"العدل الدولية " تبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد الاحتلال

أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستعقد جلسات استماع اليوم الخميس وغدا الجمعة؛ للنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير إضافية لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الصهيوني، في أعقاب عدوانه الوحشي المتواصل على رفح.
وتعليقا على ما أعلنته المحكمة، قالت مصادر إعلامية صهيونية أن سلطات الاحتلال لم تقرّر حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في جلسات المحكمة هذه أم لا".
وقالت المصادر إن "سلطات الكيان تخشى من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال جلسات استماع علنية تعقدها اليوم وغدا بطلب من جنوب أفريقيا".
وأضافت: "وفقا لقرار المحكمة، سيتم عقد جلسة استماع علنية لجنوب أفريقيا الخميس، وسيتم عقد إجراء مماثل للاحتلال الجمعة. ومع ذلك، فإن مسألة المشاركة الصهيونية في الجلسة قيد المناقشة حاليًا، ولم تتخذ القيادة السياسية بعد قرارا بشأنها".
والجمعة الماضية، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الصهيونية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
مزيد من الدول تقاضي الكيان
هذا، ومع تواصل الحرب الدموية ضد الفلسطينيين منذ 8 أشهر، أعربت مزيد من الدول عن نيتها الانضمام إلى الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية من طرف جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني. وآخر الدول التي عبّرت عن نيتها دعم جهود محاسبة الاحتلال هي تركيا التي أعاد وزير خارجيتها هاكان فيدان، الثلاثاء، تأكيد قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
كما أعلنت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الأحد، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني. ويوم الجمعة الماضي، أعلنت العدل الدولية، موافقتها على انضمام ليبيا إلى دعوى جنوب إفريقيا.
من جانبه، طلب الرئيس الكولومبي غوستافو ورئيس نيكاراغوا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان، وكذلك أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن عن نية بلاده التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.