الصيادلة يحذورن من الإحتيال

بطاقة "شفاء"

يلجأ ربعض المرضى غير المؤمنين إجتماعيا والذين لا يملكون بطاقة الشفاء« التي تتيح لصاحبها الحصول على الأدوية مجانا للإستنجاد بطرق ووسائل تمكنهم من الحصول على الأدوية مجانا حيث كشفت مصادر صيدلانية عن تساهل بعض المواطنين الحاملين لبطاقة الشفاء مع مرضى غير مؤمنين إذ يتم ذلك عبر تظاهر حامل البطاقة بالمرض ولجوئه بعدها للصيدليات المتفقة مع الضمان الإجتماعي بوصفة طبية تكون لصالح مريض آخر غير مؤمن قصد الحصول على تلك الأدوية المدونة فيها مجانا حيث تقيد بإسم الحامل للبطاقة ويتحمل عبئها صندوق الضمان الإجتماعي بينما تلك الأدوية في الحقيقة تقدم لأشخاص غير مؤمنين مقابل خدمات أخرى غالبا ما تكون ضمن مجالات والتضامن مع عديمي الدخل الذين لا يجدون مخرجا من الطلب من أصحاب هذه البطاقات مساعدتهم في الحصول على الأدوية المعوضة مجانا من الصيدليات وذلك بغية تغطية مصاريف تلك الوصفات الباهضة الثمن والتي لا يقوى السواد الأعظم من أرباب البيوت على إقتنائها لأبنائهم وهو المبرر الذي يجده أصحاب هذه البطاقات قويا لتقديم هذه الخدمة.
ويتساءل في ذات الإطار عدة صيادلة عن عدم ملاحظة زملائهم للإختلاف الواضح في الأسماء المدونة على البطاقة والأسماء المدونة في الوصفات الطبية إذ لا بد من تطابقها لتقديم هذه الخدمة المخصصة للمؤمنين من المرضى حيث يؤدي حسبهم هذا التغاضي عن الأمر لعواقب وخيمة عليهم وعلى المرضى أنفسهم إذ تصل العقوبات المقررة مثل هذه الحالات في حال إكتشافها لحد إلغاء هذه البطاقة والمتابعات القضائية إذ تندرج العملية حسب المختصين في خانة »تضخيم الفواتير« التي يعاقب عليها القانون ناهيك عن تسبب هذه الوضعية بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في خسائر فادحة تكون نتاج ذات التضخيم في الوصفات لذات المؤمنين وهو ذات الأمر الذي جعل مصالح ذات الصندوق تضاعف إجراءات الحصول على هذه البطاقات المغناطسية إلا أن ما يجري على مستوى الصيدليات المتفقة خارج عن نطاق المراقبة حسب ذات المصادر حيث تتم العملية على مستوى الصيدليات في حين تقدم قائمة بالأشخاص المؤمنين كل شهر لمصالح الضمان الإجتماعي من طرف ذات الصيادلة لتتولى بعدها ذات المصالح تعويضهم مباشرة عن مبالغ الوصفات المدونة .