بن بادة يطالب المؤسسات باسترجاع حصص السوق المحلية ثم التوجه إلى التصدير

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010-2014 يهدف إلى مساعدة المؤسسات الجزائرية على الإنتاج وتحسينه أولا من أجل استرجاع حصص السوق المحلية ثم من أجل التصدير، مشيرا إلى أن المخطط من شأنه أن يساهم في إرساء قاعدة اقتصادية جديدة تقوم على المؤسسة باعتبارها مصدرا للثروات. جاء ذلك أول أمس على هامش تدشين الطبعة الثانية لصالون الصادرات ''الجزائر ايكسبور''، وفيما يتعلق بالطبعة الثالثة ''للجزائر ايكسبور''، أشار بن بادة إلى أن كل المشاركين الذين استفادوا من برنامج مرافقة المصدرين ''أوبتيم إيكسبور'' الذي بادرت به الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية قد تميزوا خلال هذا الصالون بجودة منتوجاتهم بالمقارنة مع باقي العارضين. وأضاف ''عندما نقارن هؤلاء المصدرين مع أولائك الذين لم يتم تسجيلهم بعد ضمن البرنامج فإن الفرق شاسع، وهذه رسالة لكل المتعاملين قصد حملهم على إيلاء أهمية أكبر للتكوين والنوعية وكل عمليات المرافقة التي ستساهم في تحسين القدرات التصديرية لمؤسساتنا''. وينظم هذا الموعد الاقتصادي الذي يعقد تحت شعار ''على درب العالمية'' والذي ستدوم فعالياته إلى غاية ال6 جوان بالصنوبر البحري موازاة مع معرض الجزائر الدولي ال43 الذي دشن أمس الأربعاء. ويضم هذا الصالون 12 شركة عمومية و33 شركة خاصة تنشط لاسيما في القطاع الزراعي -الغذائي والنسيج والخدمات والبتروكمياء والبناء والأشغال العمومية والبناء. وحسب المنظمين فإن هذا الصالون الذي تنظمه الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية ''ألجيكس'' بالتنسيق مع برنامج تدعيم قدرات التصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ''أوبتيم ايكسبور'' والهيئات المدعمة للتجارة الخارجية (الجمارك والوكالة الوطنية للتقييس وغيرها) يشكل فرصة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية المصدرة من أجل ترقية منتوجاتها لدى الزوار والمحترفين الأجانب المهتمين بالإنتاج الوطني. ويضم برنامج هذه التظاهرة عقد ندوات تدور مواضيعها حول التأمين المالي لعمليات التصدير وغزو الأسواق الدولية والأنظمة الجمركية الخاصة بالتصدير، إضافة إلى توفير الأدوات الكفيلة بترقية الصادرات.