لقاءات تشاورية لتحسين وضعية الصحافيين الاجتماعية

تحديات لترقية الإنتاج الوطني سيدي السعيد:

كشف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن لقاءات تشاورية بين المركزية النقابية والسلطات العمومية لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين في القطاعين العمومي والخاص، مع إمكانية تعميم الاتفاقيات الجماعية لتشمل هذا الأخير لتفادي الفوارق في الأجور والتعويضات.
جاء الإعلان عن هذه المساعي التي تقوم بها المركزية النقابية في الوقت التي تواجه فيه «تهجمات» صحفية وترويج لانشقاق دب في صفوف الاتحاد، وشق 15 فيدرالية وطنية لعصا الطاعة، هذه «الخرجة الإعلامية» لم يستصغها سيدي السعيد، لكنه تساءل لصالح من تنشر مثل هذه المقالات، وما هي الفائدة التي تجنى من وراءها؟.
كما تحدث سيدي السعيد عن بعض الاقتراحات التي ستقدمها المركزية النقابية للسلطات العمومية لتحسين وضعية الصحافيين المهنية لإعطاء دفع للمهنة، حيث اقترح إنشاء مرصد يمثله رجال الإعلام، يضطلع بمهام تقييم العمل الصحفي، وفضاء لتقديم مقترحات حول المسائل المتعلقة بالقطاع منها البطاقة المهنية، وكذا المساهمة بفعالية بالآراء فيما يتعلق بكيفية إنجاح «معركة تطوير وترقية الإنتاج الوطني، للتقليص من التبعية للخارج، التي تكلف الخزينة العمومية سنويا عشرات الملايير من الدولارات»، مؤكدا بأن هذه القضية حياة أو موت وهي تتطلب تضافر مجهودات الجميع كل في موقعه.
جاء تدخله خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظم أمس، بمقر المركزية النقابية بين التنظيم و24 فيدرالية لمختلف القطاعات، حول الوضعية النظامية، تحضيرا للمؤتمر القادم للإتحاد المزمع انعقاده السنة المقبلة ولم يحدد تاريخه بعد.
كما اغتنم سيدي السعيد الفرصة ليعلن خبرا آخر يتعلق بالمادة 87 مكرر التي أسالت الكثير من الحبر وشكلت أهم مطالب المركزية النقابة، حيث أفاد بأن هناك فوج عمل متكون من ممثلين عن الأطراف الثلاث (الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين)، قد انتهى من أشغاله، وأن الملف جاهز ليعرض خلال لقاء الثلاثية المرتقب الشهر الداخل .
أوضح سيدي السعيد بعض الأمور التي تعثرت في حسم المطلب المتعلق بمراجعة أو إلغاء المادة 87 مكرر، وجعله يستغرق كل هذا الوقت، غير أنه أكد بأن هناك تقارب في وجهات النظر بالنسبة للأطراف الثلاث، لكن «المسألة ليست بالسهلة وتتطلب اتفاقا، خاصة وأن ما ينجر عن تلبية هذا المطلب ثقيل من الناحية المالية، إذ انه سيؤدي إلى ارتفاع في كتلة الأجور»، وبالنسبة له فانه لابد من حلول ترضي جميع الأطراف، علما بأن هذه الزيادات ستكون لصالح العمال لكن انعكاساتها تعود على المؤسسات الخاصة، ليبرز في الأخير بأن القرار في ذلك يعود إلى رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق باجتماع الفيدراليات والجو العام الذي ساده فإن الأمناء العامون لمختلف الفيدراليات ما عدا الأمين العام لفيدرالية النسيج والجلود، قد أعلنوا مساندتهم للأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي انتهت عهدته شهر مارس الماضي، وهو مؤشر عن وجود إجماع على بقائه على رأس المركزية وتزكيته خلال المؤتمر القادم.
وقد عبر عن ذلك الأمناء العامون لجميع الفيدراليات الذين شاركوا في هذا اللقاء، والذين كذبوا ما نقلته الصحيفة الخاصة عن وجود جو مكهرب في المركزية النقابية، وقد نفا ذلك الأمين العام لفيدرالية عمال البنوك والتأمينات التي جاء ذكرهم في المقال الصحفي على أنهم أحد الأطراف المنشقة.
أما الأمين العام لفيدرالية عمال النسيج والجليد، فقد تحدث صراحة بأن الأهم الذي لابد أن يناضل من أجله يتمثل في كيفية إيجاد الحلول لإشكالية البطالة، وبحث إمكانية إعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة لكنه الوحيد من بين المتدخلين لم يعلن مساندته لسيدي السعيد.