التوقيع على اتفاقيات تعاون و تجديد إرادة العمل لصالح الأمن الإقليمي و الدولي

توجت أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الأولى رفيعة المستوى التي ترأسها أمس الإثنين بالجزائر العاصمة مناصفة الوزير الأول, عبد المالك سلال, و نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر, بالتوقيع على عدة إتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة و بتجديد إرادة البلدين للعمل سويا لصالح السلم والأمن الإقليمي والدولي.
و جاء في البيان المشترك للجنة المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية أن هذه الدورة, التي شارك فيها عدد من أعضاء الحكومتين الجزائرية والفرنسية مناسبة للطرفين من أجل تقييم علاقاتهما الثنائية وفتح آفاق جديدة من شأنها منح هذه العلاقات الطابع الاستثنائي الذي تعهد كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فرانسوا هولاند بمنحها إياه.
و توجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على اتفاقية حول تنظيم اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى و اتفاقية الشراكة حول المساعدة التقنية في مجالات النقل و اتفاق خاص بالإعفاء المتبادل لتأشيرات الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة و تصريح بالنوايا يتضمن إنشاء وكالة جزائرية فرنسية للتطوير العمراني والإقليمي.
كما تم التوقيع أيضا على اتفاق يتعلق ببرنامج مبادلات ثقافية للسنوات 2014-2016 و اتفاق تعاون في مجال الاتصال و رسالة نوايا لإنشاء مركز امتياز في مجال التكوين المهني في مجال الكهرباء و مذكرة تفاهم وتعاون بين فرانس ميديا موند (France Medias Monde) والمؤسسة العمومية الجزائرية للبث الإذاعي والصوتي و بروتوكول اتفاق للتعاون بين فرانس ميديا موند (France Medias Monde) والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
و سجل الطرفان بارتياح تعدد الزيارات الثنائية منذ زيارة الدولة لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى الجزائر مؤكدين أن تكثيف هذه اللقاءات يعبر عن الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفع قوي لعلاقاتهما الثنائية معربين عن ارتياحهما بالديناميكية الجديدة التي طبعت المشاورات السياسية بين البلدين والتي ترجمت لاسيما عن طريق تفاعلات منتظمة ومثمرة بين رئيسي الدبلوماسية لكلا البلدين في الجزائر وباريس.
و اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات وبذل الجهود لغرض تحسين وتسهيل الشروط العملية لحركية الجزائريين في فرنسا والفرنسيين في الجزائر مؤكدين إلتزامهما على تكثيف الحوار في هذا المجال بغية إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها كل من الطرفين والوصول إلى نتائج يتم صياغتها في وثيقة مشتركة.
كما درس الطرفان في إطار تشريعاتهما الإمكانيات التي تساعد الشباب المندمجين في الحياة العملية على تعميق معارفهم المهنية واللغوية والثقافية بفضل التنقل بين كلا البلدين واكتساب تجربة عملية لدى شركة متواجدة بفرنسا أو بالجزائر.
أما فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال والمالكين الشرعيين لممتلكات عقارية في ممارسة حقهم في الملكية سجل الطرفان العمل الذي قام به فوج العمل المشترك الذي تم إرساؤه لهذا الغرض.
و بخصوص التعاون في مجال المساعدة القضائية رحب الطرفان بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الدورة الرابعة والخامسة للمفاوضات الهادفة إلى تحيين البروتوكول القضائي الجزائري-الفرنسي والاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين واللتين انعقدتا بباريس في ماي الفارط و بالجزائر في ديسمبر.
وتطبيقا للقرارات المنبثقة عن زيارة الدولة إلى الجزائر في ديسمبر 2012 اتفق الطرفان على عقد اجتماع مستقبلا في باريس للآلية الثنائية بغية تبادل وجهات النظر حول شروط تقديم ملفات التعويض من طرف الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية والتي أجريت في الصحراء أو ذوي حقوقهم.
و سجل الطرفان التطورات التي تم إحرازها بخصوص تسوية النزاعات بين المؤسسات الاستشفائية الفرنسية والمؤسسات والهيئات الجزائرية كما اتفقا في هذا الغرض على عقد اجتماع خلال الفصل الأول من سنة 2014 للجنة المشتركة حول الشؤون الاجتماعية.
وحول المسألة الخاصة بالمشاكل التي يواجهها المتقاعدون الجزائريون الذين سبق لهم العمل بفرنسا وتطبيقا لقرارات زيارة الدولة إلى الجزائر في ديسمبر 2012 أكد الطرفان مجددا إرادتهما في تشكيل فوج عمل مشترك يكلف باقتراح الحلول الملائمة.
و فيما يخص العلاقات في ميدان الثقافة والتربية والتعليم العالي, أكد الطرفان مجددا إرادتهما على مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي على أساس المحاور ذات الأولوية المحددة في وثيقة الإطار للشراكة الموقعة في 19 ديسمبر بالجزائر بما يخدم البلدين.
و فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والتكنولوجية, أعربت الجزائر وفرنسا عن إرادتهما في الحفاظ على مستوى عال للمبادلات وذلك بتثمين بعد الشراكة في العلاقات الاقتصادية الثنائية الجزائرية الفرنسية و عبرتا عن ارتياحهما للتقدم الحاصل في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا معبرين عن التزامهما بمواصلة دعمهما لتطوير شراكات اقتصادية ذات منفعة متبادلة في كل من الجزائر وفرنسا.
و بشأن المسائل الإقليمية والدولية, أكدت الجزائر وفرنسا مجددا إرادتهما للعمل معا لصالح السلم والأمن الإقليمي والدولي. و في هذا الصدد أكد الوزيران الأولان مجددا عن إرادة البلدين في المساهمة في إبراز فضاء سلم واستقرار وازدهار في منطقة المتوسط.
كما سجلا بارتياح التطورات الإيجابية المسجلة مؤخرا في مالي لاسيما من خلال نجاح إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية التي تمثل خطوة حاسمة لاستكمال مسار العودة إلى الشرعية الديمقراطية.
وذكر الطرفان التزامهما من أجل استقرار ليبيا وتأمين حدودها معربين, من جهة اخرى, عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية والملموسة لقمة الإليزيه للسلم والأمن في إفريقيا المنعقدة بباريس يومي 06 و07 ديسمبر 2013.
كما أكدا دعمهما لعمل الاتحاد الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى وبالأخص بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية لمساندة إفريقيا الوسطى (MISCA) وكذا لعملية فرنسا الموجهة لدعمها.
و أعربا أيضا عن ارتياحهما بخصوص ثبات التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتسوية عادلة ومستدامة مبنية على أساس حل سياسي مقبول والذي يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وكذا قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
و جددت الجزائر وفرنسا دعمهما لعقد مؤتمر جنيف 2 بناء على بيان جنيف المؤرخ في 30 جوان 2012 بغية التوصل لحل سياسي تفاوضي يستجيب لتطلعات الشعب السوري, مرحبين بجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الغرض ومجددين دعمهما لعمل الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي.
و أعرب الوزيران الأولان عن ارتياحهما لانضمام فلسطين بصفتها دولة مراقبة غير عضو في منظمة الأمم المتحدة كما أشادا بإعادة بعث مسار السلام مع التأكيد على ضرورة التوصل في الآجال المقررة لاتفاق نهائي سيسمح بإنشاء دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في كنف السلم والأمن.