الطلابي الحر يهدد بالاضراب

كلية الحقوق ببن عكنون

هدد فرع الاتحاد الطلابي الحر لكلية الحقوق ببن عكنون باللجوء الى تصعيد الاحتجاج والدخول في اضراب عن الدراسة خلال الاسبوع القادم في حالة عدم الاستجابة لمطالبه المتمثلة اساسا في تعيين رئيس لقسم السنة الاولى وتعزيز التمثيل الطلابي في مجلس الادارة، بالاضافة الى معالجة مشكل الاكتضاض داخل الاقسام والمدرجات المهترئة وكذا تعديل نظام التقييم والبرامج المتباينة.
وفي بيان وقعه مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر لفرع بن عكنون شعبة كلية الحقوق، وتلقت يومية »الشعب« نسخة منه، تم التاكيد على انه في خضم الاوضاع المتردية التي تعيشها الكلية المعنية والتي فرضتها نظرة احادية اتسمت بالتعنت للراي واقصاء الطالب، الامر الذي ادى الى تفاقم ازمة بيداغوجية خانقة ومشاكل علمية لا حصر لها، بات من الضروري مطالبة الادارة بحل المشاكل العالقة.
وفي مقابل ذلك، رفع الاتحاد بعض الشعارات التي ارجع فيها ما تعيشه كلية الحقوق من حالة غليان وتواجدها حاليا على فوهة بركان الى سوء الاوضاع التي يعاني منها الطالب، كما اشار من خلالها الى المهزلة التي تجري داخل الحرم الجامعي حيث تغمر المياه مدرجات التدريس في حين تكاد اخرى تسقط على رؤوس الطلبة، بسبب اهترائها واكتضاضها، مما يحط من كرامة الطالب.
كما اوضح المكتب ضمن ذات البيان انه من غير المعقول ترك طلبة السنة الاولى دون رئيس قسم الى حد الان، بالاضافة الى تساؤله عن امكانية ان تكون جامعة واحدة وتخصص واحد ولكن ببرامج متعددة ومختلفة، بحيث توعد الاتحاد الطلابي الحر بالرد وتصعيد الاحتجاج في حالة بقاء الاوضاع على حالها وعدم استجابة الادارة لمطالبه.
من جهته، اكد السيد البحري مراد رئيس مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر لشعبة كلية الحقوق ان فرعه قد رفع بيانا احتجاجيا للعميد يتضمن كامل مطالبه و مختلف النقاط العالقة، الا انه لم يتلقى أي رد من قبل العميد ولا الادارة، وهو ما سيدفعه الى تنظيم جمعية عامة احتجاجية اليوم بمدرج الثورة ابتداء من الساعة الحادية عشر، قصد طرح المشاكل على الطلبة وجس رد فعل هؤلاء ومدى تجاوبهم مع المطالب المطروحة، بحيث ستكون هذه الخطوة متبوعة باعتصام امام باب الكلية و الادارة.ليتم بعدها حسب ذات المتحدث اجراء اجتماع مع الادارة في خطوة ثانية بحضور الطلبة، لمناقشة المسائل الحساسة التي تواجهها الكلية والتي زادت من معاناة الطالب، على غرار مشكل الاكتضاض في الاقسام والمدرجات المهترئة، فضلا عن غياب نظام تقيم موحد وكون البرامج متباينة في ظل تخصص واحد وجامعة واحدة، زيادة على بقاء قسم السنة الاولى دون رئيس قسم وغياب التمثيل الطلابي في مجلس الادارة، وكذا النقص الفادح في الاعوان الاداريين مما تسبب في تاخر تسليم الشهادات المدرسية وشهادات النجاح.
وفي ذات السياق، توعد رئيس مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر لشعبة كلية الحقوق بتصعيد الاحتجاج والدخول في اظراب عن الدراسة في حالة عدم التوصل الى قاعدة اتفاق مع الادارة.
------------------------------------------------------------------------