حركة احتجاجية بتلمسان بسبب ''بطاقة الشفاء''

اتهامات متبادلة بين مدير الضمان الاجتماعي والصيادلة

تجمهر أمس العشرات من الصيادلة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصيادلة أمام مقر النقابة، مطالبين بتنحية مدير الضمان الاجتماعي الذي اتهموه بتجاوز حدود اللباقة معهم في محاولة لنسف برنامج الوزارة في تسهيل بطاقة الشفاء.
وأشار المشاركون في الاحتجاج القادمين من 27 ولاية أن مدير الضمان الاجتماعي لتلمسان يشكل الاستثناء من خلال شن حملة مراقبة لفواتير ومحلات الصيادلة في محاولة منه لمنعهم من ممارسة نشاطهم.
وحسب النقيب الوطني للصيادلة في تصريح صحفي، فان هناك تعليمة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتسهيل التعامل ببطاقة الشفاء، لكن مديرية تلمسان تحاول نسف المبادرة التي طبقت بكل الولايات.
وهدد المحتجون أن ينقلوا احتجاجهم إلى مقر الوزارة مطالبين وزير العمل والضمان الاجتماعي بالتدخل لتوقيف التجاوزات، التي أرغمت الصيادلة على الدخول في إضراب لأول مرة في التاريخ. ولدى رفعنا هذه الانشغالات الى مدير الضمان الاجتماعي، أكد أن الصيادلة يحاولون الضغط من أجل اسكات مديرية الضمان الاجتماعي، على العشرات من التجاوزات المسجلة، موضحا أن مصالحهم قد أحالت 21 صيدلية على القضاء، على خلفية ضلوع أصحابها في البزنسة بالأدوية، باستعمال بطاقات الشفاء الخاصة بالزبائن.
وقام أعوان المراقبة التابعين للضمان الاجتماعي من خلال الخرجات الميدانية إلى الصيدليات في الفترة الممتدة ما بين 17و31 جانفي، بحجز 188 بطاقة «شفاء» خاصة بمؤمنين داخل 21 صيدلية، من أصل 225 صيدلية تمت مراقبتها، حيث تبين أن هذه البطاقات كانت تستعمل في ترويج الأدوية الفاقدة للصلاحية والتي تكون على وشك انتهاء صلاحيتها، عن طريق استخراج شهادات طبية، بتواطؤ من أطباء في القطاعين العام والخاص باسم أصحاب البطاقات الذين يتركونها لدى الصيدلي دون علمهم بما ستؤول إليه بطاقاتهم.
ومن المنتظر أن تتم معاينة الوصفات الطبية لأصحاب البطاقات واستدعائهم للوقوف على الحقيقة.
من ناحية أخرى أعدت اللجنة الرقابية التابعة للضمان الاجتماعي تقريرا أسودا عن صيدليات الولاية بعد مراقبتها التي شملت 225 صيدلية من أصل 380 موزعة على مستوى الولاية، ووقف أعضاء اللجنة على خروقات كبيرة تخص عدم التصريح بالعمال، حيث تم إحصاء 280 عامل في الصيدليات، منهم 242 غير مصرح به لدى الضمان الاجتماعي، وفقا لما تنص عليه القوانين وخصوصا المادة 41 التي تؤكد أن تكون هناك عقوبات تصل إلى الحبس لمدة شهرين و6 أشهر وغرامة من 20 ألف إلى 100ألف لمن لا يصرح بالعمال والبقية مصرح بهم بطريقة نسبية فقط .
وتم استدعاء 207 صيدلي للتحقيق معهم في الجانب المحاسبي والمالي على خلفية وجود شكوك في تضخيم بعض الفواتير، وتعرف العلاقة ما بين الضمان الاجتماعي ونقابة الصيادلة حالة من الانسداد بعد مباشرة إدارة الضمان الاجتماعي عملية تحقيق مالي مع بعض الصيادلة، كشف تورطهم في بيع أدوية فاقدة للصلاحية للمرضى وآخرين تحايلوا على المرضى وسجلوا العشرات من الوصفات بأسمائهم دون علمهم من أجل تعويض أدوية كانت في طريقها إلى المزبلة.