اتهامات متبادلة بين المجتمع المدني والمنتخبين

في غياب ثقافة بيئية بالشلف وعين الدفلى

تعتبر معضلة البيئة من أكبر التحديات التي تواجه ولايتي الشلف وعين الدفلى بالنظر إلى المظاهر المشينة والنقائص العديدة التي صارت من النقاط السوداء بعدة بلديات، في ظل تقاعس المصالح المعنية من إدارات البيئة ومصالح الغابات والهيئات المكلفة بالنظافة والمحيط، وتنصل لجان الأحياء والحركة الجمعوية وانعدام الحس وضعف التوعية لدى المواطن فيما وصل إليه الواقع المرير الذي صار محل تدخل استعجالي لإنقاد ما يمكن إنقاذه.
صورة هؤلاء الشركاء في تعاملهم اليومي مع ملف البيئة ومظاهره وموقعه، بات من العمليات التي مع الأسف الشديد لا تحظى في كثير من الأحيان بالأولوية والأهمية التي يكتسيها هذا القطاع ضمن المنظومة التنموية وتحسين شروط العيش الكريم للسكان الذين يعدّون من بين أهم هؤلاء الشركاء.
فالوضع بولاية الشلف صار مقلقا بالرغم من البرامج والمجهودات المبذولة من طرف السلطات الولائية ومصالح النظافة ببعض البلديات، غير أنّ الصورة لازالت بحاجة إلى تغيير وعناية أكثر كما هو الحال ببلديات واد الفضة وأولاد عباس وحرشون والكريمية التي تفتقد إلى مفرغات عمومية، حيث ينتشر الرمي العشوائي للنفايات وفي بعض الأحيان يمتد إلى الطرقات الوطنية في ديكور مشين كما هو الشأن بالطريق الوطني رقم 4 القديم بضواحي بلدية أولاد عباس.
وحسب رئيس بلدية واد الفضة محمد طهراوي، فإنّ تحسين الوضع البيئي على مستوى مصالح النظافة لم يكن مطروحا نظرا للتدخلات اليومية، وقد يتدعم مع تجسيد مشروع المفرغة العمومية التي تم اختيار أرضيتها بمنطقة أولاد عباد للقضاء نهائيا على المشكلة في البلديات المذكورة.
ونفس المظاهر لكن بصورة أخرى كما الحال ببعاصمة الولاية التي بالرغم الإمكانيات والإعانات المقدمة من طرف الولاية، فإنّ التحسن وإن كان طفيفا فثمة نقائص، كما يلاحظ في منطقة الشرفة بمخرجها الغربي وفي أهالي الردار بالقرب من حي الإخوة عباد، حيث ينتشر الرمي العشوائي. والصورة تبقى خطيرة بانتشار البعوض والحشرات الضارة بحي الشارة الذي صارت روائحه لا تطاق، وهو مؤشر خطير على صحة السكان في وقت مازالت مصالح البيئة قابعة وراء المكاتب وتتنظر تسجيل حالات مرضية، فعمل الإدارة مازال بعيدا عن مهمتها ولا تكفي توجيهات الوالي أو ملاحظاته إذا كانت روح المبادرة ضعيفة، فاستعمال محطة تصفية وتطهير المياه القذرة بواد الشلف لا تكفي إذا كانت ذات المصالح ترافق هذه العملية بمخطط واضح المعالم ومستمر، وهو ما ينبغي التنبه إليه.
المساحات الخضراء والتشجير
أولويات لقلب المعادلة
ما تكشفه واقع صورة "أرث قوقل" عبر أجهزة الأنترنيت والصورة الميدانية لمواقع البلديات وأحيائها الحضرية والتجمعات الريفية، يظهر النقص المعتبر في الغطاء النباتي رغم اعتماد بعض البرامج والمبادرات في التشجير والتي عادة لا تتابع من طرف البلديات ومصالح الغابات وحتى مديرية الأشغال العمومية المكلفة بالطرقات ومصالح إدارة التعمير والبناء.
فإذا كان البرامج التي أعدتها المصالح الولائية بإعتماد جملة من المشاريع كما الحال بمنطقة الزمول بواد الفضة بملقى الوديان كما يطلق عليه أن تمّ تسجيل مشروع إنجاز فضاءات للتسلية والترفيه بطريقة جد عصرية حسب معاينة "الشعب" للمشروع ضمن المحيط الغابي الذي من شأنه أن يخلق توازنا ضمن الشريط الغابي باتجاه سد البريحيين، فإنّ تجسيد مثل هذه المشاريع بكامل البلديات بالتنسيق مع مصالح الغابات والبيئة من شأنه منح فضاءات جديد للمواطن الذي سيكتشف روعة هذا المكان الهادئ المطل على مجرى واد الشلف الذي استفاد من عملية كبرى.
