الجزائر دولة يُحسب لها ألف حساب

2027 سنة مفصلية لاقتصادنا وستجسد كافة الإصلاحات الاقتصادية
تنمية وتطوير البلاد على أسس صحيحة.. وبوادر الإقلاع الاقتصادي بدأت في الظهور
تجاوز أهم العوائق التي كانت تعرقل مسار التنمية ونتائج إيجابية تحققت
اقتصادنا الثالث في إفريقيا.. والارتقاء للوصول بالجزائر إلى بر الأمان
محاربة الاستيراد المزيف والبيروقراطية والفساد.. وبعث الاستثمارات المجمدة
دولتنا مسالمة وتحترم كل الدول ولن تكون تابعة لأي قوى
لا نقبل باللعبة الجيوسياسية الخطيرة.. ومن يتعدى على حدودنا فقد ظلم نفسه
أكد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، سعيه إلى تنمية وتطوير البلاد في كل المجالات «على أسس صحيحة»، مشيرا إلى أن بوادر الإقلاع الاقتصادي بدأت في الظهور.
في الخطاب الذي ألقاه لدى زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، وبثته القنوات التلفزيونية والإذاعية، مساء الجمعة، قال رئيس الجمهورية: «نعمل على تطوير البلاد على أسس صحيحة وقد تم تجاوز أهم العوائق التي كانت تعرقل مسار التنمية في السابق».
وأبرز الرئيس «الخطوات الهامة» والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، الذي أصبح «ثالث اقتصاد في إفريقيا والطموح هو الارتقاء به إلى مراتب أعلى مستقبلا للوصول بالجزائر إلى بر الأمان»، مثلما قال رئيس الجمهورية.
وتوقع رئيس الجمهورية أن تكون «2027، سنة مفصلية بالنسبة للاقتصاد الوطني»، بحيث ستجسد على أرض الواقع كافة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها وهو ما من شأنه أن يجعل من الجزائر دولة «يحسب لها ألف حساب».
وذكر في هذا الإطار، بالسنوات العجاف التي مر بها الاقتصاد الوطني، الذي كان قبل 2019 «على شفير الانهيار»، سيما في ظل «الخطاب السياسي الانهزامي الذي كان يروج لحتمية الاستدانة من الخارج».
وأوضح السيد الرئيس، أنه بفضل التدابير والإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها، على غرار محاربة «الاستيراد المزيف» والبيروقراطية والفساد، إلى جانب إعادة بعث الاستثمارات المجمدة، بدأ الاقتصاد الوطني في «التعافي»، وهو حاليا بصدد تحقيق نتائج جد إيجابية معترف بها من طرف المؤسسات المالية الدولية.
وأعلن عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 270 مليار دولار واستقرار نسبة النمو في حدود 4٪، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدينار.
ونوه رئيس الجمهورية باستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهو الإجراء الذي ساهم في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وإعادة بعث الاستثمار، بحيث تحصي الوكالة حاليا قرابة «6400 استثمار جديد، منها 3 آلاف مشروع انطلقت فعليا، إلى جانب تسجيل حوالي 100 استثمار أجنبي»، وستسمح هذه الاستثمارات بخلق حوالي «200 ألف منصب شغل». واعتبر هذه الأرقام دلالة على أن «الجزائر استرجعت مصداقيتها»، مشيرا إلى أن ذلك «هو أحسن رد على الأطراف التي لا تحب الجزائر».
وفيما جدد تثمينه للتحسن الكبير الذي يعرفه مستوى الإنتاج الوطني، الذي سيحقق قريبا الاكتفاء الذاتي من حيث إنتاج الزيت والسكر، أشار رئيس الجمهورية إلى الجهود الحثيثة لسد العجز المسجل بالنسبة لإنتاج الحبوب، التي تستورد منها الجزائر حوالي 9 ملايين طن سنويا، إلى جانب إنتاج مادة الحليب، بحيث تم إطلاق مشروع لإنتاج هذه المادة بالجنوب الجزائري بالشراكة مع الأشقاء القطريين بقيمة «3,5 ملايير دولار وعلى مساحة إجمالية معتبرة تقارب 117 ألف هكتار».
في الجانب الاجتماعي، شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة واجهت المشاكل الاجتماعية التي حاولت بعض الأطراف افتعالها، وتم تحقيق ذلك باتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها استحداث منحة البطالة وتوفير مناصب الشغل.
ولدى تطرقه إلى ملف الذاكرة، جدد رئيس الجمهورية التزامه بعدم التخلي عن هذا الملف، مؤكدا أن علاقات الجزائر الدبلوماسية «تبقى طيبة، لكن ليس على حساب التاريخ»، وأن الجزائر «صنعت التاريخ ولا يجب مقارنتها مع الدول الأخرى».
ورد رئيس الجمهورية بهذا الصدد، على محاولات «تقزيم المقاومة الجزائرية التي كان لها تأثير في إفريقيا وفي العالم العربي ومحاولات تكذيب عدد ضحايا الاستعمار»، مشددا على أن الأرقام التي تعلن عنها الجزائر «حقيقية وتدل على فظاعة الإبادة التي تعرض لها الشعب الجزائري «.
الجزائر دولة مسالمة ومن يتعدّى عليها فقد ظلم نفسه
في حديثه عن علاقات الجزائر الخارجية، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الجزائر «دولة مسالمة وتحترم كل الدول ولن تكون تابعة لأي قوى دولية»، مبرزا أنها سيدة قرارها وهي «حرة وأبناؤها أحرار وهي عضو لا يتجزأ من حركة عدم الانحياز»»، منوها بعلاقات الجزائر الطيبة مع محيطها الإقليمي والدولي و»الاحترام الكبير الذي تحظى به حتى من طرف خصومها»، لأنها دولة «تسعى لتحقيق السلم في العالم».
وفيما جدد دعم الجزائر لكافة الشعوب التي «تناضل من أجل حريتها»، أكد رئيس الجمهورية رفض الجزائر لانتشار «الخيار العسكري في العالم»، محذرا في هذا الإطار من «اللعبة الجيوسياسية الخطيرة التي بدأت تظهر بوادرها من أجل إعادة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وإفريقيا»، مضيفا بالقول إن هذه اللعبة «لا نقبل بها» وأنه «من يتعدى على حدود الجزائر فقد ظلم نفسه».