مراقبة جبائية: إيرادات تقارب 68 مليار دج في 2011 (المديرية العامة للضرائب)

سمحت المراقبة الجبائية التي قامت بها المديرية العامة للضرائب بتحصيل ايرادات بحوالي 68 مليار دج خلال سنة 2011 مقابل 85 مليار دج خلال سنة 2010 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 20 بالمئة، حسبما علمت واج اليوم الاحد لدى المديرية العامة للضرائب.
وأوضح لواج السيد عبد القادر مالكي اطار في مديرية البحث و المراقبة التابعة للمديرية ان "الوضع المعزز لنتائج المراقبة الجبائية من قبل مراقبي المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2011 سمح بتحصيل مع احتساب الغرامات ايرادات بقيمة 7ر67 مليار دج مقابل 7ر84 مليار دج خلال سنة 2010".
و خلال السداسي الأول لسنة 2011 سمحت المراقبة الجبائية بتحصيل حقوق و غرامات تفوق قيمتها 20 مليار دج. و سجلت نواتج معاينات المراقبات الجبائية بكافة انواعها انخفاضا محسوسا مقارنة بسنة 2009 حيث حققت المراقبة الجبائية 5ر107 مليار دينار.
و أردف يقول ان هذا الإنخفاض الهام في نواتج المراقبة الخارجية يمكن تفسيره من خلال "انخفاض المعاينة الناتجة من المراقبة عبر الوثائق" و "تراجع الحقوق المسجلة من خلال التحقيق المحاسبي".
وأوضح يقول انه في الجزائر هناك خمس انواع من المراقبة الجبائية و هي المراقبة الجبائية الخارجية التي تضم المراقبة المحاسباتية و المراقبة الوقتية و المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل و مراقبة التقييمات التي تمس اساسا المناقصات العقارية و كذا المراقبة الداخلية اي المراقبة عبر الوثائق.
وأضاف فيما يخص المراقبة عبر الوثائق التي يقوم بها رئيس المراقبة في مكتبه انطلاقا من تصريحات الملزمين بالضرائب و احيانا من المعلومات الواردة إليه أنها سمحت هذه المراقبة بتحصيل ايرادات قدرت ب 26 مليار دج خلال سنة 2011 مقابل 32 مليار دج خلال سنة 2010. وأشار السيد مالكي أن "عدد الملفات المراقبة على مستوى المفتشيات المحلية خلال سنة 2011 بلغت 291 27 فقط مقابل 000 30 خلال 2010 مما يفسر هذا الإنخفاض في الايرادات".
المراقبة المحاسبية التي أجرتها مصالح المديرية العامة للضرائب سمحت بتحصيل حقوق و غرامات بقيمة 34 مليار دج في 2011 مسجلة بذلك انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2010 حيث سمح هذا النوع من المراقبة بتحصيل ايرادات بقيمة41 مليار دج. وأضاف أن "1444 قضية خضعت للمراقبة في 2011 في إطار المراقبة المحاسبية مقابل 1989 ملفا في 2010".
و أضاف ذات المسؤول أن القيمة الإجمالية لنواتج المعاينة و المحاسبة الجبائية التي تم انجازها في إطار المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل لم تتعد 6ر1 مليار دج في 2011 بالنسبة ل 204 شخصا خضعوا للرقابة أي انخفاض ب 4 مليار دج بالمقارنة مع سنة 2010.
أما فيما يخص المراقبة الوقتية التي تم ادراجها في 2011 فان هذا الاجراء الجديد قد سمح للمديرية العامة للضرائب بمعاينة مؤخر بقيمة 5ر1 مليار دج بالنسبة ل 590 ملفا خضعوا للمراقبة.
كما سمحت المراقبة الجبائية الخارجية بتحصيل حقوق و غرامات فاقت قيمتها 37 مليار دج. و سمحت مراقبة المناقصات العقارية للمديرية بتسجيل مداخيل بقيمة 4ر4 مليار دج بالنسبة ل 31.600 معاملة تمت مراقبتها.