نظمت السلطات الولائية لمعسكر، بالتنسيق مع مجلس القضاء، يوما دراسيا حول كيفيات تطبيق أحكام القانون 23- 18، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وأكد وكلاء الجمهورية المحاضرون لشرح مضمون القانون، أن صد تنامي ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة، يستدعي الامتثال للقانون الجديد، حتى يضع أعوان الدولة أنفسهم في منآى عن الملاحقة القانونية والأحكام القضائية المشددة. أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، فؤاد خيثر، أن الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة، واحدة من المسائل التي تشكل أهمية بالغة، واستدعت اجتهاد المشرع الجزائري من أجل إحاطتها بترسانة قانونية منيعة، لصد أشكال الاعتداء على أراضي الدولة والحد من تقاعس وتساهل مسيريها أو الموظف العمومي عليها، مستعرضا الأحكام الجزائية المطبقة على جرائم الاستلاء والتعدي أراضي الدولة، والمواد القانونية المحددة لآليات المحافظة على أراضي الدولة وحمايتها من التعدي. وتناول وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، عثمان ميمون، اجراءات مباشرة الدعوى من طرف النيابة، متطرقا إلى عامل الوقت المحدد في حالة التبليغ وكذا مسار مباشرة الدعوى العمومية، موضحا ان عامل الوقت يسمح بتدخل سريع وفعّال.
