رمطان لعمامرة من باماكو: "الجزائر تجند كل طاقاتها من أجل إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين"

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة من العاصمة المالية باماكو، أن الدولة الجزائرية تظل مجندة لإطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين سنة 2012 في شمال مالي. وأكد الوزير في لقاء صحفي بمقر سفارة الجزائر بباماكو على هامش زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها لهذا البلد، أن "الجزائر لن تخضع للإرهاب وستظل مجندة لإطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين"، مضيفا "أجدد تعاطفنا العميق وتضامننا مع مواطنينا ضحايا واجبهم المهني"، مؤكدا "التزام الدولة الكبير" ببذل كل الجهود للتوصل إلى "نهاية سعيدة" لهذه المسألة.
وجدد لعمامرة دعم الجزائر لجهود الاستقرار والسلم في منطقة الساحل من خلال "تبنيها بحزم دور مصدر للأمن والاستقرار وستسهر على أن لا يستعمل ترابها في أعمال إرهابية وذلك يستلزم تأمين حدودها".
وبخصوص التعاون بين باماكو والجزائر خلال الأزمة التي مر بها مالي، مؤخرا قال لعمامرة "خلال الأزمة المالية التزمت الجزائر بشكل كبير بالتعاون مع القوات المسلحة المالية وبعدها الجهود التي بذلت من أجل تأهيل هذه القوات المسلحة"، مضيفا لقد كان تواجدا كبيرا حتى وإن كان رصينا في تكوين الإطارات العسكرية المالية في مختلف التخصصات ولن يتوقف ذلك أبدا، موضحا "أن الجزائر قدمت مساهمة لم تكن هينة ولا ثانوية وإنما كانت معتبرة".
وأعاد وزير الخارجية تأكيده على ضرورة العمل المشترك بين دول الميدان في الساحل لمواجهة التحديات المشتركة، قائلا "المشاركة في التكوين والتجهيز وفي جعل عدد من وحدات القوات المسلحة لبلدان الميدان الثلاثة مالي وموريتانيا والنيجر عملية، يعد بالنسبة لنا واجبا واستثمارا للأمن الجماعي واليوم يجب النظر إلى المستقبل وبناء نظرة مشتركة قائمة على الثقة المتبادلة الموجودة بين بلدينا". ويتعلق الأمر بتعزيز الجبهة الداخلية من خلال المصالحة الوطنية التي ستضع مالي في منئى عن التدخلات"، مؤكدا أن "الجزائر التي لا مصلحة لها سوى أن ترى مالي مستقر في جوارها المباشر"، لن تدخر أي جهد لتعزيز هذا التوجه.
ووصل لعمامرة أمس إلى آخر محطة له في إطار جولته في الساحل، وهي العاصمة النيجرية نيامي، حيث تم استقباله من طرف الرئيس النيجري ماحامادو ايسوفو في إطار زيارة صداقة وعمل إلى هذا البلد ضمن جولة إقليمية قادته كذلك إلى كل من موريتانيا ومالي.