نظم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، ورشة تكوين حول تسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية لفائدة القضاة تم خلالها التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الهيئات المتخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية. أكد المدير العام للمعهد، عبد الحفيظ بلمهدي، استعداد المعهد للتعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات المختصة في حماية الملكية الفكرية للمساهمة في ترقيتها. كما تطرق في سياق حديثه إلى أهم العناصر المكونة للملكية الفكرية. وأبرزت، من جانبها، رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، أهمية هذه الورشة التكوينية في «مناقشة المنازعات التي تطرحها مسألة الملكية الفكرية على المستويين الوطني والدولي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم». كما يعد هذا اللقاء -حسبها- «فضاء للنقاش والتحاور حول المواضيع ذات الصلة بالعمل المشترك» مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تعد «إحدى الركائز الأساسية للابتكار الاقتصادي وعاملا رئيسيا لتشجيع الابتكار العالمي الثقافي». وأكدت في هذا السياق، أن المحاكم عالجت «عددا معتبرا» من القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، مشيرة إلى أن «القانون الجزائري يوفر الحماية الكاملة للملكية الفكرية». وركز بدوره، مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» بالجزائر، عثمان أحمد محمد سالك، على دور هذه الهيئة الأممية المتخصصة والذي «يزداد مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي» الذي أنجر عنه «زيادة» في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية. وأوضح ذات المتحدث، أن «الويبو» طورت «آليات عديدة من أجل أن تكون الدول الأعضاء على دراية كاملة بالإطار القانوني الدولي المتعلق بالملكية الفكرية». وتطرقت رئيسة الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر، حياة حاجي، إلى الجانب الإجرائي للمنازعات الناشئة عن الخلاف في براءات الاختراع وإلغاء تسجيلها بقرار قضائي في حالة النزاع. في نفس السياق، قدم رئيس قسم المنازعات بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، شمس الدين حداش، عرضا مفصلا حول المنازعات في مجال الملكية الفنية والأدبية، خاصة المترتبة عن عدم تسديد الأتاوى المستحقة، مذكرا في هذا الشأن بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية.