ذكر الأمين العام للمركزية النقابية أن المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل ألغيت خلال اجتماع الثلاثية الأخير، وقد ''قرأنا عليها الفاتحة''. وبموجب ذلك قال سيدي السعيد إن أجور كل العمال والموظفين سترفع ''آليا'' ومن دون مفاوضات عقب ترسيمها في قانون العمل الجديد. دافع سيدي السعيد في لقائه بمسؤولي الفدراليات الوطنية، أمس في مقر دار الشعب، عما تم تحقيقه من نتائج لفائدة العمال والموظفين في اجتماع الثلاثية ليومي 29 و30 سبتمبر الفارط، بحيث تم استفادة 600 ألف متقاعد من زيادات لا تقل عن 2000 دينار، ورفع الحد الأدنى للأجر من 15 إلى 18 ألف دينار، والذي استفاد منه خصوصا العمال في القطاع الخاص، كما تم إنقاذ ما يزيد عن مليون منصب شغل في القطاع الاقتصادي، من خلال -كما أشار- تخصيص 1131 مليار لدعم وتطهير المؤسسات العمومية. وردا على استفادة الباترونا من اجتماع الثلاثية الأخير مقارنة بالمنظمة العمالية، أوضح سيدي السعيد أنه من بين 8 نقاط كانت مدرجة في جدول أعمال الثلاثية، 6 منها من اقتراح المركزية النقابية. وشدد سيدي السعيد على أن المركزية النقابية تريد أن يتم تخصيص مداخيل المحروقات لبناء صناعة جزائرية عمومية أو خاصة، وحماية وتوسيع مناصب الشغل الجديدة أكثر من سعيها لإنفاقها فقط على الأجور. وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تتجه جهود الدولة إلى دعم الإنتاج الوطني العام والخاص مثلما تفعل أمريكا وأوروبا في حماية منتوجاتها من المنافسة الخارجية، داعيا إلى ضرورة محاربة مستوردي التفاح والكيوي، وتشجيع استيراد وسائل الإنتاج وتحويل التكنولوجيا. وبلغة الأرقام أعلن الأمين العام للمركزية النقابية أن 59 بالمائة من اجتماعات الثلاثية منذ عام 91 خصصت لدراسة ملفات المتقاعدين، وهو ما يعني أن هذه الشريحة لم تهمل مطالبها قط، مشيرا إلى أن المركزية النقابية طالبت برفع المعاشات بنسبة 40 بالمائة، ولم يكن هناك -كما قال- أي رفض من طرف الحكومة. كما تحدث عن زيادة بنسبة 75 بالمائة في أجور الموظفين ما بين زيادة في الأجر ومراجعة لنظام التعويضات ما بين 2010 و,2011 في حين استفاد عمال القطاع الاقتصادي من زيادة ب65 بالمائة من خلال مراجعة الاتفاقيات القطاعية والجماعية. وذكر سيدي السعيد أن قرار الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجر ''مكننا من ربح سنتين في المفاوضات''، بحيث كان من المفروض أن يتم التفاوض على هذه الزيادة في 2014 وليس في .2012 وأعرب سيدي السعيد عن مساندته لمطالب عمال فندق الأوراسي، وهدد بتحول المركزية النقابية إلى ''توسونامي'' إذا لم يراجع المدير العام مواقفه ويستجيب لمطالب العمال. كما أعلن عن التوقيع قريبا على الشبكة الوطنية لأجور الصحفيين الجزائريين بعدما أنهت اللجنة المشتركة التي شاركت فيها وزارة الاتصال وفدرالية الصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين من تقريرها النهائي، والتي تم الاعتماد فيها كما قال على مختلف التجارب العربية والأوروبية والدولية في هذا المجال.
