الدولة الجزائرية مجندة لاطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين

صرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، السبت بباماكو، أن الدولة الجزائرية تظل مجندة لاطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين سنة 2012 في شمال مالي.
وأكد السيد لعمامرة، في لقاء صحفي بمقر سفارة الجزائر بباماكو على هامش زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها لهذا البلد أن «الجزائر لن تخضع للإرهاب وستظل مجندة لاطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين».
وقال في هذا الصدد «أجدد تعاطفنا العميق و تضامننا مع مواطنينا ضحايا واجبهم المهني»، مؤكدا «التزام الدولة الكبير» ببذل كل الجهود للتوصل إلى «نهاية سعيدة» لهذه المسألة.
كما أكد السيد لعمامرة، أن «الجزائر تبنت بحزم دور مصدر للأمن و الاستقرار و ستسهر على أن لا يستعمل ترابها في أعمال إرهابية و ذلك يستلزم تأمين حدودها».
كما صرح لعمامرة بباماكو، أن الجزائر قدمت مساهمة «معتبرة» لحل الأزمة في مالي سواء من حيث الدعم اللوجستي أو من حيث المساعدة على التنمية.
وأكد لعمامرة في لقاء صحفي بمقر سفارة الجزائر بباماكو على هامش زيارة العمل و الصداقة لهذا البلد أنه «خلال الأزمة المالية التزمت الجزائر بشكل
كبير في التعاون مع القوات المسلحة المالية و بعدها في الجهود التي بذلت من أجل تأهيل هذه القوات المسلحة» مضيفا لقد كان تواجدا كبيرا حتى وإن كان رصينا في تكوين الإطارات العسكرية المالية في مختلف التخصصات و لن يتوقف ذلك أبدا».
وأوضح أن الجزائر قدمت «مساهمة لم تكن هينة ولا ثانوية و إنما كانت معتبرة».
وأضاف قائلا «المشاركة في تكوين و التجهيز و في جعل عدد من وحدات القوات المسلحة لبلدان الميدان الثلاثة (مالي وموريتانيا و النيجر) عملية يعد بالنسبة لنا واجبا و استثمارا للامان الجماعي».
وأوضح أن «اليوم يجب النظر إلى المستقبل و بناء نظرة مشتركة قائمة على الثقة المتبادلة الموجودة بين بلدينا».
ويتعلق الأمر بتعزيز الجبهة الداخلية من خلال المصالحة الوطنية التي ستضع مالي في منأى عن التدخلات».
وأكد أن «الجزائر التي لا مصلحة لها سوى ان ترى مالي مستقر في جوارها المباشر» لن تدخر أي جهد لتعزيز هذا التوجه.
العلاقات الجزائرية المالية ممتازة وواعدة
وبخصوص العلاقات الجزائرية المالية وصفها السيد لعمامرة ب»الممتازة» و»الواعدة» كون الأمر يتعلق ببلدين «ينتميان إلى نفس الفضاء الساحلي الصحراوي».
وذكر بأن الرئيس بوتفليقة كان «طرفا أساسيا في هذا التقارب العميق بين الشعبين الجزائري و المالي في نهاية الخمسينيات و بداية الستينيات» مضيفا أنه في الذاكرة الجماعية للجزائر يحتل مالي «مكانة مميزة».
واستطرد يقول في ذات السياق أن «زيارتي لمالي تأتي في الوقت المناسب للبحث عما يجب القيام به بين الجزائريين والماليين كمكون هام في هذا الفضاء الساحلي الصحراوي.
وأعلن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بهذه المناسبة، عن انعقاد يوم 5 نوفمبر المقبل في باماكو اجتماعا هاما حول مالي و الساحل سيسمح لبلدان المنطقة ب»تأكيد
موقفها كأطراف أساسية في استرجاع السلم و الأمن و كذا في جهود التنمية في منطقتهم بمساعدة المجتمع الدولي».
وأكد أن «الوقت قد حان في ظل التغيرات التي شهدتها مالي للمضي قدما في تعزيز المكتسبات الديمقراطية والأمنية والإنمائية».
وذكر السيد لعمامرة في هذا الصدد بان الرئيس بوتفليقة «يعتبر انه يتعين علينا تعزيز قدراتنا لنصبح في موقف يسمح لنا بالتأثير على مجرى الأحداث وفقا لمبادئنا
وأهدافنا وانشغالاتنا. وبنفس الطريقة ينبغي إلى جانب هذا التعزيز تصور شراكة واسعة قدر الإمكان من حيث تكوين و تأهيل أدواتنا للتدخل».
«زوبعة في كأس ماء»
وعن سؤال حول ما تناقلته بعض الصحف بخصوص العلاقات الجزائرية المالية بعد أن شارك العاهل المغربي محمد السادس بصفة ضيف شرف في حفل تنصيب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، صرح السيد لعمامرة أن «بعض وسائل الإعلام حاولت بتفننها المعهود في الإثارة خلق زوبعة في كأس ماء».