مقترحات لفك الخناق عن المدينة وتدعيم المنطقة بمشاريع

سوق بغلية يحوّل إلى مخرج تادميت

وصف رئيس بلدية بغلية، حميدي العيد، السوق الأسبوعي ''التاريخي'' المتواجد وسط المدينة بالعبء الثقيل على البلدية ليس فقط جراء حالة الانسداد التي يسبّبها لمستعملي الطريق الوطني رقم 24 كل يوم اثنين من كل أسبوع، إنما بمردوده الاقتصادي السنوي الذي لا يتجاوز مبلغ
6 ، 1 مليار سنتيم قيمة الكراء السنوي، وهي قيمة تقطع في الميزانية السنوية للبلدية، أو ما يعرف بمعادلة الميزانية التي تراعي مصادر الدخل والموارد الاقتصادية لكل بلدية.
وقدّم رئيس بلدية بغلية متحدثا ل ''الشعب''، مثالا عن هذه المعادلة الاقتصادية التي لم تعد بالفائدة على البلدية التي تعتبر مقرا للدائرة وبتعداد سكاني يقارب ال 20 ألف نسمة، حيث لا تتجاوز مثلما قال ميزانيتها السنوية
7 ، 2 مليار سنتيم، في حين تستفيد بلدية سيدي داود التابعة إداريا لدائرة بغلية من 5 مليار سنتيم، وبلدية تاورقة ب 3 مليار سنتيم، وهو ما يعني حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أنّ بلدية بغلية أقل ميزانية من البلديات التابعة لها نظرا لاحتساب إيرادات السوق الأسبوعي الذي لا يغطي العجز السنوي المسجل، وهذا باحتساب قيمة كراء المذبح البلدي المقدّر ب 165 مليون سنتيم سنويا، على الرغم من الخدمات والحركية الاقتصادية التي يقدّمها للتجار وأصحاب المحلات المجاورة على حد قوله.
وعن مصير السوق الأسبوعي والتصورات التي حملها المجلس الشعبي البلدي لإعادة استغلال الأرضية التي تتوسط المدينة، كشف حميدي العيد عن مشروع لتحويل السوق نحو المخرج الشرقي في اتجاه بلدية تادمايت وبالضبط بالمقر السابق لمؤسسة ''سوناتيبا''، في حين ستستغل الأرضية في إنجاز 300 وحدة سكنية في إطار مشروع وكالة عدل، بالاضافة إلى مشروع ثاني خاص بإنجاز سوق مغطاة لم تنطلق به الأشغال في الوقت الحالي، سيخصص للتجار الذين يشتغلون بصفة مؤقتة حاليا داخل الفضاء المهيأ بالسوق الأسبوعي.
130 وحدة سكنية
وفي مجال السكن، استفادت بلدية بغلية وفق ذات المتحدث من 130 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي في مرحلتها النهائية من التسليم، و196 وحدة سكنية اجتماعية خصصت لمنكوبي الزلزال، بالاضافة إلى 100 وحدة سكنية لإعادة إسكان أصحاب السكنات الهشّة، و160 سكن اجتماعي إيجاري في طور الانجاز، في انتظار الانطلاق في مشروع لإنجاز 250 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية و50 وحدة خاصة بالسكن الاجتماعي المدعم، لكن يبقى أكبر تحدي يواجه المجلس البلدي الجديد وفق نظره، هو البناء الريفي الذي لا يزال مشروعا فاشلا بهذه البلدية الفلاحية، حيث لم يستفد فعليا من هذه الصيغة سوى مواطن واحد من أصل أكثر من 80 ملف مودع لدى المصالح المعنية و18 ملف قيد الدراسة.