المنتخبون والمصالح المعنية والجمعيات والسكان في قفص الإتهام بالشلف

معضلة المفرغات العشوائية تشويه للمحيط العمراني والبيئي وهاجس صحي خطير

لازالت ظاهرة المفرغات العشوائية على محيط البلديات والتجمعات السكانية وداخل الأحياء هاجسا صحيا ومظهرا من مظاهر تشويه نسيج المحيط العمراني، الذي تشترك فيه المجموعات المحلية والجمعيات البيئية على قلّتها وغياب الحس الإجتماعي بمختلف مناطق ولاية الشلف، رغم الوسائل والإمكانيات التي سخرتها الدولة لمعالجة هذه المعضلة.
وبحسب المعطيات الموجودة بحوزتنا والمعاينة الميدانية لمختلف المواقع والمحيطات العمرانية والأحياء والمناطق المجاورة للبلدية التي عادة ما تكتظ بالإنتشار السكاني خاصة على مدار 15 سنة المنصرمة، والتي مع الأسف حسب تصريحات مازالت تتفاقم رغم المبادرات المحتشمة التي لم تنعش نشاطها المبالغ المالية المسخرة من طرف ميزانية الدولة.
هذا الإختلال الواضح الذي لمسناه ميدانيا، باب يشكّل خطرا على صحة المواطن والبيئة والمحيط. وحسب أقوال السكان، “فإن المشاريع المعتمدة خلال هذه السنوات كان من المفروض تخفيف حدة هذه النفايات والمفرغات العشوائية، لكن حدث وأن الظاهرة مازالت يراوح نفسها، وهو ما يلاحظه محمد وصديقه خالد. ولعلّ مفرغة الردم التقني التي كلّفت الدولة الملايير بمنطقة مكناسة بنواحي بلدية الشلف خير مثال على ذلك.
مفرغة مكناسة مشروع بالملايير وبمردود ضعيف
كان حلما ظلّ يراود سكان بلدية أم الدروع والشلف للتخلص من رمي الفضالات والقممات والنفايات، غير أن تجسيد مشروع محطة الردم التقني بمكناسة الذي عرف خللا في تسييرها في بداية الأمر بعدما عجزت البلدية عن القيام بهذا الدور الذي يتطلب أموالا لهذا الغرض، لم يؤدِ بصفة نهائية إلى القضاء على الظاهرة، حيث لازال حسب معاينتنا المشروع لم يكتمل في بعض هياكله ومرافقه من خلال وقوفنا الميداني الذي جابهه رفض الحارس عملية التصوير بعد استشارته لمسؤوله، غير واجب البحث عن الحقيقة وإبراز جهود الدولة في التكفل بظاهرة المفرغات، جعلنا نتسلل من وجهة أخرى للإطلاع عن الوضع الذي ليس هو في أحسن الأحوال من حيث التنظيم وتهيئة الطريق كما هو الحال بولاية عين الدفلى، التي تعد نموذجا في عملية الإنجاز، لهذا النوع من مفرغات الردم التقني للنفايات. وإذا كان رفض تصوير المزابل يشكل إحراجا، فما هو الحل إذن. وهذه المظاهر ألفها المواطن في يومياته. إن التحدي الذي تواجه هذه المفرغات ينبغي على الجهات المسؤولة كشف الحقائق بالصورة التي تعد وسيلة تحسيس ومحاربة وتوعية للمواطن الذي مازال دوره حساسا في القضاء على المعضلة، وإلا كيف نفسر وجود المظاهر المشينة في وقت لم تنقطع علميات دعم الدولة للمعالجة هذه المشكلة. كما لاحضنا أن أحواضا بالمحطة مازالت لم تستعمل لحد الساعة.
