50 بالمئة تخفيضات على صيغة تأمين كل الأخطار لفائدة المؤسسات

تسقيف تخفيضات صيغة تأمين السيارات على كل الأخطار ابتداء من الخريف المقبل
وافقت وزارة المالية على تسقيف التخفيضات على صيغة التأمين على كل الأخطار بالنسبة للسيارات بموجب بروتوكول اتفاق وقعت عليه مؤخرا 13 شركة توفر هذا المنتوج. ويحدد البروتوكول قيمة التسقيف بنسبة 50 بالمئة التخفيضات على صيغة التأمين على كل الأخطار لفائدة المؤسسات و30 بالمئة لفائدة الخواص، على أن يتم تطبيقه ابتداء من الخريف المقبل. وكشف الرئيس المدير العام لشركة التأمين «اليانس»، حسن خليفاتي، أن «بروتوكول الاتفاق الذي وقعت عليه شركات التأمين في جوان الماضي حظي بموافقة وزارة المالية في 4 جويلية، وسيتم تحديد آليات تطبيق الاتفاق قريبا حتى يتم تسقيف التخفيضات ابتداء من الخريف المقبل». وأضاف المتحدث أنه كان لا بد من وضع حد للفوضى التي ميزت لوقت طويل التخفيضات الممنوحة في مجال التأمين على السيارات تأمينات بنسبة 70 بالمئة و80 بالمئة و90 بالمئة تضر بشركات التأمين وكذا بالمستفيدين من التأمين الذين لا يمكنهم الحصول على خدمة نوعية بالأسعار المقدمة إلى حد الآن.
وذكر خليفاتي خلال يوم إعلامي حول تجربة شركته في البورصة، أن الاتفاق الذي وقعت عليه الشركات ال 13 العمومية والخاصة يحدد بنسبة 50 بالمئة التخفيضات على صيغة التأمين على كل الأخطار لفائدة المؤسسات و30 بالمئة لفائدة الخواص، أوضح أن تكاليف تأمين المسؤولية المدنية المعروف بالتأمين القاعدي غير معني بهذا الاتفاق الجديد، لكونه مقنن، معربا عن ارتياحه للاتفاق الذي توصلت إليه الشركات العمومية من أجل وضع آلية دائمة للضبط. وأكد خليفاتي على أنه لا يجب الخلط بين تسقيف التخفيضات ورفع الأسعار. وأضاف يقول «سيتم تحديد التخفيضات وليس رفع الأسعار»
وحسب ذات المسؤول، فإنه بسبب عدة عوامل من بينها التخفيضات العشوائية للتكاليف «لا تتمكن الشركات الجزائرية للتأمين حتى من تحقيق رقم الأعمال الذي تحققه الشركات التونسية، على الرغم من الإمكانيات الهائلة للسوق الجزائرية».
وتأسف المتحدث على أن شركات التأمين الجزائرية تسدد اليوم 3 إلى 5 دج بالنسبة لكل دينار مدفوع وهو «نزيف» لا بد أن يتوقف، ومن جهة اخرى دعا خليفاتي إلى تحرير المبادرة المصرفية لتمكين البنوك من تنشيط السوق المالية. للتوضيح أكثر أكد خليفاتي أن بعض أصحاب أسهم المؤسسات الثلاثة المسعرة في البورصة (الأوراسي وصيدال واليانس) يواجهون أحيانا صعوبات عندما يكونون حاجة إلى سيولة بشكل استعجالي لبيع أسهمهم، الوضع الذي يمكن أن يتغير في حال تدخل البنوك من خلال شراء أو بيع سندات.
للاشارة فإن رقم أعمال قطاع التأمينات ارتفع بنسبة 9،6 بالمئة ليبلغ 3،87 مليار دج سنة 2011. وقد حقق فرع السيارات الذي يحقق أكثر من نصف إنتاج القطاع تطورا بنسبة 5،9 بالمئة في 2011 ليبلغ 4،43 مليار دج. وحسب ذات المسؤول، فإن «التكاليف الصحيحة» أمر مرتبط ب «الرؤية العقلانية».