الجزائر في صدارة الدول لاحترام حقوق الإنسان

قسنطيني يدعو لفتح نقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام

أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أمس، أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية في القارة الإفريقية بعد جنوب افريقيا من حيث تكريس مبدأ حقوق الإنسان.
وأوضح قسنطيني في ندوة نظمتها حركة مجتمع السلم بمقرها الوطني (الجزائر العاصمة)، حول «حقوق الإنسان في الجزائر «أن الجزائر تحتل القمة من حيث تكريس مبدأ حقوق الإنسان مقارنة بالدول الإسلامية والعربية»، وأضاف أنها ترتب في «المرتبة الثانية في القارة السمراء بعد جنوب افريقيا».
واعتبر قسنطيني أن ترتيب الجزائر الأولى عربيا وإسلاميا «ليس مبالغة ولا محاباة» من قبل اللجنة، مستدلا في هذا الصدد، بانتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في 12 نوفمبرالماضي.
وفي نفس السياق، وصف هذا الحقوقي، الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في الجزائر ب»المتواضعة» والتي «تحسنت كثيرا مقارنة بالسنوات الأخيرة»، نظرا للإهتمام التي توليه كل الفعاليات (سلطة وشعبا ومجتمع مدني) لبناء «دولة القانون».
وأضاف نفس المتحدث، أن بناء دولة القانون يقتضي «مشاركة فعّالة» لجهازالعدالة، داعيا إلى ضرورة تبني مبدأ استقلالية القضاء لإبعاد القاضي عن كل الضغوطات بغرض تمكينه من ممارسة مهامه بكل حرية.
واعتبر أيضا أن مسألة حقوق الإنسان رغم أنها تحسنت في الجزائر إلا أنها تتطلب «ثقافة ومجهودات كبيرة ونضال بمعنى الكلمة لتجسيدها»، مجددا القول بأن النصوص القانونية التي تكرس حقوق الإنسان متوفرة وأن النقص يكمن في تطبيق هذه القوانين.
وجدد قسنطيني في هذا الصدد، تأكيده بأن «البيروقراطية وعدم الاحترام المتبادل بين المواطن والإدارة عوامل ساهمت في عرقلة تكريس مبدأ حقوق الإنسان في الجزائر».
من جانبه، اقترح رئيس «حمس» عبد الرزاق مقري، إنشاء مرصد لحقوق الإنسان يعمل بالتنسيق بين الحزب واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان للنضال في هذا المجال.
دعا قسنطيني، الى حصر عقوبة الاعدام في الجرائم المتعلقة بالقتل العمدي.
وأوضح الأستاذ قسنطيني أن إلغاء عقوبة الاعدام يستلزم «فتح نقاش موسع مع كل حساسيات المجتمع الجزائري»، معتبرا إلغاء هذه العقوبة بمثابة «حماية لحقوق الانسان».
ومن جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها فاروق قسنطيني أمس بالجزائر العاصمة أن القضاء الجزائري، «سيضمن دون شك محاكمة عادلة لعبد المؤمن خليفة المنتظر تسليمه الى الجزائر قبل نهاية ديسمبر الجاري».
وقال الأستاذ قسنطيني لوأج على هامش ندوة حول حقوق الانسان نظمتها «حركة مجتمع السلم» أن القضاء الجزائري «قادر دون شك على ضمان محاكمة عادلة لعبد المؤمن خليفة المنتظر تسليمه للجزائر قبل نهاية ديسمبر الجاري».
السجناء الجزائريون في العراق وغوانتانامو سيحالون على العدالة
أكد قسنطيني، أن السجناء الجزائريين القابعين في سجون العراق وفي معتقل غوانتانامو «سيحالون على العدالة الجزائرية وسيتم إطلاق سراحهم وفقا للقانون».
وأوضح قسنطيني في تصريح لواج على هامش ندوة حول «حقوق الإنسان في الجزائر» عن مصير السجناء الجزائريين القابعين في السجون العراقية وفي معتقل غوانتانامو أن هؤلاء» سيحالون على العدالة الجزائرية بشكل طبيعي وقانوني».
وأضاف أنه عقب ذلك، سيتم «الإفراج عنهم على غرار اطلاق سراح السجناء السابقين الذين عادوا إلى الجزائر». و كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد صرح في 10 نوفمبر المنصرم أن موضوع السجناء الجزائريين بالعراق أوشك على نهايته، وهو يعالج من قبل السلطات العراقية.