إن واقع بلديتي الشلف وأم الدروع مازال بحاجة إلى جهود جبارة ومراقبة مستمرة للقضاء على المفرغات العشوائية والقمامات المنتشرة هنا وهناك، كما هو الحال بالمخرج الغربي لبلدية عاصمة الولاية وبالمنطقة المسماة بالعرجة ببلدية أم الدروع، حيث تحرق كميات كبيرة مع كل مساء، مما يتسبّب في إكتساح ظاهرة الدخان الملوّث للمحيط والبيئة والذي صار خطرا على صحة السكان ومستعملي الطريق الوطني، وهذا على مرأى المسؤولين والجمعات المحلية. فغياب أيام إعلامية وتحسيسية من طرف مسؤولي محطة الردم التقني بمكناسة لفائدة الجمهور والمدارس التربوية يجعل أغلبية السكان يجهلون دور المحطة وأهميتها، وهو ما لمسناه من خلال طرح أسئلة على المواطنين الذين يجهلون وجود هذه المنشأة التي كلّفت الملايير لإنجاز مشروعها حفاظا على صحة السكان ونظافة المحيط والبيئة.
بلديات بمفرغات عشوائية وأخرى غارقة في الدخان وصور قطع البلاستيك
من الصعب تصور حال بعض البلديات التي مازالت تعاني من الظاهرة منذ سنوات، رغم أن المشكلة تعد من الأولويات للمنتخبين والجهات المعنية، حيث لازالت عدة مناطق من أقاليم الولاية تفتقد لهذه المنشآت، مما يجبر مصالحها المكلفة بالنظافة برمي هذه الفضلات بطريقة عشوائية رغم تحديد مكانها، غير أن تتطاير هذه النفايات ظلّ إحدى الصور المشوّهة للمحيط والبيئة كما هو الحال بالطريق الوطني القديم رقم 4، حيث ترمي هذه النفايات بشكل صار مهددا لما هو حي على حد تعبير أحد شيوخ المنطقة الذي وجدناه يجمع بعض اللوازم البالية.
وبالمقابل منحت السلطات الولائية الضوء الأخضر لاختيار مواقع لإنجار مفرغات منظمة بكل من بلديتي الزبوجة والصبحة للتقليل من معضلة النفايات التي طالما اشتكى منها السكان.
والأخطر من ذلك كشف تقرير رسمي، أن الجهات المعنية وجهت 21 إعذارا للمصالح الإستشفائية من خلال 27زيارة قامت بها المصالح المختصة سواء تعلق بالهيآت الصحية الخاصة أو العمومية، حسب نص الوثيقة الموجودة بحوزتنا.
غير أن ذلك ليس كافيا بل يحتاج إلى إجراءات صارمة وردعية لتجاوز المعضلة، لكن الملاحظ أن بعض الهياكل الصحية لازالت لحد الساعة القمامات تغلق ممرها كما هو الشأن بواد الفضة بمنطقة الزمول وبالضبط قبالة المسجد.
المنتخبون والمصالح المعنية والمواطن والجمعيات في قفص الإتهام
مهما حاول البعض تقديم تبريرات لتغطية الشمس بالغربال، إلا أن معضلة الواقع الذي تتخبط فيه هذه البلديات، يعود في الأساس إلى ضعف تحرك المنتخبين المحليين والمصالح المعنية والجمعيات المختصة ولجان الأحياء وجعلها في قفص الإتهام إزاء الوضعية الحالية التي لم تتحسن بالكفية المطلوبة، حفاظا على المحيط والنظام البيئي الذي مازال بحاجة إلى جهود جبارة مادامت الدولة قد سخرت كل الإمكانيات، يضاف إلى ذلك ضعف التسيير لهذا الملف الذي بقيت مشكلته مشتركة بين ما سبق ذكره.
لذا على السلطات الولائية التحرك قبل فوات الأوان، النزول الميداني من خلال الزيارات المفاجئة لأن بعض البلديات والجهات المعنية تلجأ إلى التنقية وإزالة هذه المظاهر تحضيرا للزيارة، وهو ما ينبغي التفطن إليه. كما تبقى الوسيلة الأخرى هي معاقبة المتسببين في الوضعية. ولعلّ هذه هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز الظاهرة على الأقل، وهي رغبة الجميع لنشر الوعي الحضاري وثقافة النظافة للجميع، كون أن المفرغات العشوائية ظاهرة مشينة.