبون، وخلال مجلس الوزراء الذي تناول عروض وزراء القطاعات المعنية بخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، حدد مساحات تحرك كل وزير من وزراء القطاعات المعنية بإنعاش الاقتصاد، وبعد أن استمع إلى عروضهم، ركز توجيهاته على قطاعات الطاقة والصناعة والمالية، إذ أمر بالعمل على استقطاب أموال السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، واستعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة بالموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، مؤكدا أن هذه الإجراءات كفيلة بأن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
كما ألح على تسريع عملية إصلاح قطاع المالية، لاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، واعتماد الرقمنة في قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها أهمية خاصة، مع تسريع وتيرة اعتماد الصيرفة الإسلامية لاستقطاب أموال الراغبين في التوفير واستحداث منتجات مالية جديدة، أي القروض، ووضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
أما في قطاع الطاقة الذي قدم وزيره عرضا حول ورقة عمله ضمن خطة الإنعاش، أكد رئيس الدولة في توجيهاته، على ضرورة وقف استيراد الوقود، مشددا على خفض مناصب المسؤولية في سوناطراك التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة، مؤكدا بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة، واسترجاع الاحتياطات الموجودة في قطاع الطاقة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمائة.
من جهة أخرى، تم اتخاذ عدة قرارات أخرى تخص قطاع الطاقة منها تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أما في قطاع الصناعة، فأمر الرئيس تبون بإعداد دفاتر الشروط الخاصة بقطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار، استيراد السيارات الجديدة، استيراد المصانع المستعملة، وذلك قبل 22 جويلية الجاري، مؤكدا بخصوص دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، أن تكون مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
كما أمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي حققت نسبة إدماج 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة، مع إحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
أما قطاع المناجم، فجدد الرئيس تعليماته بشأن الاستغلال الشفاف لكافة الطاقات المنجمية، مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بتيندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية، وبعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات بتبسة، موازاة مع الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة، وأعطى موافقته على اقتراح الوزير المتعلق بصياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب، بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
وأمر الرئيس الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.
كما وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات إنتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
وفي سياق مغاير، أمر الرئيس الوزير الأول بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، تضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، مهمته إعداد تقرير يكون ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، فيما ستخصص النقطة الثانية في نفس الاجتماع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة إلى جانب تقديم عرض دقيق ومدعوم بأرقام مع معلومات دقيقة حول تنفيذ الصندوق الخاص المخصص لها.