ورقة طريق «طموحة» تستجيب للإرادة المشتركة الجزائرية - الفرنسية

نص عليها بيان مشترك توج زيارة الوزير الأول الفرنسي

وضعت الجزائر وفرنسا ورقة طريق «طموحة» تستجيب «للإرادة المشتركة» المتمثلة في ترقية مستوى العلاقات إلى مستوى قدرات البلدين وطموحات الشعبين الجزائري والفرنسي كما جاء أمس في البيان المشترك الذي توج الزيارة الرسمية التى قام بها الوزير الأول الفرنسي جان مارك أيرولت إلى الجزائر.
وأكد البيان أنه قصد تحقيق الأهداف المسندة إليهما من طرف السلطات العليا الجزائرية والفرنسية استعرض الطرفان الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية ووضعا خريطة طريق طموحة تستجيب للإرادة المشتركة المتمثلة في ترقية مستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مستوى قدرات البلدين وطموحات الشعبين الجزائري والفرنسي.
وكانت الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التى ترأسها كل من الوزير الأول عبد المالك سلال والوزير الأول الفرنسي جان مارك أيرولت مناسبة للطرفين من أجل تقييم علاقاتهما الثنائية وفتح آفاق جديدة من شأنها أن تمنح لهذه العلاقات الطابع الاستثنائي الذي تعهد كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فرانسوا هولاند بمنحها إياه.
وتطرق الطرفان خلال محادثاتهما إلى تبادل موسع لوجهات النظر حول قضايا الساعة الإقليمية منها والدولية ذات الاهتمام المشترك منوهين بهذه المناسبة بالتقارب الكبير بين مواقف البلدين وبوجود رغبة حقيقية في تعزيز حوارهما السياسي.
كما سمحت المباحثات —يضيف البيان— بتعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية بما يخدم السلم والاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي وفي الفضاء الأورومتوسطي وعلى المستوى الدولي.
إرادة في الحفاظ على مستوى «عال» للمبادلات الإقتصادية
أعربت الجزائر وفرنسا عن إرادتهما في الحفاظ على مستوى»عال» للمبادلات وذلك «بتثمين بعد» الشراكة في العلاقات الاقتصادية الثنائية الجزائرية الفرنسية.
وأكد الجانبان في بيان مشترك توج الدورة الأولى للجنة المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية المنعقدة بالجزائر وقع عليه على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول الفرنسي جان مارك ايرو للجزائر عن «ارتياحهما للتقدم الحاصل في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا».
وقد سجلت هذه الشراكة تطورا لا سيما بعد انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجزائر وفرنسا (COMEFA) في 28 نوفمبر بباريس وكذا الشراكات المتعددة المقامة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية خلال سنة 2013».
كما أشاد البلدان ب «التطورات» التي سجلت في إطار المهمة الموكلة لمسؤولين سامين مكلفين بالتعاون الصناعي والتكنولوجي وقالوا أنها « تنم عن تكثيف وتنويع للروابط ليس فقط بين المؤسسات وإنما بين الهيئات الجزائرية والفرنسية مثلما هو منصوص عليه في الإعلان المشترك حول الشراكة الصناعية والإنتاجية الموقع عليه في 19 ديسمبر 2012 بالجزائر ».
وعبر الطرفان عن التزامهما بمواصلة دعمهما لتطوير شراكات اقتصادية ذات منفعة متبادلة في كل من الجزائر وفرنسا والمؤدية في قطاعات مصنفة بالإستراتيجية إلى مشاريع واتفاقات صناعية وتكنولوجية جديدة.
وحسب البيان ينبغي أن تحفز هذه المشاريع والاتفاقات تطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري وتعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية وكذا خلق الظروف من أجل تطوير المبادلات والاستثمارات بين البلدين لا سيما بتحسين مناخ الأعمال.
واتفقت الجزائر وفرنسا أيضا على العمل للرفع من تنسيقهما في ميدان الحوسبة عالية الأداء من أجل دعم قدرات البحث فضلا عن تحسين التنافسية في القطاع الصناعي.
