استراتيجيات جديدة للحفاظ على الأمن البيئي

ركز الخبراء والجامعيون المشاركون في الندوة الوطنية حول موضوع "قضايا وتحديات الجزائر في مجال البيئة: مقاربة شاملة من الصحراء إلى الساحل"، المنظمة بالجزائر العاصمة، على الطابع الاستعجالي لمنح اهتمام خاص للمسائل المرتبطة بالأمن البيئي، من خلال استراتيجيات متعددة الاختصاصات.
خلال ندوة التي بادر بها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف ل5 جوان من كل سنة، أجمع المشاركون على وجوب إعداد رؤية جديدة تسمح بمواجهة التحديات البيئية الكبرى، لاسيما التغيرات المناخية التي تتسبب في الكوارث الطبيعية، مثل الحرائق والفيضانات والجفاف وزحف الرمال.وفي هذا الخصوص، أكد الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الكريم بن تليس، على أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن "الجزائر تعد بلدا قارة ومعرضة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع تنوع المناخات التي تتطلب وضع استراتيجيات وبرامج من أجل صون البيئة".
وفي سياق تذكيره بالأهمية المعطاة لصون البيئة في الجزائر، دعا المتحدث الباحثين الجامعيين للتقرب من النسيج الاجتماعي والاقتصادي، من أجل المساهمة في "تنمية جزائر مستدامة وصامدة".
من جانبها، ألحت مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، ليندة بوتكرابت، على إدماج التربية البيئية والتنمية المستدامة في برامج التعليم وفي قطاع التكوين المهني وكذا كافة الفاعلين العموميين والخواص والحركات الجمعوية.
من جهته، شدد مدير مخبر البحث على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، سمير قريمس في مداخلته، على التسيير البيئي للمشاريع الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن دراسات الأثر على البيئة المستوجبة من أجل إنجاز هذه المشاريع يجب أن ترافق ببرامج تكميلية للمتابعة والتقييم في طور الاستغلال.
وعلاوة على هذا الجانب، طرح قريمس إلى مسألة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات والتي ينبغي أن تتدعم بمشاريع وحدات الفرز والرسكلة والتثمين.
خلال هذه الندوة، تم التركيز على المشاريع المدرجة في إطار تنمية محور عين صالح- تمنراست التي قدمها رئيس المجلس العلمي للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، السيد جودي بوراس، حيث تطرق إلى مختلف التحديات في هذه المنطقة الغنية بالموارد والثروات.
ويتعلق الأمر، بحسبه، بمشاريع طاقوية ووصلات خطوط الغاز والكهرباء والطريق العابر للصحراء وتحويل المياه ومشروع السكك الحديدية وكذلك الأنشطة المنجمية والزراعية.
ووفقا لبوراس، تتطلب هذه المشاريع تصميم استراتيجية جديدة متعددة الأقطاب لتطوير هذا المحور، لدفع ديناميكية عابرة للحدود تعد بمثابة مركز "محوري رئيسي" و«بوابة مفتوحة" على منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقد أكدت مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، أن التوصيات الصادرة عن هذه الندوة ستدرج في خارطة طريق سترفع قريبا إلى السلطات العمومية، مشيرة إلى إطلاق مشروع قطب امتياز، عما قريب، على مستوى المدرسة مخصص لتدريب وتكوين المستمر للإطارات العليا للدولة في مجال البيئة.