المركزية النقابية تُعلن استمرار مساندتها للرئيس بوتفليقة

سيدي السعيد يُؤكد إنهاء الفوج المكلف بإلغاء المادة »87 مكرر« لعمله

شدد أمس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على أن هذا الأخير سيستمر في مساندة الرئيس بوتفليقة وذهب يقول »نحن ساندنا ونساند الرئيس ولا نزال معه« مواصلا زبوتفليقة لم يرفض يوما طلبا للمركزية النقابية والخير يرد بالخيرس..وأورد المتحدث أن فوج العمل المكلف بإلغاء المادة »87 مكرر« أنهى عمله وأن القرار النهائي حول هذه المسألة يعود إلى الرئيس بوتفليقة، كما أوضح بأن السلطات العمومية دعت المركزية النقابية إلى إيجاد »سند قانوني لتعميم الإتفاقية الجماعية التي تم تطبيقها في القطاع العمومي للصحافة الوطنية على القطاع الخاصس.
كشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في اللقاء التنسيقي العادي الذي جمعه صبيحة أمس بالفدراليات الوطنية عن توصل كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل إلى »إجماع« حول المادة 87 مكرر لقانون العمل موضحا أنه »ليس هناك انسداد فيما يخص إلغاء المادة 87 مكرر« ومشيرا إلى أن القرار النهائي حول هذه المسالة يعود إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وذهب سيدي السعيد يقول حول هذا الملف »هناك إجماع (حول هذه المادة) وتم تخصيص غلاف مالي من قبل السلطات العمومية في هذا الصدد، ويتعلق الأمر بزيادة غير مباشرة للأجور من المقرر أن تمس الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا«، وأردف »الرئيس بوتفليقة لا يقول أبدا لا عندما يتعلق الأمر بشكاوى الاتحاد و العمال« مشيرا إلى أن المركزية النقابية »لطالما دعمت الرئيس بوتفليقة وستستمر في دعمه«، مواصلا »لن تسوقنا الرياح بل نحن من يسوقها«، ثم طلب من الأمناء العامين للفدراليات ما إذا كان هناك أحد منهم يرفض هذا التوجه لكن ولا أحد عارض التوجه بحيث بدت القاعة متوافقة تماما مع هذا الطرح.
في سياق متصل، أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن السلطات العمومية دعت المركزية النقابية إلى إيجاد »سند قانوني لتعميم الاتفاقية الجماعية التي تم تطبيقها في القطاع العمومي للصحافة الوطنية على القطاع الخاص« وأوضح أن »السلطات العمومية خصصت لقاءا تشاوريا اليوم، أي أمس، مع المركزية النقابية لتحسين الوضعية الإجتماعية والمهنية للصحفيين«، وهو اللقاء الذي انتهى، يُضيف، إلى دعوة الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تحديد لقاء مع ممثلي الصحافة لا سيما الناشرين الخواص لتعميم تطبيق الإتفاقية الجماعية التي تم تطبيقها على القطاع العمومي وتوسيعها إلى القطاع الخاص«.
كما دعت السلطات، المركزية النقابية، حسب المتحدث، إلى إيجاد سند قانوني لتحقيق ما من شأنه تحسين أجور الصحفيين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم الإجتماعية، ومن جهتها دعت المركزية النقابية إلى »وضع تعاضدية تجمع كل عمال قطاع الصحافة وتوحيد الخدمات الإجتماعية بشكل يخدم الصحفي وكذا التفكير في استحداث مرصد وطني للمهنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع بما في ذلك بطاقة الصحفي«، وفي سياق حديثه، دعا الأمين العام للمركزية النقابية الصحفيين إلى التأكد من المعلومة قبل نشرها والعودة إلى الجهات المعنية بغرض استشارتها في مدى صحة الخبر الذي تم التحصل عليه . جدير بالذكر أن جل مراحل اللقاء الذي جمع سيدي السعيد بالفدراليات الوطنية خُصصت أساسا للرد على بعض الكتابات الصحفية التي تحدثت عن كون 15 فدرالية وطنية تمردت عن سيدي السعيد.