الفصل في القضايا من مهام العدالة والكتابات الإعلامية لن تدين ولن تبرئ

محامون وصحافيون يتحدثون عن الفساد:

تقاطع إعلاميون وقانونيون، في ضرورة التعاون والتكامل لمكافحة الفساد في سياق الأهداف النبيلة للسلطتين مع الحفاظ على صلاحيات، ومجال عمل كل سلطة في ظل تشعب العلاقات، وارتفاع عدد القضايا وانتشار الحريات، وقد استطلعت «الشعب» بعض آراء الصحافيين والمحامين على هامش «محاكمة بنك الخليفة» بمجلس قضاء البليدة حول تأثير كل سلطة على الأخرى وإمكانية حدوث تجاوزات لا إرادية قد تعرقل السير الحسن للعدالة أو المساس بحرية التعبير .
كشف الإعلامي رابح رافعي ل«الشعب» أن التغطيات المكثفة لقضايا الفساد على غرار الخليفة وسوناطراك من شأنها أن تنور الرأي العام وتفضح المفسدين وتردع كل من تسول له الاعتداء على المال العام.
وقال المتحدث أن حرية التعبير واستقلالية القضاء مكاسب هامة يجب تعزيزها ورفض الحديث عن تأثير كل سلطة عن الأخرى بقدر ما يجب أن يتحالف الجميع في سياق كبح جماح المفسدين معترفا بوجود بعض الأخطاء في التغطيات غير أنها لم تؤثر على السير العام للمحاكمات، بل كانت حافزا لتفادي كل ما من شأنه أن يتداخل مع صلاحيات القضاء.
وأشار المتحدث عن عدم وجود أية توجيهات أو تحفظات حول القضية، لأن الوصول للمعلومات اليوم متاح عبر العديد من القنوات وهو ما يجعلنا نتمتع بالحرية اللازمة للتطرق لمختلف الملفات.
وقال الإعلامي «عبد الرزاق/ط» بأن نقل حقائق المحاكمات من شأنه أن يخدم الرأي العام في الاتجاه الإيجابي من خلال الثقة في مختلف وسائل الإعلام والعدالة «إن مهنتنا تفرض ضمان الحق في الإعلام، وتوضيح الحقائق في حدود ما تسمح به حرية التعبير وعدم تجاوز صلاحيات العدالة».
وطالب الأستاذ فاروق قسنطيني من الجميع الانخراط في مكافحة الفساد الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا على السيادة الوطنية من خلال جلب الضغط الأجنبي، ودعا في تصريحات ل«الشعب» بضرورة وضع الثقة في العدالة للوصول إلى الحقيقة.
وثمن بالمقابل دور الإعلام في محاربة الفساد وتسليط الضوء على مختلف الملفات في سياق الحفاظ على الممتلكات الوطنية وتنوير وتحسيس الشعب الجزائري بأمهات القضايا.
واستبعد المحامي بلولة حسان جمال، أي تأثير للكتابات الإعلامية على سير المحاكمات، موضحا بان اطلاع القاضي على الصحف سيجعله أكثر ثقة ولن يتأثر بالفصل في القضايا لأن محاكم الجنايات تهتم بالوقائع المدونة لديها وكذا تبني التسبيب على ما يحدث داخل القاعة، ولهذا لا يمكن الحديث عن تأثير الصحافة على العدالة، بل بالعكس يمكن للمقالات الصحفية أن تستعمل في مرافعات المحامين من أجل توضيح الحقائق والوصول إلى قرينة البراءة .
ودعا في سياق متصل، الرأي العام إلى التفريق بين الحق في الإعلام واستقلالية القضاء، فالحديث عن أشخاص معينين في الجرائد ليس معناه أنهم مدانون فوسائل الإعلام مهما كتبت لن تستطيع أن تبرئ أو تتهم شخصا، وهو ما يحدث مع وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي يعتبر بريئا في الوقت الراهن من كل تهمة، «وأنا هنا لست بصدد الدفاع عنه ولكن أمور يجب أن تترسخ عند الجميع فالمتهم بريء حتى تثبت الإدانة من قبل العدالة».