مافيا العقار تستولي على هكتارات من أراضي ذراع بن خدة

استفحلت بشكل رهيب وسريع في الآونة الأخيرة، ظاهرة نهب واستنزاف العقار بتيزي وزو، وذلك أمام غياب رقابة الجهات الوصية، حيث تم الاستيلاء على العديد من العقارات وهكتارات من الأراضي بدون أية وثيقة قانونية، على حساب مساحات خضراء.
وسجل مواطنو حيي "منصر" و"400 مسكن" ببلدية ذراع بن خدة، اعتداء صارخا على العقارات من قبل أشخاص غرباء، قاموا بالاستيلاء عليها بدون وجه حق وبدون حيازتهم على أي وثيقة، ما أثار غضبهم، وشددوا على السلطات المحلية التدخل العاجل ووضع حد لهؤلاء الأشخاص قبل أن يخرجوا إلى الشارع.
وبحسب السكان أنفسهم، فإن الاستحواذ على العقار حرمهم من استغلال المساحات الخضراء كفضاء لاستراحتهم ومكان لقضاء الوقت في ممارسة مختلف النشاطات الرياضية.
وكشفت مصادر ل"الحوار" عن استيلاء مجموعة من أصحاب النفوذ على هذه الفضاءات منذ عدة سنوات، بهدف إنشاء تعاونيات عقارية، متجاهلين القوانين التي تحمي مثل هذه المساحات والتي تعد ملكية جماعية لسكان الحي، بل أكثر من هذا فالتجاوزات بلغت ذروتها بإقدام هؤلاء الأشخاص على بناء عمارات سكنية وسط الحي.
دعت جمعية "تشميت" الناطقة باسم سكان الحي السلطات المحلية إلى ضرورة الوقوف وقفة جدية عند تصرفات هؤلاء الأشخاص، والقيام بتحقيقات واسعة ودقيقة وتنظيم حملة مراقبة ومتابعة ميدانية للوقوف عن كثب على هذه التجاوزات.
وكشفت الجمعية عن عمليات بيع عشوائي للعقار دون مراعاة للمقاييس والمعايير، مع أن المصالح المعنية كانت قد منعت استغلالها. ودعت الجمعية " والي تيزي وزو الى اتخاذ قرار تجميد رخص البناء التي يحوز عليها أصحاب هذه التعاونيات، غير أن هذا القرار لم يطبق على أرض الواقع والمستحوذون على هذه الأراضي يواصلون أشغال تشييد بناياتهم بوتيرة سريعة، مسجلة في ذلك تحديا كبيرا لسلطة الدولة في الولاية".
هذا، ودعا ممثلو الجمعية إلى " ضرورة تسليط عقوبات صارمة ضد هؤلاء، بدل الإبقاء على الأحكام الجزائية التي لا تتعدى إجبارهم على دفع غرامات رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع المواطن".
س.ب