واتفقا أيضا - يضيف البيان الختامي - على العمل على الدفع بالمحادثات حول مشروع تعاون متعلق بإنشاء بنى تحتية خاصة بالحوسبة والتكوين والبحث.
ويضم هذا المشروع بالأخص كل من المعهد الوطني لأبحاث الإعلام الآلي والأوتوماتك (INRIA) وشركة بول (Bull).
ومن جهة أخرى عبرت الجزائر وفرنسا عن أملهما في تطوير التعاون في المجال الفضائي لاسيما بين وكالتيهما: الوكالة الفضائية الجزائرية (ASAL) والمركز الوطني للدراسات الفضائية لفرنسا(CNES).
وفي هذا الصدد عبرت فرنسا عن استعدادها لتقديم الدعم للمبادرات الهادفة لتطوير النشاط الفضائي في الجزائرعلى غرار التعاون الصناعي القائم بين شركة استريوم (ASTRIUM) ووكالة الفضاء الجزائرية في إطار برنامج القمر الاصطناعي الجزائري ألسات 2 (ALSAT-2) لمراقبة الأرض عن طريق الأقمار الاصطناعية.
كما اتفق البلدان على تعميق تعاونهما في مجال التطبيقات المدنية للتكنولوجيات النووية وذلك بتعزيز خبراتهما العلمية والتقنية.
وبغرض تعميق التعاون في مجال التطبيقات المدنية للتكنولوجيات النووية نص البيان على أن يقيم البلدان شراكة مهيكلة بين محافظة الطاقة الذرية للجزائر (COMENA) ومفوضية الطاقة الذرية لفرنسا (CEA).
مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي في المجال الثقافي والتربوي
جددت الجزائر وفرنسا إرادتهما على «مواصلة» و»تكثيف» التعاون الثنائي في المجال الثقافي والتربوي معربان في نفس الوقت عن «ارتياحهما» للتطورات العديدة المحققة بين البلدين.
وأكد الطرفان إرادتهما «مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي - في المجال الثقافي والتربوي - على أساس المحاور ذات الأولوية المحددة في وثيقة الإطار للشراكة الموقعة في 19 ديسمبر بالجزائر بما يخدم البلدين».
وأعرب الطرفان في ذات السياق عن «ارتياحهما للتطورات العديدة المحققة خصوصا في مجال التعاون من أجل عصرنة المنظومات التربوية والتكوين المهني والتعليم العالي ومن أجل إمكانية تشغيل الشباب».
كما أعرب البلدان عن «ارتياحهما بالافتتاح المقبل لأربعة معاهد للتعليم العالي التكنولوجي (IEST) بالجزائر» وذلك طبقا لما تقرر خلال زيارة الدولة لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى الجزائر.
وفي نفس المجال اطلع الطرفان على مدى تقدم المباحثات حول برنامج المنح الجزائري- الفرنسي (PROFAS) الذي «قرر بشأنه البلدان مباشرة مسار إعادة تأسيس» ودعيا المؤسسات المختصة لإتمام هذا البرنامج وجعله نافذا في أقرب الآجال من سنة 2014.
واتفق البلدان أيضا على تعزيز التعاون بينهما في مجال الحكامة لا سيما فيما يتعلق بالتعاون اللامركزي وتكوين إطارات الجماعات المحلية.
ومن جهة أخرى عبر الطرفان عن ارتياحهما لافتتاح مركز جزائري فرنسي لمهن الطاقة والكهرباء في 2014.
كما أكد الطرفان التزامهما باستكمال خلال الثلاثي الأول من 2014 المفاوضات التي شرع فيها غداة زيارة الدولة في ديسمبر 2012 حول تحديد وضع اتفاقي للمركز الثقافي الجزائري والمدرسة الجزائرية بباريس والتزامهما بإتمام خلال الثلاثي الأول من 2014 كيفيات فتح المدرستين الفرنسيتين الجديدتين بوهران وعنابة وفق ما تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2012.
ضرورة تبني عمل صارم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
أكدت الجزائر وفرنسا على أهمية تبني «عمل صارم ومدعم» في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان خاصة في منطقة الساحل .
