العزوف راجع إلى غياب ثقافة التأمين لدى الجزائريين

خليفاتي رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين:

اعتبر رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين ومدير شركة «أليانس» للتأمين خليفاتي حسان أن المجتمع الجزائري يفتقد لثقافة التأمين التي تبقى مسؤولية مشتركة، مطالبا شركات التأمين بضرورة إعادة النظر في سياستها المنتهجة سيما الاتصالية منها قصد تعزيز وإعادة ربط الثقة بين المواطن ومؤسسات التأمين من خلال تحسين الخدمات وإعادة النظر في مدة التأمين.
اعترف مدير مؤسسة «أليانس للتأمينات» خليفاتي حسان بتقصير شركات التأمين التي أصبحت لا تقدم خدمات في المستوى قائلا «أن المسألة حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها»، موضحا أن عدد وكالات التأمين بلغ بالجزائر معدل وكالة واحدة لكل 28 ألف مؤمن بدل أن تكون وكالة لكل 5 الاف كما هو معمول به دوليا، في ظل توفر الجزائر على ألف و 500 وكالة .
وبلغة الأرقام، قال خليفاتي أن رقم الأعمال لسنة 2012 -2013 ارتفع ب20 بالمائة ليصل إلى 120 مليار دج بكل القطاع نهاية السنة إلا أن هذا لا يعبر على إمكانيات الجزائر الهائلة نظرا لدور التأمينات في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التأمينات في سوق السيارات أخذت حصة الأسد بنسبة قدرت ب 70 بالمائة تليها 55 بالمائة للسيارات الخاصة، 15 بالمائة لحظائر الشركات و 30 بالمائة وزعت نسبة 10 بالمائة منها للتأمين على الأشخاص و 20 بالمائة المتبقية على الشركات والحرف.
ونفى خليفاتي إمكانية ان يكون سبب عزوف المواطنين على التأمين ناتج عن غلاء الأسعار كونها مقننة خاصة فيما تعلق بالتأمين على السيارات، مشيرا إلى أن رقم الأعمال بالجزائر حاليا يقارب 100 مليار دج أي ما يعادل 900 مليون اورو بالسعر المرجعي .
وأفاد مدير اليانس للتامينات أن السوق الجزائرية من بين الأسواق «الواعدة «بالمغرب العربي وشمال افريقيا ومنطقة مينا، مؤكدا انها تحتوي على 17 شركة تأمين، 7 تابعة للقطاع الخاص وهي مقسمة بدورها إلى 3 برأس مال أجنبي و 4 برأس مال جزائري الى جانب الشركات العمومية التي أخذت الأغلبية بما يعادل 67 بالمائة من حجم السوق.
ومن جهته أكد المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات «كات» هواري بن صغير عدم ثقة المواطن اتجاه شركات التأمين رغم أن الجانب القانوني لا يطرح اي عائق في طريق تطور التأمين بالجزائر، كاشفا ان «منتوج التأمين يباع ولا يشترى» وهذا يحتاج الى ثقافة التأمين التي تتطلب وقتا لنشرها وترسيخها داخل المجتمع الجزائري من خلال تلقينها للتلاميذ بالمدارس على غرار ماهو معمول به بكبرى الدول الاوروبية من جهة وبمبادرات الجميع لانها مسؤولية جماعية من جهة اخرى.