دعوة لتأسيس مرصد لمراقبة حركية الاستيراد والاستهلاك

تحمل مرحلة ما بعد البترول عدة مصطلحات لا يختلف مضمونها مثل تنويع الاقتصاد والخروج من عهد الريع البترولي، والتحول من اقتصاد اداري الى اقتصاد انتاجي، وكلها مصطلحات تؤسس لارساء خيارات من شانها ان تقدم البدائل التي تتصدى لتراجع محتمل في الموارد المالية الخارجية القادمة من صادرات المحروقات.
في هذا الاطار اكد المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية عبد الرحمان بن خالفة ل "الشعب"، ان اسس هذا البناء لاقتصاد خارج المحروقات يجب ات توضع اليوم لتبرز ثماره بعد سنوات. و ان الظرف موات للاستثمار في مجالات كفيلة بالاستجابة للاحتياجات واشباع الطلب.
واشار الى ان المؤسسة الاقتصادية تبقى القلب النابض للنسيج الاقتصادي الذي لا يزال هشا على حد تقديره مما يتطلب القيام بعمل كبير لاعادة تاهيله، موضحا بالقول اننا لازلنا في مرحلة البحث عن اداوت ذلك. في هذا السياق اشار الى انه من المفيد اجراء تقييم للحصيلة، محذرا من الانعكاسات السلبية لمسار اعادة تاهيل المؤسسات باشراف وكالة ادارية هي نفسها تحتاج لاعادة تاهيل.
وفي تشخيصه للمشهد الراهن، سجل محدثنا ان ادوات النمو وحركية الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي جعلت جميعها القطاع الاقتصادي في ركود دون ان يصل الى مستوى اشباع الحاجيات، مما جعل الاستيراد يطغى بشكل ملفت وبدات مؤشراته السلبية تظهر على الساحة.
وتحسبا للتحديات اعتبر الخبير ان هناك فروع اقتصادية يمكن الاستثمار فيها والرهان عليها كركائز لخيارات ناجعة داعيا لاختيار اوراق رابحة على اساس "معادلة اكثر ربحا باقل كلفة" في ظل انفتاح خارجي لا مفر منه، واعتماد معيار التنافسية في ضبط الخيارات في ضوء الديناميكية التي تولدها السوق الاستهلاكية.
وبهذا الخصوص طالب بن خالفة بتاسيس مرصد لمراقبة ومتابعة المواد الاستهلاكية المستوردة وكذا انماط الاستهلاك، من اجل ضبط الكعطيات التي تساعد على انتقاء خيارات ذات جدوى للاستثمار فيها على اعتبار ان الاستثمار المنتج افضل اداة لاخراج الاستيراد وكسر شوكته.
وبالنسبة لضبط تلك الخيارات، أوضح أن تحديد الفروع يرتكز على مؤشرات الاستهلاك وارتفاع الطلب والقدرة على تلبيتها، ومراقبتها من خلال متابعة دقيقة لحركية الاستهلاك وهو ما يمكن أن يضمنه مرصد لمراقبة الاستيراد ونمو وتيرة الاستهلاك شريطة أن لا يكون المرصد هيكلا إداريا بيروقراطيا يزيد من تعقيد الأمور. وهذا جانب تتكفل به أدوات وزارة التجارة كان يتم التركيز على فترة معينة مثل شهر رمضان أو التهريب لتحديد جوانب القوة والضعف من حيث القدرة الإنتاجية وحجم الاستيراد.
ومن بين الفروع التي يمكن الاستثمار فيها قطاعات الالكترونيك التي يمكن أن تخرج من دائرة الاستيراد بالتدريج. وبالنسبة للمستقبل أكد أن تحضير الأفق الاقتصادي لسنة 2025 يبدأ اليوم ذلك أن حلول اليوم أعدت بالأمس كما أن المراحل الانتقالية يجيب أن تخضع للتخطيط على اعتبار أن قانون المالية يعالج قضايا ظرفية بينما التغيير الهيكلي للاقتصاد بإدخال إجراءات الجيل الثاني التي تذهب لأبعد من ذلك، لكن على أن يتم الدفع بحركية التصدير بمفهوم امتلاك القدرة على المنافسة في أسواق خارجية، علما أن التصدير من علامات مستوى المنافسة الاقتصادية مثلما خلص إليه بن خالفة.