وجاء في البيان المشترك للدورة الأولى للجنة المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية المنعقدة بالجزائر أن الطرفين أكدا على أهمية «تبني عمل صارم ومدعم» بغرض مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان «بشكل صارم» وبالخصوص الإتجار بالمخدرات في منطقة الساحل.
ورحب الجانبان بإطلاق مسار نواقشط حول التعاون الأمني وجعل البناء الإفريقي من أجل السلم والأمن في المنطقة الساحلية - الصحراوية «عمليا» مذكران بالمناسبة ب»التزامهما» من أجل استقرار ليبيا و تأمين حدودها طبقا لنتائج مؤتمر طرابلس المنعقد في 12 مارس 2012.
وأعربا أيضا عن ارتياحهما للنتائج «الإيجابية والملموسة» لقمة الإليزيه للسلم والأمن في إفريقيا المنعقدة بباريس يومي 06 و07 ديسمبر 2013 مجددين «التزامهما بالعمل سويا من أجل أن يقدم المجتمع الدولي لإفريقيا المساعدة والدعم الضروريين لتمكينها من تعزيز الوسائل والآليات الموجودة من أجل حفظ سلم وأمن شعوبها حتى تضمن شروط تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تطمح إليها».
وأكدا في سياق ذي صلة «دعمهما» لعمل الإتحاد الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى وبالأخص بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية لمساندة إفريقيا الوسطى وكذا لعملية فرنسا الموجهة لدعمها بموجب قرار مجلس الأمن من أجل إرساء الأمن وحماية السكان وتمكين عودة المساعدة الإنسانية.
ارتياح للتطورات «الإيجابية» المسجلة في مالي
عبرت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما للتطورات «الإيجابية» المسجلة مؤخرا في مالي خاصة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية التي أجريت مؤخرا في هذا البلد الافريقي.
وسجل البيان الختامي «ارتياح البلدين للتطورات الايجابية لاسيما من خلال نجاح إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية والتي تمثل خطوة حاسمة لاستكمال مسار العودة إلى الشرعية الديمقراطية».
وأشار الطرفان في هذا البيان إلى «أهمية الحوار الوطني الشمولي بين الماليين» والذي من شأنه أن يؤدي إلى إرساء «سلم مستدام في ظل احترام السيادة والوحدة الإقليمية لهذا البلد» و»ضمان المصالحة الوطنية والسماح لسكان كل مناطق الوطن بالاستفادة من جهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وفي نفس السياق رحب الطرفان أيضا ب «التزام المجتمع الدولي لا سيما بلدان المنطقة لفائدة التنمية والاستقرار والأمن في مالي».
إشادة بالتزام الأمم المتحدة بتسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية
أشاد الجانبان الجزائري والفرنسي ب « ثبات التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتسوية عادلة ومستدامة لقضية الصحراء الغربية ».
وفي هذا الإطار أعرب الجانبان عن «ارتياحهما» ل «ثبات التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتسوية عادلة ومستدامة مبنية على أساس حل سياسي مقبول والذي يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية».
ويتم تسوية قضية الصحراء الغربية - يضيف نفس البيان الذي يمكن الاطلاع علي نصه الكامل على موقع «طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وكذا قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي».
وأكد الطرفان الجزائري والفرنسي أنهما سيقدمان «كل الدعم للجهود التي يبذلها في هذا الصدد كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
وجددت الجزائر وفرنسا دعمهما لعقد مؤتمر «جنيف 2» بناء على «بيان جنيف» المؤرخ في 30 جوان 2012 بغية التوصل لحل سياسي تفاوضي يستجيب لتطلعات الشعب السوري، مرحبين بجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الغرض ومجددين دعمهما لعمل الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي.
وأعرب الوزيران الأولان عن ارتياحهما لانضمام فلسطين بصفتها دولة مراقبة غير عضو في منظمة الأمم المتحدة، كما أشادا بإعادة بعث مسار السّلام مع التأكيد على ضرورة التوصل في الآجال المقررة لاتفاق نهائي، سيسمح بإنشاء دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في كنف السّلم والأمن