كما كان لمشروع الحظيرة البيئية بمنطقة الرادار التي تجري بها الأشغال حاليا الصدى بين سكان الولاية لما له من أهمية بالغة المحافظة على التوازن البيئي بعاصمة الولاية، وهو مؤشر لتوعية وتحسيس المواطن بالمشاركة الإيجابية لمحو الآثار المشينة التي كانت عالقة بذات المكان، لكن الإسراع في وتيرة الإنجاز كما ألح عليه الوزير السابق عندما منح هذه المساحة يبقى من مهام الجهات المعنية بالمشروع الذي يعد واجهة المنطقة.
لكن ما يثير القلق أنّ المصالح المعنية بالبيئة لا تتدخل في مراقبة عمليات الغرس والتشجير، حيث تغرس آلاف الأشجار والورود ولكن تترك بدون سقي وعناية، وكأن المهم هو الغرس وتسمين التقارير الخاصة بالعملية لكن سرعان ما يمسها التدهور كما هو الحال بتهيئة الطريق المزدوج من جسر الزبوج باتجاه أعالي منطقة الرادار.
هذا ولتجاوز هذه النقائص يتطلب إحداث فرق مختصة في البيئة مكلفة بالغرس والسقي والزبر والمتابعة، وهذا ضمن آليات تشغيل الشباب التي تشرف عليها مراكز التكوين المهني، وجعل مصالح الغابات من الهيئات المشاركة في العملية وتحاسب على نشاطها الذي مازال ضعيفا وينتظر المناسبات والخرجات البرامجية في وسائل الإعلام لإيهام الرأي العام المحلي بوجودها.
ومازالت لحد الساعة أية هيئة انتخابية لم تعاقب على تقصيرها في تحيسن الواقع البيئي الذي مازال محل سخط من طرف السكان، الذين مع الأسف يعتبرون من بين إحدى أسباب التدهور البيئي الذي تعرفه عدة بلديات على سبيل الحصر العطاف والعبادية وبدرجة أقل الروينة وبومدفع وجندل.
فواد بوقلي بالعبادية صار مرتعا لرمي النفايات والمزابل وفضلات تنظيف دجاج، الذي يتم بصورة فوضوية في غياب مصالح التجارة وقمع الغش والمصلحة المكلفة بالنظافة بالبلدية التي لم تخرج من مآسي الحفر والغبار وبقع الفضلات العشوئية.
وعن هذا الواقع الأليم أكد لنا رئيس بلديتها الحاج فتاح أنّ منطقته قد استفادت من مشروع إنجاز مفرغة عمومية وهو ما يمكّن البلديات التابعة لها في مسألة استعمال هذه المرفق العمومي من القضاء التدريجي على المظاهر المشينة.
لكن الصورة المشوهة تتجلى في بلدية العطاف التي صارت يضرب بها المثل في انعدام النظافة وانتشار المفرغات الشوئية التي تتم على مرأى المنتخبين المحليين، بالرغم من استفادة البلدية من إعانة من طرف الولاية للقضاء على هذه المظاهرالتي تصدمك في موقع من مواقع البلدية، أما بالروينة فالصورة القاتمة واضحة المعالم بمنطقة المينا منجم التي صارت مرتعا للمزابل.
ولكن ما يثير الإستياء والإستغراب هو وجود مفرغة للردم التقني، والتي كلّفت الدولة أزيد من 30 مليار لكنها مازالت مغلقة منذ سنوات، وهو ما يجعل غطاء المنشأة يتعرض للتلف والتخريب، حيث لم تتوقف البلديات المعنية برمي نفاياتها خارج محيط المفرغة وهو ما يسبب متاعب صحية وانعكاسات بيئية نظرا للروائح الكريهة. فمتى يطلق سراح هذا المشروع الذي أنجز في عهد الإدارة السابقة ولم يستعمل لحد الساعة بعد مرور سنوات؟
هذا وعلمنا أن عدة بلديات استفادت من مشروع المفرغات كما هو الحال بمدينة خميس مليانة، لكن تبقى مسألة التشجير التي انتهت مع عهد الإدارة السابقة إحدى النقاط السوداء بالبديات، يقول السكان الذين طالبوا بالإهتمام بهذا الجانب والعناية به من طرف السطات الولائية والمنتخبين الغائبين عن هذا المجال الحيوي الذي يدخل ضمن قاموس الثقافة البيئية في مجال عصرنة المدن والأرياف والمجتمع المدني، الذي مازال دوره متذبذب إلى درجة الغياب شأنه شأن المنتخبين المحليين.