تيزي وزو..جهود لحماية مساحات بيئية في العديد من الأحياء

تتوفّر ولاية تيزي وزو عبر إقليمها على عدد كبير من المساحات والفضاءات الخضراء التي تمّ إنشاؤها على مستوى مختلف الأحياء والقرى، ناهيك عن المساحات الخضراء غير المستغلة الى يومنا هذا، والتي لا يعرف وضعية ملكيتها لغياب خرائط تثبت ملكيتها للدولة أو الخواص، وهذا ما ينجر عنه العبث في عديد المساحات الخضراء واستغلالها في تشييد وبناء مجمعات سكنية بسبب التوسع العمراني، وبرمجة عدة مشاريع سكنية للقضاء على ازمة السكن التي تشهدها مختلف مناطق الولاية.
صرّح رئيس مصلحة المساحات الخضراء على مستوى بلدية تيزي وزو، محمد حاوشين، أن ظهور المساحات الخضراء بمفهومها الحالي يعتبر سياسة جديدة من طرف الدولة خاصة مع ظهور عديد الآفات الاجتماعية التي عصفت بمجتمعنا، ووجود مثل هذه المساحات من شأنها أن تقلل التوتر وترسخ في عقول الجيل الحالي حب الطبيعة، التشجير التي يتمكن من خلالها التنفيس عن مكنوناته، مشيرا الى انه في السنوات الماضية لم تكن هذه السياسة موجودة وانما اقتصر الامر على الاحياء السكنية، ولكن في وقتنا الحالي أصبحت الاحياء والتجمعات السكنية تتوفر على هذه المساحات الخضراء، إلا أن وضعيتها متباينة بين الجيدة والسيئة خاصة في ظل التهديد الذي تتعرض له من خلال استغلالها في تشييد وإنشاء برامج سكنية جديدة، حيث يتفاجأ قاطنو عدة أحياء بقدوم أشخاص حاملين سجلات عقارية ورخص بناء لتشييد تعاونيات عقارية، وهذا بعد شراء هذه المساحات الخضراء، الامر الذي يدفع بهؤلاء المواطنين لمنع هذه الاجراءات، إلا انه في عديد الاحيان تصل القضايا الى المحاكم والعدالة للفصل فيها، خاصة وأن القانون يمنع التعدي على هذه المساحات القانونية.
محدثنا أضاف في تصريحاته أن هناك فراغ قانوني في مسألة حماية المساحات الخضراء من التعدي عليها واستغلالها في انشاء برامج سكنية عليها، والتي تؤدي لا محالة الى اختفائها تماما من الواجهة، وتحويل المكان الى مجرد اسمنت وبنايات تصعب من العيش وسطها، وهذا ما يخلق عدة مشاكل بين لجان الاحياء والذين يتدخلون لمنع هذه التجاوزات من طرف أصحاب المشاريع السكنية، والذين يسعون الى تحويلها من مساحات خضراء الى بنايات اسمنتية، وكثيرا ما ينجح المواطنون في استرجاعها عن طريق العدالة، الا ان هناك قضايا تفصل لصالح مالك العقار لحيازته على كل الوثائق القانونية، مشيرا في ذات السياق الى محدودية صلاحية رؤساء البلديات في الفصل في هذه القضايا، خاصة إذا ما أحضر مالك العقار السجل العقاري وملفا كاملا للمطالبة برخصة البناء، ناهيك عن غياب خرائط تصنف التراث البلدي، لتوجه بذلك القضايا الى العدالة للفصل فيها، وإصدار قرارات تمنع التعدي على هذه المساحات الخضراء بقوة القانون.
وعليه يؤكّد متحدثنا بضرورة اعادة النظر في طرق حماية وهذه المساحات الخضراء وذلك من خلال سن قوانين صارمة، تمنع استغلالها في البرامج السكنية الجديدة والتوسع العمراني على حسابها، خاصة وأنها تعود بالفائدة على قاطني هذه الاحياء السكنية وتحتفظ على البئية، كما أنها تمنع من حدوث الانزلاقات الترابية وتهديم البنايات في حالة التساقط الغزير للامطار، حيث تعتبر كمنفذ لمياه الامطار التي تتجمع في محيط البنايات في حالة عدم وجود هذه المساحات الخضراء، مشيرا ايضا الى ضرورة توفير الامكانيات اللازمة من أجل تهيئتها وتنظيفها، لأن العديد منها تحول الى مفارغ عمومية جراء التصرفات غير الاخلاقية الدخيلة على مجتمعنا.
وللعلم فقد تم إحصاء 225 مساحات خضراء على مستوى اقليم ولاية تيزي وزو، صنفت 149 منها في خانة المساحات الخضراء، في حين سجلت مصالح البيئة بتيزي وزو 160 تجاوز ومخالفة على هذه المساحات عبر الشريط الساحلي منذ سنة 2003، وذلك لاستغلالها في تشييد بناءات بطريقة غير قانونية، وإنجاز أعمال تهيئة دون رخصة.