‘'الانزلاق المزمن للدينار لا يشجع على التوجه للإنتاج''

الخبير الدكتور عبد الرحمان مبتول:

عاد الخبير الدكتور عبد الرحمان مبتول في تشخيصه لقيمة الدينار الجزائري إلى سنة 1973 حينما حدّد سعره بخمسة دنانير مقابل دولار واحد ليصل اليوم إلى لأكثر من 81 دينار مقابل دولار واحد و113 دينار مقابل 1 أورو.
كان الدينار يسعر بقيمة الفرنك الفرنسي وب 5 دنانير مقابل دولار إلى غاية سنة 1973. ومنذ 1974 تم تحديد قيمة الدينار الجزائري حسب تطور سلة 14 عملة مع تعرضه لانزلاق ما بين 1986/1990 من 4،82 إلى 12،191، بنسبة 150 بالمائة، وتلتها عملية انزلاق ثانية بنسبة 22 بالمائة سنة 1991.
وفي فترة تعرض الجزائر، توقف عن الدفع سنة 1994 واثر إعادة جدولة الديون الخارجية وشروط صندوق النقد الدولي حدثت عملية تخفيض في قسمة الدينار بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بقيمة الدولار الأمريكي، تلتها بدءا من 1995/1996 عملية قابلية صرف الدينار.
وتساءل عن مدى جدية مبرر بنك الجزائر الذي يستعمل نظام ‘'التعويم'' الموجه، لأنّ ذلك ناتج عن التضخم الذي أعلن أنه يعرف انخفاضا هذه السنة. ولماذا تدهور قيمة الدينار مقارنة بعملتي كل من تونس والمغرب اللذين يعرفان مديونية خارجية؟
وبعد أن أشار مبتول إلى أن قوة العملة أيا كانت تقوم على الثقة في المستقبل لاقتصاد ناجع أو العكس، أوضح انه بفعل التضخم فان حالة الحذر تتزايد تجاه الدينار مقارنة بالقيمة السائدة في السوق الموازية الذي يجسد سعر السوق للعملة. ولتجاوز التضخم وبالتالي تدهور الدينار فان المواطن الجزائري صاحب الموارد بالدينار لا يضع أمواله في العقارات أو الذهب فقط وإنما يستثمرها في العملات الصعبة. كما أنّ وعديد الجزائريين ينتهزون فرصة أزمة العقار خاصة في اسبانيا لاقتناء شقق وفيلات بشبه الجزيرة الأيبيرية، وبفرنسا والبعض بأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى لجوء البعض إلى بلدان ما يعرف بجنة الضرائب.
وبعد أن تساءل لماذا هذا التخفيض الذي يسميه بنك الجزائر انزلاق؟ أجابمبتول أن برأيه يكمن المبرر الأساسي في محاولة كبح الاستيراد ولهذا نتائج عكسية علما كما يضيف أن المؤسسات تتعرض لتأثيرات مباشرة بفعل استمرار تصدير المحروقات واستيراد الحاجيات بحجم مهم، وكذا ضعف الاندماج بين القطاعين العمومي والخاص والذي لا يتعدى 15 بالمائة.
واستطرد مفصلا أنه لأن المنظومة الاقتصادية ترتبط بصادرات المحروقات "فإن القواعد الاقتصادية العالمية لا تجد مكانتها، بل بالعكس لها آثار عكسية'' من خلال ارتفاع حجم الواردات التي قد تصل 60 مليار دولار بنهاية السنة 2013 قيمة السلع والبضائع، تضاف إليها 12 مليار مقابل مختلف الخدمات على أساس اعتماد معدل وتيرة الاستيراد الذي شهدته الشهور الستة الأولى من السنة الجارية.
وأشار إلى انعكاس آخر ويتمثل في ارتفاع نسبة التضخم الذي يبتلع الزيادات الأخيرة للأجور. وبالطبع يضرب التضخم المداخيل الثابتة بينما تفلت بؤر المضاربة والسوق الموازية التي تحتل 50 بالمائة من الفضاء الاقتصادي.
وحسب تشخيص مبتول، فان الدعم الموجه للأسعار بخصوص بعض المواد الأساسية أدى للحد من ارتفاع نسبة التضخم الرسمي الذي كان ليتجاوز 10 و15 بالمائة، غير انه لاحظ أن الدعم لا يستهدف الفئات التي يفترض انه موجه لها.
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور مبتول إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين يخشون من ‘'عملة مستقرة تسير إداريا وتتعرض لانزلاق مزمن''، مما يفسد ويخلط الحسابات والتوقعات وبالتالي لا يشجعهم على التوجه للإنتاج وإنما ينخرطون في أعمال ونشاطات التجارة التي تؤدي إلى المضاربة وتدعم السوق الموازية.