أخذت، ظاهرة التعدّي على أراضي الدولة بالمسيلة، أبعادا خطيرة تستدعي دقّ ناقوس الخطر، وتكاتف جهود الجميع لأجل الحدّ منها والوقوف على الأسباب الحقيقية واتخاذ إجراءات ردعية، وخاصة تطبيق القوانين المتعلّقة بالظاهرة على غرار القانون 23/18، الذي يحدّد الآليات لحماية أراضي الدولة. أكّد، النائب العام لمجلس قضاء المسيلة" بن دعاس فيصل" بدار الثقافة قنفوذ الحملاوي، على أنّ ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة أخذت أبعادا خطيرة باتت تمسّ بالأمن العمومي لمساسها بهيبة الدولة والأمن الاقتصادي وتعطيل حلقات التنمية، وهو ما يفرض حسبه الضرب بيد من حديد لناهبي العقار والمستحوذين على الأملاك الوطنية وإنهاء الاعتداءات التي مسّت مساحات شاسعة، ووفق توصيات رئيس الجمهورية المتضمّنة إعداد نصّ قانوني مستقلّ وخاص لحماية أراضي الدولة. أشار، بن دعاس، إلى أنّ القانون 23/18 المؤرخ في 28/11/2023، جاء لضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وإقرار عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم نهب أراضي الدولة، خاصة المتعلّقة بتشييد البنايات الفوضوية. كما تكفّل القانون حسبه بحلّ مشكلتين أساسيتين أولها تتعلّق بمحاربة ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة والثانية تتعلّق بترشيد استخدامات أراضي الدولة وجعلها مخصّصة للاستثمار ووسيلة دعم الدور التنموي للدولة، من خلال توفير العقار للاستثمار الذي من شأنه توفير دخل ومناصب عمل للعديد من الشباب. وقال بن دعاس، أنّ القانون 23/18 المؤرخ في 28/11/2023 اعتمد على ثلاث محاور أساسية تتمثل في محور تعزيز التدابير الاحترازية لأراضي الدولة لعدم التعدّي عليها، خاصّة وأنّ القانون المذكور يكرّس آليات إحترازية وكذا محور محاربة البناءات الفوضوية، حيث منع القانون تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على رخصة من السلطات الإدارية المختصة. في حين، يحتوي المحور الثالث على معاينات الجرائم وتعزيز الحماية الجزائية وأوكل مهمة البحث إلى ضباط وأعوان الشرطة، وشرطة العمران، خاصة وأنّ القانون جعل تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة مع توفير الحماية الجزائية للمبلغين. من جانبه، وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، نوّه إلى أنّ القانون يعاقب جزائيا كلّ من يستحوذ على أراضي الدولة دون وجه حقّ لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير، مؤكّدا أنّ المشرّع الجزائري وضع أصلا عاما لتجريم التعدّي على أراضي الدولة من خلال المادة 17 من خلال الاستحواذ والاستغلال بغير وجه حقّ لأراضي الدولة والأركان القانونية المكوّنة للجريمة هو عنصر الاستحواذ وعنصر الاستغلال المرتبط بالاستحواذ، أيّ أنّ كلّ من تحصّل على أراضي الدولة بموجب قرار تخصيص، أو عقد بيع بالتراضي، أو بالمزاد العلني، أو عن طرق عقد امتياز فلاحي، أو عقد امتياز لا يكون محلّ مسألة وفقا لجريمة استحواذ إضافة إلى عنصر محلّ الجريمة الممثل في أراضي الدولة. وأوضح ذات المتحدّث، أنّ المادة 17 بها ظروف التشديد إذا اقترنت بعدّة عناصر منها إذا تصرف المستحوذ والمستغل بأراضي الدولة دون وجه حقّ، حيث يتغير حسبه الوصف وتشدّد العقوبة من جنحة 07 سنوات، تحوّل إلى وصف جنائي وسجن 10 سنوات إلى 15 سنة. في حين، كشف والي المسيلة نجم الدين طيار، عن تحويل العديد من الملفات المتعلّقة بالتسوية على القضاء بعد أن ثبت ملكية أصحاب أراضي شاغرة، دفاتر عقارية بعد إيداع ملفات تسوية في إطار القانون 08/15، وهذا على أراضي جرداء، مشيرا إلى أنّ الأسباب التي أدّت إلى سنّ قانون 23/18 المؤرخ في 28/11/2023 هو انتشار ظاهرة تفشي الاعتداء على أراضي الدولة، من خلال الاستحواذ والبناء غير الشرعي عليها، عبر تغيير الطبيعة القانونية لها، مؤكّدا على حتمية التطبيق الصارم والجدّي لما جاءت به أحكام هذا القانون، على غرار أحكام المادة 03 منه، من تدابير فعلية وإجراءات صارمة للتصدّي لكلّ أشكال الاعتداءات الحاصلة على أراضي الدولة.
