تقرير المصير .. الحل الوحيد بالصحراء الغربية ناشد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوق الإنسان لمواجهة الوضع الخطير الذي تشهده الأراضي الصحراوية المحتلة. وقال الوزير إنه لابد من الضغط على المحتل المغربي لإنهاء القمع الوحشي ضد الانتفاضة السلمية للشعب الصحراوي، وجنوب المغرب والمدن الجامعية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في أقرب الآجال ودون شروط. كشف محمد سالم ولد السالك خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عن المنعرجات الخطيرة المترتبة عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ما فتئت دولة الاحتلال المغربي تنتهكها ضد الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة. ودعا الوزير إلى ضرورة دق ناقوس الخطر أمام الإستراتيجية المكشوفة للحكومة المغربية الرامية إلى زرع عدم الاستقرار في المنطقة برمتها. وشدد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، حيث ضاعفت المملكة المغربية في الآونة الأخيرة من القمع بكل أشكاله من اغتيالات، تعذيب، اغتصاب، محاكمات صورية، تعذيب السجناء في الزنازن والتنكيل بهم. كما أشار إلى أن الحكومة المغربية قامت مؤخرا بجلب العديد من الفيالق من القوات المسلحة، لترمي بها في المدن المحتلة، وتمارس أبشع الجرائم ضد الصحراويين، لتتدخل حسب الوزير بكل وحشية ضد المظاهرات والمسيرات السلمية المطالبة بتقرير المصير والاستقلال، وتقوم باستفزاز المارة من الصحراويات والصحراويين بالسب والشتم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقوم بتصوير أفراد وحداتها بالزي المدني، حيث تُوكل إليهم مهمة رمي الحجارة وإشعال النار أثناء المظاهرات السلمية، حتى يتسنى للقوات الغازية بزيها العسكري التدخل واستعمال العنف، كما حدث أثناء زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى الصحراء الغربية. وبخصوص زيارة المبعوث الأممي، أكد الوزير ولد السالك، أن روس سيقدم تقريرا مرحليا غدا إلى مجلس الأمن، حول الأوضاع السائدة في الصحراء الغربية، متأسفا في ذات السياق أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لا يمتلك الصلاحيات اللازمة والتي لا يريد مجلس الأمن تقديمها له، مؤكدا على أن عرقلة تقرير المصير في الصحراء المغربية ليست فقط مغربية. وفي هذا الصدد، طالب ولد السالك مجلس الأمن تمكين «المينورسو» من كل مسؤولياتها وصلاحياتها كباقي بعثات الأممالمتحدة، في فرض احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية وحماية الصحراويين من بطش قوات الاحتلال، مضيفا بأن للاتحاد الأوروبي أيضا مسؤوليات خاصة، نتيجة للاتفاقيات التي وقعها مع المملكة المغربية، والتي تفرض على هذه الأخيرة احترام حقوق الانسان، بما فيها حرية التظاهر والتعبير والتجمع، داعيا إلى أن تحذو حذو البرلمان الأوروبي الذي أدان خلال السنوات الأخيرة القمع الذي يتعرض له الشعب الصحراوي، حيث صادق مؤخرا على تقرير «شارلز طانوك» الذي طالب بوقف القمع وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبإنشاء لجنة تعمل على تسليم رفاة الذين تم العثور عليهم في المقبرة الجماعية، موجها نداءه للمفوضية السامية لحقوق الانسان السيدة بيلاي، للتحرك السريع من أجل إيفاد بعثة للوقوف على الحقائق الميدانية التي يجب على المجتمع الدولي إدانتها ومنع حدوثها. من جهة أخرى، أدان محمد سالم ولد السالك إرادة المغرب في إغراق المنطقة ودول الجوار بالمخدرات، مشيرا إلى الصمت المفضوح حول السياسة الرسمية التي تنفذها أجهزة الدولة المغربية لتسويق المخدرات بطريقة محمومة من خلال تنظيم مئات المجموعات الإجرامية والإرهابية بإشراف مباشر من ضباط من مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف تمويل الحرب وشراء الذمم وإنشاء اللوبيات، معيبا على هذا الصمت المفضوح لما يشكله من خطر على الإنسانية وعلى استقرار الدول، لا سيما وأن أجهزة الدولة المغربية حسب وزير الخارجية تقوم بتنظيم العملية، وأن الأجهزة الأمنية العالمية تغض الأبصار عن هذه الجريمة، متسائلا عما إذا تمكنت المملكة المغربية من شراء صمت العالم أم أن هناك قوى أو جهات نافذة تحول دون فضح هذا السلوك المتهور لدولة عضو في الأممالمتحدة. وأكد ولد السالك بأن التقارير السنوية الرسمية للأمم المتحدة والهيئات المختصة التابعة لها وتقارير البنك الدولي تشير إلى أن المملكة المغربية تنتج وتصدر 80 بالمائة من القنب الهندي، حيث تجني من وراء هذه العملية الإجرامية ما يزيد على 25 مليار دولار سنويا.
